البرلمان يوقّع «على بياض» لحكومة «شريف».. «دعم مصر»: إعطاء الثقة ثم المحاسبة.. و«المصريين الأحرار»: الموافقة مرهونة برؤيتها.. و«الوفد»: على الجميع التعلم من درس «الخدمة المدنية»

كشفت مصادر مطلعة أن حصول حكومة المهندس شريف إسماعيل على ثقة البرلمان بعد طرحها لبيانها أمامه، بات أمرًا مؤكدًا فى إطار المواءمات، وحصول حكومة إسماعيل على فرصتها فى تطبيق البرنامج.
وأوضحت المصادر أن منح البرلمان ثقته للحكومة يأتى انطلاقا من مصلحة الأعضاء، مع عدم وجود تكتلات واضحة يمكن لها أن تختار رئيسًا للوزراء، وتحصل على ثقة أغلبيته، وفق ما ينص الدستور.
وفى الوقت الذى ينتظر فيه البرلمان معركته مع بيان الحكومة، المتوقع إلقاؤه بعد إلقاء الرئيس خطابه خلال النصف الأول من نوفمبر، أكدت المصادر أن المجلس لن يدخل فى معركة مع وزارة شريف إسماعيل، ولن يأخذ منها موقفًا شبيهًا بالموقف الذى سبق اتخاذه برفض قانون الخدمة المدنية، وسيقتصر اعتراضه على البيان على طلب تصحيح لبعض المحاور.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس سيعطى الحكومة ثقته، وإن كان لدى أعضائه اعتراضات عليها، لأن هناك صعوبة فى ترشيح البرلمان لاسم رئيس وزراء آخر يحصل على ثقة الأغلبية، ليشكل الحكومة، فى ظل حالة السيولة التى يشهدها المجلس، وعدم وجود تكتل رئيسى متماسك، والتفكك الذى ظهر جليا فى ائتلاف دعم مصر، وفشل قياداته فى إقناع الأعضاء بتمرير قانون الخدمة المدنية.
وأضافت المصادر: «إن التفكك الذى يعانى منه ائتلاف «دعم مصر» قد يزيد مع انتخابات اللجان النوعية، حيث سيخرج أعضاء منه فى حال عدم وقوف التحالف خلفهم لدى ترشحهم لرئاسة هيئات مكاتب اللجان النوعية، وبالتالى فخطوة رفض الحكومة لن تكون محسوبة، وتتطلب مواءمات سياسية».
وينص الدستور على أن يكلف الرئيس، رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على البرلمان، فإذا لم تحصل على ثقة أغلبية أعضائه، خلال ثلاثين يومًا، على الأكثر، يختار الحزب أو الائتلاف الحاصل على أكثرية مقاعد البرلمان رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه الرئيس، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية البرلمان خلال ثلاثين يوما، يصبح المجلس منحلا، ويدعو الرئيس لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر أنه من المحتمل أن يطرح المهندس شريف إسماعيل، بيان حكومته أمام البرلمان، على مدى يومين، وذلك حتى يستطيع أن يعرض كل برامج وخطط حكومته.
ومن جانبه، قال النائب الوفدى أحمد السجينى: إن أهم المحاور التى سيتوقف عندها النواب فى بيان الحكومة، سيكون المحورين الاقتصادى والاجتماعى، لافتا إلى أن المسألة الأمنية تأخذ اهتماما كبيرا من جميع أجهزة الدولة وخارج إطار الوزارة.
وحول موقف البرلمان من الحكومة، دعا «السجينى» لعدم استباق الأحداث والانتظار لحين الاطلاع على بيان الحكومة أولا، وهذا يتوقف على طرح رئيس الوزراء برنامجا جيدا أمام البرلمان، وأنه توقع أن يحظى رئيس الحكومة المرشح من قبل الرئيس بالثقة، خصوصا فى السنة الأولى، معتبرًا ما حدث مع قانون الخدمة المدنية من قبل النواب، درسا يجب أن يتعلم منه الجميع.
ورأى نائب المصريين الأحرار الدكتور أيمن أبو العلا «أن إعطاء الثقة للحكومة سيكون مرهونا برؤيتها التى ستطرحها خلال البيان، سواء على المدى القصير أو الطويل».
وأضاف «أبوالعلا»: «أعتقد أن البرلمان لن يرفض بيان الحكومة، وسيقصر دوره على تصحيح البيان فى القضايا التى يراها، مع منح ثقته»، لافتا إلى أن هناك مخاطرة أمام المجلس فى حال رفض بيان الحكومة، لأنه سيكون مطالبًا بالاتفاق على اسم لرئيس الوزراء يطرح برنامجه على المجلس، ويحصل على ثقته خلال 30 يوما، وهذا سيكون أمرًا صعبًا فى ظل وجود مجلس بدون تكتلات واضحة».
وبدوره لا يتصور النائب علاء عبدالمنعم ألا يعطى البرلمان ثقته فى الحكومة، لافتا إلى أنه يجب أن تمنح الوزارة الفرصة لتنفيذ برنامجها، وإذا أخفقت تحاسب، ويمكن سحب الثقة منها من خلال تقديم استجواب، مشيرا إلى أن بيان الحكومة الذى ستتقدم به أمام البرلمان سيكون هو الاختبار الأول لها أمام المجلس.