الجامعات الخاصة لن تتأثر ب"سنة الفراغ".. تنافست على 25 ألف طالب العام الماضى و26 ألفًا هذا العام.. وخبراء يتهمون هلال باتخاذ خطوات فعلية نحو خصخصة التعليم

شكل قرار وزارة التعليم العالى بقبول 26 ألفا و152 طالبا وطالبة بالجامعات الخاصة من أصل 69 ألفا و997، مفاجأة وصدمة للخبراء، متسائلين كيف يساوى الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى بين أعداد الطلاب المقبولين فى الجامعات الخاصة مع الحكومية؟
الخبراء أرجعوا ذلك إلى تزايد نفوذ أصحاب هذه الجامعات، ووجود مصالح بينها وبين الوزارة فى ظل وجود أكثر من مسئول ورئيس جامعة سابق ووزير على رأس هذه الجامعات أو فى مجالس الأمناء بها، وهو ما يشكل عن طريق شبكة علاقاتهم الواسعة وسيلة ضغط على الوزير.
وتؤكد المؤشرات أن الجامعات الخاصة لن تتأثر بسنة الفراغ، حيث تتيح "المجاميع المنخفضة" التى أتاحتها الوزارة وال26 ألفًا الذين سيتم قبولهم وسيلة حماية لها من "الفراغ"، حيث إن عدد الطلاب الذين سيتم قبولهم بها يزيدون عن العام الماضى، الذى كان حوالى 25 ألفا فقط للجامعات الخاصة، وكان عدد الطلاب يزيد على 350 ألف طالب.
المفاجئ كان قرار وزارة التعليم العالى بعدم السماح للطلاب باختيار رغباتهم وإجبارهم على رغبات بعينها، حيث لا يسمح مكتب التنسيق الإلكترونى برئاسة الدكتور سمير شاهين المشرف العام للطالب الحاصل على أقل من 92.9% بمجرد تسجيل رغبة "كليات الطب".
وعلى أقل من 88% بتسجيل رغبات الهندسة، فى الوقت الذى أعلنت فيه الوزارة- حسب بيان رسمى-عن تحديد 85% للقبول بكلية الطب بالجامعات الخاصة و75% ل"الصيدلة وطب الأسنان" و73% ل"العلاج الطبيعى و67 ل"الهندسة"، و62% ل"الحاسبات والمعلومات"، و60% لكليات: "الفنون التطبيقية، والاقتصاد والإدارة، والإعلام واللغات، والاقتصاد والعلوم السياسية، و55% لكليات: العلوم الاجتماعية، والسياحة، والتربية، والحقوق، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية والمساعدة.
المؤشرات أيضا تشير إلى التحاق نسبة كبيرة من الطلاب بالتعليم المفتوح، حيث يضع العدد الأكبر من الطلاب أقل من 60% الذين يبلغ عددهم 12 طالبًا وطالبة و950 "التعليم المفتوح وخاصة الإعلام" كرغبة أولى، وهو النوع الجديد من التعليم الذى وضعته الوزارة لأول مرة فى التنسيق وتشجعه بشدة، لأنه يخفف من عدد الطلاب بالكليات، وفى الوقت نفسه بمقابل مادى.
الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى يرى أن منظومة التعليم فى مصر كلها أصبحت فى حالة من الاهتراء سواء فى التعليم الجامعى أو قبل الجامعى.
ووجه "مغيث" انتقادات حادة إلى "نظام التعليم المفتوح" باعتباره لا يصلح للجامعات المصرية، قائلا: "لا يمكن مطلقا أن أستعيض بساعتين أسبوعيا بعد صلاة الجمعة" بدلا من 6 أيام عمل واجتهاد فى الجامعة.
وأشار مغيث إلى أن الوزارة فتحت الباب على مصراعيه للجامعات الخاصة وأن قراراتها يتضح منها أنها تريد أن توجه أعدادا كبيرة من الطلاب إليها، مؤكدا أنها مجرد مشاريع استثمارية لا تقيم وزنا لمصلحة الوطن ولا للعملية التعليمية.
مغيث يتساءل: كيف يتساوى طالب حصل على 90% ودخل كلية الهندسة بطالب آخر حصل على 67% ولأنه غنى ومعه "فلوس" يدخل كلية الهندسة، مشيرا الى أن المجتمع المصرى قبل الثورة كان يعيش على أساس العقد الاجتماعى ويتيح التعليم المجانى للمتفوقين حتى لو كانوا فقراء، رغم أن التعليم الجامعى كان للأغنياء فقط بهذه الصيغة الاجتماعية المقبولة فى ذلك الوقت.
