تقرير: ارتفاع ضحايا التعذيب في السجون لحوالي 200%

أكدت تقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن عام 2004 شهد ارتفاعا ملحوظا في ضحايا التعذيب في سجون الشرطة المصرية إلى نحو 200 في المائة مقارنة بعام 2003. وذكر التقرير الذي صدر أمس أن نحو 22 مصريا لقوا حتفهم بسبب التعذيب في أقسام الشرطة عام 2004 مقابل ثمانية في عام 2003. وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر "رصدت المنظمة... وفاة 22 شخصا في أقسام ومراكز الشرطة نتيجة لممارسات التعذيب في حين بلغ عدد الوفيات العام السابق 2003 ثماني حالات." وأضافت أن هذا "يوضح مدى استشراء ظاهرة التعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة وتردي الأوضاع الصحية والمعيشية داخل السجون." وفي مؤتمر صحفي في مقر المنظمة بمناسبة صدور التقرير قال حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة: "التقرير لا يرصد على سبيل الحصر كل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر" ولكن يقدم أمثلة منها. وأضاف "أظن أن التغطية الكاملة تحتاج إلى إمكانيات ضخمة. مصر تحتاج إلى عدد أكبر من منظمات حقوق الإنسان." وجاء في تقرير المنظمة المصرية الذي صدر في 500 صفحة: "شهد عام 2004 توسعا في ممارسات العقاب الجماعي التي طالت قطاعات واسعة من المواطنين في إطار الإجراءات المشددة التي قامت بها الأجهزة الأمنية وشملت...الاعتقالات العشوائية الواسعة النطاق واحتجاز الرهائن وحظر التجول وإطلاق النار بصورة عشوائية وترويع أمن المواطنين." وأضاف التقرير "تجلت أبرز مظاهر العقاب الجماعي في محافظة شمال سيناء وعاصمتها مدينة العريش حيث اعتقل ما يقرب من نحو 3000 شخص." وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على أعداد كبيرة من سكان شمال سيناء بعد تفجيرات طابا التي وقعت في شهر أكتوبر الماضي والتي قتل فيها 34 شخصا بينهم 12 سائحا إسرائيليا. واعتبر أبو سعدة أن القبض على أعداد كبيرة من الأشخاص فيما يتصل بالأعمال التفجيرية مثل تفجيرات طابا وانفجارات شرم الشيخ التي لقي 64 على الأقل حتفهم فيها الشهر الماضي يعبر عن "عجز في كفاءة الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الأحداث." وأضاف "لسنا في حاجة إلى تشريع جديد بقدر ما نحن في حاجة إلى تطوير أجهزة الأمن وأساليبها في البحث والتقصي وجمع المعلومات." واستطرد قائلا: "ماذا تريد السلطات أكثر من هذا.. هل تريد أن تعتقل الناس 22 سنة.. ثم ماذا بعد.. في ظل اعتقال أشخاص 22 سنة وقعت هذه الأحداث. وإذا استمرت هذه السياسة الأمنية سوف تكون هناك توقعات بوقوع عمليات إرهابية أكثر وأعنف." وتعليقا على اقتراح مبارك بصياغة قانون لمكافحة الإرهاب، قال أبو سعدة إن "القانون لا بد أن يستند إلى معايير دولية في حماية حقوق الإنسان... عندنا 20 ألف قنبلة موجودة.. الشبان الذين فقدوا 10 أو خمس سنوات من حياتهم دون محاكمة." وحذر من أن أيا من هؤلاء المعتقلين قد يكون مستعدا بعد خروجه من السجن للتجنيد في أي تنظيم والقيام بأي عمل إرهابي. وحول احتمال تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان مع اقتراب انتخابات الرئاسة قال أبو سعدة "في رأيي أن هناك مؤشرا خطيرا حدث في القبض على المتظاهرين... في ميدان التحرير يوم السبت الماضي لأنهم أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة... وأوضح أن هناك ضيقا في صدر الحكومة من التظاهر." وأضاف أبو سعدة "هذا يخيف من أن المرحلة القادمة يمكن أن تشهد تطورا أسوأ لكننا نحذر من هذا لان المجتمع المصري الآن تأهب لإحداث تغييرات كبرى على مستوى الإصلاح السياسي والديمقراطي والتراجع عن هذا الإصلاح يمكن أن يكون بمثابة خطر يهدد بالانهيار."