مهاجمو أجريوم أصبحوا مؤيدين

فى اللجنة الصحية بالبرلمان

فى تطور غريب لمناقشات لجنة الصحة بمجلس الشعب لنقض الحقائق حول مصنع أجريوم، تراجع نواب دمياط عن اتهاماتهم للشركة الكندية بمخالفة الشروط البيئية وإقامة مشروع مدمر للصحة العامة، حيث أكدوا أنهم لا يستطيعون الحكم على المشروع بيئياً. وقال نائب دمياط حمدى شلبى والذى كان أكثر المهاجمين للمشروع خلال الاجتماعات السابقة للجنة تقصى الحقائق إن جهات الاختصاص أدرى بعملها، وإنه يرحب بالمشروع طالما هناك حاجة تنموية ولكن لا يرحب به على أرض دمياط، مقترحاً أكثر من بديل لنقل المشروع إليه.
وشهد اجتماع اللجنة أمس الأول انقلابا مفاجئاً لدفة الأمور رأسا على عقب بعد أن قرأ الدكتور/ حمدى السيد رئيس اللجنة خطاباً من أمين أباظة وزير الزراعة أكد فيه أن هناك حاجة خاصة للمزيد من مصانع انتاج الأسمدة الازوتية واليوريا وأن احتياجات التنمية الزراعية تفرض علينا وجود مثل هذه المصانع، فى إشارة لمصنع "أجريوم"، خاصة بعد الارتفاع الجنونى الذى طال سعر طن اليوريا والذى وصل إلى 700 دولار. وشدد وزير الزراعة فى خطابه على أنه يوافق على إنشاء مصنع أجريوم مع التحفظ على ضرورة الالتزام بالشروط البيئية والصحية.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل فجر د. محمد عبد الحميد نوفل رئيس الإدارة المركزية للإراضى والمياه والبيئة بوزارة الزراعة مفاجأة جديدة بتأكيده على أن انبعاثات الأمونيا الضارة لا يمكن أن تتسبب فى أضرار للصحة العامة إلا فى مسافة 2 كيلو. وعندما حاول النائب عمران مجاهد التشكيك فى هذا مؤكداً أن قرية البطيخ لا تبعد سوى كيلو ونصف من المصنع تدخل النائب خليل قويطة بشكل غريب مدافعاً، وقال إنه وفقاً لاستطلاع صور الأقمار الصناعية تبين أن أقرب مسكن للمصنع على بعد 2 كيلو و50 سنتيمتراًَ فيما كشف الدكتور حسن السيد رئيس اللجنة عن خطاب من هيئة الثروة السمكية يؤكد أنه بعد تشكيل لجنة لدراسة أوضاع أجريوم تبين أنه لا يمكن الاستدلال على مدى تأثير مخلفات المياه على الثروة السمكية ونوعية مياه البحر وأنه ليست لدية كميات أو نوعيات هذه الملوثات ويمكن الرجوع لوزارة الرى للتأكد من الأمر .
وحدد نواب دمياط مطالبهم فى ضرورة نقل المصنع حفاظاً على السياحة بالمنطقة بينما تراجعوا عن كافة اتهاماتهم. وأكد أحد نواب دمياط فى تصريحات خاصة أن هذا التراجع جاء بناء على اتفاق مسبق مع نواب دمياط وداخل لجنة النقض بأن يتوقف نواب دمياط عن الهجوم على المشروع والتشكيك فى الاشتراطات البيئية حتى تتمكن اللجنة أن توصى بنقلها إلى مكان آخر دون أن تهتم بتصدير المشكلة وحتى لا تعارض أى جهة يتم نقل المصنع إليها. والتزم النائب خليل قويطة الذى هاجم الهيئة الاجتماع السابق الصمت هذه المرة دون تشكيك فى قانونية الإجراءات ليجمع الجميع على المطالبة بنقل المصنع لعدم قبوله شعبياً وتأثيره على حركة السياحة برأس البر.