وأوضح مغيث أنه بعد ثورة 1952 قبل المجتمع بأكمله فكرة تكافؤ الفرص، واعتبر أن "الفلوس" ليست مبررا للتفرقة بين شباب الأمة فى التعليم، وأن الجدارة والاستحقاق فقط هما المبرر الوحيد، وقال: "للأسف كل شىء يرجع للوراء وتتم إعادة صياغة العقد الاجتماعى دون الاهتمام بحقوق الفقراء ودون أى قواعد "علشان اللى معاه فلوس يتعلم فقط".
ويتفق معه الدكتور حسنى السيد الخبير التربوى مؤكدا أن الدولة تتجه نحو "خصخصة التعليم" منذ سنوات، ولكنها لا تمتلك الجرأة والشجاعة الكافيتين لإعلانه، مشددا على أن الحكومة غير مدركة لأهمية قضية التعليم، وأنها تمثل مع القضاء السبيلين الوحيدين للتقدم والتنمية مقارنا بين دول تقدمت عن مصر بمراحل رغم أنها كانت أقل منها بكثير مثل "ماليزيا وتايلاند".
واعتبر "السيد" أن إهمال التعليم مقصود من قبل الحكومة المصرية، وقال: "أزعم أن هذه المسألة مقصودة، خاصة أنه لا يمكن أن ننمو اقتصاديا إلا بالنمو السياسى، ولا يمكن أن ننمو سياسيًّا إلا بالتعليم، والرغبة ربما هى فى عدم النمو السياسى للشباب"، مؤكدا وجود مصالح كبيرة لوزارة التعليم العالى مع الجامعات الخاصة، ودلل على تجاهل الدولة للتعليم بعدم بناء جامعات جديدة منذ نحو 40 عاما، إذ إن كل الجامعات الحالية هى مجرد فروع تم فصلها عن جامعاتها الأساسية.
ويبلغ عدد الجامعات الخاصة فى مصر 18 جامعة تتنافس على قبول ال26 ألف طالبة وطالبة الذين حددتهم الوزارة لها، وبلغت العام الماضى مصروفات كلية الطب بجامعة 6 أكتوبر نحو 45 ألف جنيه، و34 ألفاً و550 جنيهاً لطب الأسنان، و32 ألفاً للصيدلة، و20 ألفا للعلاج الطبيعى، و25 ألفا للهندسة.
فيما وصلت مصروفات كليتى طب الأسنان والصيدلة بجامعة سيناء إلى 30 ألفا، والهندسة 24 ألفا، فى حين حددت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 33 ألفا ل"الطب"، و20 ألفا ل"الصيدلة والأسنان"، و16 ألفا ل"الهندسة"، و12 ألفا للعلاج الطبيعى.
أما جامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة فكانت مصاريف العام الماضى 14 الفا و500 للصيدلة والتكنولوجيا الحيوية للتيرم الواحد، و15 ألفا لطب الأسنان للتيرم الواحد، و14 ألفا للهندسة للتيرم الواحد، فى حين حددت الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات 22 ألفا للهندسة.
جامعة مصر الدولية حددت العام الماضى 36 ألفا و750 جنيها لطب الأسنان و31 ألفا و500 جنيه للصيدلة و27 ألفا و300 للهندسة، فى حين بلغت مصروفات الصيدلة فى جامعة الأهرام الكندية 33 ألفا، و17 ألفا لكلية إدارة الأعمال.
جامعة النهضة وصلت مصروفات طب الأسنان بها إلى 29 ألفا و500، والصيدلة وعلوم الحاسب ونظم المعلومات 26 ألفا، أما كلية الهندسة بجامعة فاروس بالإسكندرية فحددت 22 ألفا للطلاب الحاصلين على أعلى من 85%، و24 ألفا للأقل من هذا المجموع، بينما تبلغ المصاريف فى الجامعة الروسية لكلية الهندسة 15 ألفا و500، ولكلية الصيدلة 23 ألفا و500، أما جامعة الدلتا فحددت 22 ألفًا للهندسة و12 ألفا لإدارة الأعمال.
الجامعة الفرنسية حددت 40 ألفا للهندسة للحاصلين على أعلى من 70%، و35 ألفا لأعلى من 80%، و29 ألفا لأعلى من 90%، و23 ألفا لأعلى من 95%، وبالنسبة لكلية نظم ومعلومات واللغات والترجمة حددت 35 ألفا لأعلى من 60% و18 ألفا لأعلى من 95%.
أما الجامعة الألمانية فحددت لكليات "الهندسة والصيدلة والإدارة والاقتصاد والفنون التطبيقية" 33 ألفا للحاصلين على أعلى من 90% و40 ألفا لأعلى من 85% حتى 90%، و52 ألفا لأعلى من 80% حتى 85%.
أما جامعة cic الكندية فحددت 15 ألف جنيه للهندسة و9 آلاف جنيه لإدارة الأعمال و9 آلاف جنيه لتكنولوجيا المعلومات، أما جامعة المستقبل فحددت 32 ألفا للصيدلة، و32 ألفا لطب الأسنان، و22 ألفا للهندسة.