حمدى خليفة نقيب المحامين بالجيزة ل "اليوم السابع" "أنا أول من كشف الطبخة السرية لقانون المحاماة المشبوه" والإخوان ركبوا الموجة.

تمر نقابة المحامين حالياً بأخطر أزماتها، والتى وصفها البعض بالمنعطف الخطير حول مصير 300 ألف محام فى ظل المحاولات لإقرار مشروع قانون جديد للمحامين يكون نبراساً جديداً خلفاً للقانون القديم .. المشروع أثار اعتراض آلاف المحامين، وعلى رأسهم حمدى خليفة نقيب المحامبن بالجيزة أول من فجر قضية هذا القانون، وأحد أهم المرشحين لتولى هذا المنصب خلال الانتخابات المقبلة،.. حول القانون وقضايا أخرى سألنا حمدى خليفة فى البداية.
قبل الزوبعة الأخيرة (لمشروع قانون المحاماة) نقابة الجيزة قامت بحملة شعواء ضد سامح عاشور، فلماذا؟
نعم ليست هذه هى المرة الأولى التى يعرض فيها هذا القانون وإنما سبق منذ عدة شهور وقد فوجئت بأن نفس المشروع، هناك من يرغب فى تمريره سراً، فأصدرت بياناً انتقدت فيه هذا المشروع وهذا لم يكن هجوماً، بدأته نقابة الجيزة ولكن ذلك كان رداً لهجوم عاشور ضد نقابة الجيزة.
ولكن النقابة العامة وجهت اتهامات شديدة لنقابة الجيزة حول مخالفات مالية جسيمة فما ردكم؟
هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، ولكنها مسائل كيدية كشف عن كيديتها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى أكد شفافية المنظومة المحاسبية لنقابة الجيزة، وكذلك أشار التقرير إلى جدية مشروع الإسكان الذى اتهمنا بأننا أهدرنا أموالاً عليه بلا جدوى. وللجميع أن يعملوا أننا قمنا بتنفيذ 365 بند نشاط خلال سبع سنوات نفذت الجيزة خلالها مشروعات عملاقة وأشير إلى أننى تسلمت الجيزة ولم يكن بها سوى ثمانين ألف جنيه، والآن فيها أصول ثابتة تفوق مليارى جنيه.
لماذا يصر سامح عاشور على محاولة تمرير مشروع قانون المحاماة الجديد؟ رغم كل الاعتراضات؟
أنا أترك للمهتمين بهذا الشأن أن يجيبوا على هذا السؤال، وخاصة بعد أن يطلعوا على نص القانون ومادة الإصدار الواردة به والتى توجب تعيين لجنة مؤقتة كفترة انتقالية برئاسة آخر نقيب لمدة عام. وعموماً فهذا القانون ضد مصلحة المحامين، ولن يغفر لنا التاريخ بأننا قمنا بتعديل القانون لنظل عليه 25 عاماً أخرى نعانى منه، وهو قانون لا يتوافق مع مصالح المحامين ولا النقابات الفرعية.
وهل يتوقع المحامون استجابة للضغوط من أجل منع هذه التعديلات؟
وارد
نقابة المحامين تحولت لساحة للتحزبات والانقسامات، فما رأيك؟
بالفعل النقابة أخذت سمتاً لم تكن تعهده من قبل وتحولت الى بؤرة من الصراعات بسبب عدم التجانس بين أحزاب سياسية مختلفة الأفكار وبين أخوان وناصريين وأفكار عدة، فكل ذلك أعطى هذا الانطباع عن الانقسام داخل النقابة، خاصة وأنهم لم يفرغوا أنفسهم للعمل الخدمى وتفرغوا للصراعات السياسية بينهما وكان يجب أن يخلعوا رداء الحزبية خارج النقابة.
البعض يشير إلى أن الإخوان أصبح لهم السطوة داخل النقابة فهل هذا صحيح؟
أول من فجر هذه القضية نقابة الجيزة فهى التى انتقدت هذا المشروع ودعمت انتقاداتها إعلامياً، ونحن الذين تقدمنا بمذكرة رسمية للدكتور فتحى سرور عن أوجه القصور فى ذلك المشروع، هذا فضلاً عن عدم دستورية عدد من مواده، وهو الذى جعلنى أسارع بتفجير هذه القضية وأبلغت جميع النقابات بالمحافظات، وحذرتهم من خطورة هذا القانون الذى لم يكن للإخوان أية فكرة عنه، بل كان تحركهم فى المرتبة الثانية أى وكأنهم "ركبوا الموجة".
ولكن لماذا سكت المحامون حتى وصل المشروع لمجلس الشعب لإقراره؟
لأن كل شىء كان يتم فى سرية وأنا أول من علمت بنظر المشروع فى لجنة الاقتراحات والشكاوى يوم 22/5/2008، عن طريق اتصال تليفونى بأحد الأصدقاء بمجلس الشعب عندما أخبرنى، بأن المشروع مطروح على لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، فتوجهت على الفور واكتشفت صحة ذلك وطلبت مقابلة د/ فتحى سرور وجميع المسئولين وعرضت عليهم وجهة النظر الأخرى، وتقدمت بمذكرة اعتراضات رسمية، وحتى الآن تم حذف أكثر من بند فى المشروع ومنها الشرط المتعلق بضرورة الحصول على الدبلوم للقيد فى النقابة وكذلك أحقية المحامين العرب فى القيد بجداولنا، ومازلنا نصارع من أجل عدم تمرير البنود الأخرى، خاصة أخطرها وهو حق النقيب فى الإحالة للتأديب منفرداً وأيضاً، البند الخاص بتشكيل اللجنة المؤقتة والتى تعتبر "حراسة" مستترة على النقابة.
وماذا لو تمت الموافقة على هذه التعديلات وإقرار هذا المشروع؟
من المؤكد أن كثيراً من المحامين، سوف يتضررون أشد الضرر من هذا القانون المعمول به حالياً، أسوأ حالاً من القانون المعمول به حالياً، علماً بأن آخر قانون كان منذ ربع قرن وهذا يعنى أن هذا القانون فى حال صدوره سوف يستمر طيلة ربع قرن آخر بما يتضمنه من مواد غير دستورية وعلى الأخص ما يخص حق النقيب منفرداً فى الإحالة للتأديب، بعد أن كان هذا الحق مخولاً للمجلس، إضافة إلى حجب الموارد المالية عن النقابات الفرعية.
أخيراً لماذا يشار لنقابة الجيزة على أنها دولة داخل دولة المحامين؟
هذا لأن نشاط الجيزة مميز، خاصة خلال السبع سنوات السابقة، وبسبب إقامتها العديد من المشروعات العملاقة التى كانت حديث النقابات الفرعية إضافة إلى ما تعرضت له نقابة الجيزة من هجمات شرسة من بعض المعارضين وهو مما جعل نقابة الجيزة ينظر إليها بهذا المنظور الاستقلالى خاصة، وأننا حققنا اكتفاءً ذاتياً، ولم نحصل على أى دعم من النقابة العامة أو غيرها.