تستخدم طهران مصرفا إيرانيا صغيرا مقره فى ألمانيا للالتفاف حول العقوبات الدولية والقيام بعمليات بمساعدة منظمات مدرجة على لوائح سوداء، حسب ما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأحد. وأشارت الصحيفة نقلا عن مسئولين غربيين رفضوا الكشف عن هوياتهم أن المصرف المعنى هو (بنك أوروبا وإيران للتجارة). وأضافت الصحيفة أن المصرف حقق أكثر من مليار دولار من العمليات لحساب شركات إيرانية مرتبطة ببرامج شراء عتاد باليستى وعسكرى بالتواطؤ مع شركات تخضع لعقوبات من قبل الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة والاتحاد الأوروبى. وفرض مجلس الأمن الدولى فى يونيو مجموعة رابعة من العقوبات على إيران لرفضها تعليق برنامجها المثير للجدل لتخصيب اليورانيوم. ويتيح هذا الإجراء الجديد للدول القيام بعمليات تفتيش فى عرض البحار لسفن يشتبه فى أنها تنقل مواد ممنوعة إلى إيران، كما أضاف 40 اسما على قائمة من الأفراد والمجموعات الخاضعة لقيود على السفر وعقوبات مالية. من جهتها، أضافت الولاياتالمتحدة أسماء أفراد وشركات على قائمة سوداء وذلك ضمن جهود أمريكية وأوروبية لتشديد الضغوط على إيران. وتستهدف العقوبات الجديدة التى فرضتها الولاياتالمتحدة شركات تأمين ونفط ونقل بحرى لها علاقة بالبرنامج النووى أو الصواريخ أو بالحرس الثورى أو وزير الدفاع الإيرانى أحمد وحيدى. وأضافت الصحيفة أن شركاء المصرف يشملون عناصر من هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية وهيئة الصناعات الجوية والحرس الثورى. ويشتبه فى مشاركة هذه الهيئات فى تطوير برامج نووية للصواريخ فى إيران، وتابعت الصحيفة أن المصرف قام على ما يبدو فى العام 2009 بعملية تهرب واسعة من العقوبات إذ قام بصفقات لحساب مصرف "سيبا" الإيرانى الخاضع لعقوبات من الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى لتسهيل تجارة الأسلحة الإيرانية. وأشارت الصحيفة إلى أن المصرف تأسس من قبل تجار إيرانيين فى هامبورغ فى العام 1971. وهو خاضع لإشراف هيئات مراقبة المصارف الألمانية إلا أن وزارة المالية الأمريكية أوردته على قائمتها السوداء للاشتباه بقيامه بعمليات غير مشروعة مع إيران.
