والمجلس الحالي مصيره.. الحل أو سحب الثقة! سامح عاشور حتي وهو خارج منصبه المفضل كنقيب للمحامين، يظل سامح عاشور موجودا وبقوة في الصورة، لم يغب عاشور عن النقابة العريقة ولا الجدل الدائر فيها منذ انتخاب حمدي خليفة نقيبا خلفا له، والآن يبدو النقيب السابق مستعدا لخوض معركة جديدة يقول إنها من أجل صالح نقابة المحامين فقط. المشهد في نقابة المحامين الآن محتقن ما بين مظاهرات واعتصامات ضد مشروع القانون الجديد.. السؤال الذي يطرح نفسه : ما المعيار الذي يمكن علي أساسه تحديد تقدم أو تأخر النقابة؟ الواقع هو المعيار فمن خلال قراءة الواقع دون رتوش ودون تصريحات وعناوين سنجد أن هناك إحباطات كثيرة في أماكن مختلفة في مصر بالنسبة للمحامين فالمحاماة في خطر وأموال نقابة المحامين في خطر بالإضافة إلي محاولة اختطاف نقابة المحامين عن طريق التعديل التشريعي الأخير والذي أري أنه ليس له أي مبرر بل هو محاولة لخداع المحامين وإيهامهم بأنه مشروع ضخم سيحقق إنجازات عظيمة لهم إلا أن جموع المحامين يعانون تدني العلاقات بالهيئات المختلفة وأصبح لدي المحامي إحساس بأنه بلا ظهر وبلا قيمة أو تقدير وسيطرت عليه حالة من الإحباط نشاهدها في مظاهر الاحتجاج المتعددة.. هذا كله فضلا عن «المشروع الوهمي الكبير» وهو المدينة السكنية بالسادس من أكتوبر والذي لم يكتمل حتي الآن منذ 5 سنوات رغم انتهاء مهلة وفترة السماح التي منحتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ولم يتم تسليم وحدة سكنية واحدة. إذاً علي أي أساس يتم التحدث عن الإنجازات؟ في الحقيقة أنا مندهش من هذا الكلام فلم أر في حياتي شخصا يتبجح بهذا الشكل من قبل ويزعم وجود أشياء غير حقيقية فكيف يزعم إنجاز 12 مدينة سكنية و17 نادياً رياضياً أين هذه الأندية والمدن السكنية؟ أفهم أن يدعي ذلك علي سبيل الدعاية الانتخابية فيقول إنه سيتم إنجازهم ولكني لا أفهم كيف يصر علي أنه تم تنفيذ هذه المشروعات بالفعل وهو ما لم يحدث.. أنا أري أن في ذلك استخفاف بعقول المحامين ومحاولة ساذجة لخداعهم. في رأيك لمن تم «تفصيل» مشروع قانون المحاماة الجديد؟ ليس هناك شخصية معينة ولكن تم تفصيله علي الحزب الوطني بالطبع لأن الحزب الوطني في مأزق بالنسبة للمرشح القادم لمنصب نقيب المحامين فقيادات الحزب تعرف أن دور حمدي خليفة قد انتهي «كرأس الحربة» المسمومة التي تم اختراق النقابة بها تمهيدا لدخول كوادر أخري بالإضافة إلي عدم قبول واحتمال المحامين له بعد عام فقط من توليه منصب النقيب هذا علاوة علي احتمالية واردة هي صدور حكم قضائي بحل المجلس فكان لابد من التعجيل بوضع شروط جديدة للترشح تسمح لهم بأن يزجوا بأسماء لها أدوار سياسية أو عامة من قيادات الحزب التي لا تتوفر فيها شروط الترشح الموجودة في القانون الحالي فتم وضع نص النقيب ولكن مع إحاطته بنصوص أخري مثيرة للجدل حتي تنصرف الأذهان إليها وإلي الجدل المثار حولها ويتم تمرير النص المراد، ولكن الشخص المستفيد الحقيقي من هذا النص أسميه «العفريت» فهو يشبه عفريت العلبة يخبئونه حتي يأتي دوره.. والدليل أن تعديل النص لم يكن له أي مبرر فلم تكن هناك أزمة أو شكاوي في أوساط المحامين من شروط الترشح الحالية أو ندرة في عدد من يتوفر لديهم الشروط بالعكس هناك تقريبا 100 ألف محام تنطبق عليه الشروط فلماذا يتم اختلاق أزمة غير موجودة؟ وهناك نص آخر يحتوي علي مصلحة شخصية صريحة لحمدي خليفة خاصة أنه جاء وسط ظروف تهدد بسحب الثقة من المجلس والنقيب من خلال حملة جمع التوقيعات لسحب الثقة وهذا النص هو رفع العدد اللازم لسحب الثقة من 1500 إلي 5 آلاف محام. ولكن النقيب حمدي خليفة قال بخصوص نص الترشح لمنصب النقيب إنه لم يلغ شرط التواصل وأنه غير مسئول عن تعديلات اللجنة التشريعية؟ أولا السؤال لماذا يعدلها من الأساس طالما لا تمثل أزمة؟ ثانيا اللجنة التشريعة عدلت النص بهذا الشكل يوم 10 مايو الماضي، وهو بنفسه أرسل خطابا في نفس اليوم يؤكد فيه للمجلس موافقته علي التعديل متحدثا باسمه وباسم مجلس النقابة بخطاب موقع وعليه خاتم النقابة وعلي ذلك هل يكون شريكا في التعديل أم لا؟ وأنا لا أتحدث من فراغ وهذه صورة من الخطاب (أعطانا نسخة من خطاب خليفة بالموافقة علي القانون). بتاريخ نفس يوم التعديل يقول فيه بالنص إن هذه التعديلات جاءت متوافقة وصالح المحامين ورغبة مجلس النقابة وأن المجلس يتشرف بأن ينقل لسيادتكم موافقته علي ما انتهي إليه المجلس من تعديلات علي القانون في صورته النهائية. هل هناك نصوص أخري تري أنها تخدم مصالح غير مصالح المحامين؟ نعم فالنص الخاص بتشكيل مجلس النقابة من عدد 36 محامياً بدلا من 46 بحجة أن العدد كبير ويضيع وقت المجلس ويعقد عمله موافق علي ذلك ولكن النص يشترط «علي أن يطبق ذلك بعد انتهاء هذه الدورة»، إذا كان النص ضرورياً كان يتم تطبيقه ولكن المقصود صرف الأذهان عن نص النقيب بخلق حالة من الجدل لا طائل منها، وذلك ينطبق أيضا علي نص تنمية موارد النقابة ، والذي ينص أنه لا يسري توكيل في حق المحامي إلا بإحضاره شهادة موقعة من النقابة تفيد قبوله بالتوكيل الذي صدر من الموكل شريطة وضع طابع التمغة ب 200 جنيه. وهذا النص به أمران أولا قيمة التمغة يدفعها المحامي نفسه فأنت تكلف المحامي ولا تزيد موارد النقابة. ثانيا: لا تحتاج التمغة إلي تعديل تشريعي ولكن يتم تحديدها بقرار من مجلس النقابة أو الجمعية العمومية ، فلماذا تضع هذا النص إلا إذا كنت تريد التعتيم علي نصوص أخري. وهناك نص آخر خطير ولكنه لم يظهر وكان مقرراً ظهوره في الجلسة العامة، وهو المكمل لنص الترشح لموقع النقيب وهو أن يتاح للجنة الانتخابات تحديد مقار خارج النقابة لإجراء الانتخابات بالقاهرة والمحافظات وهو ما كان سيحدث في انتخابات عام 2001، حيث قرر رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات إجراءها في ملحق مبني كلية الهندسة أو مركز شباب زينهم أو الشهر العقاري أو هيئة الأبنية وذلك لتسهيل عملية التزوير. ولكن تم إلغاؤه بحكم قضائي والأمر أصبح مستقراً ، والسؤال هنا: لماذا تريد إجراء الانتخابات خارج مقار النقابة إلا إذا كنت تنوي التزوير؟. ولكن هذا النص لم يتم تقديمه ؟ نعم ولكنه كان سيضاف. وكيف عرفت؟ ضاحكا.. من الكنترول. ولكن النقيب لم يعدل نص سحب الثقة وحده ولكنه قدمه وسط تعديل كامل لقانون المحاماة؟ القانون تم رفضه ولا يمكن طرحه مرة أخري إلا أمام المجلس الجديد فالواقع أن المشروع كله أصبح ميتاً باستثناء «4 نصوص» التي تحقق مصلحة أشخاص معينة، والنقيب وافق علي ذلك، فأين الحصانة وزيادة الموارد والمليار جنيه. النص الخاص بعدم جواز القبض علي محامي إلا في حالات التلبس ألا يعتبر حصانة للمحامي؟ طبعا.. ولكن هذه الحصانة يتمتع بها فقط أعضاء البرلمان والهيئات القضائية والواقع يقول إنه من المستحيل أن يوافق مجلس الشعب علي منح 450 ألف محام حصانة بهذا الشكل وما أراه أن المراد بهذا النص هو خداع شباب المحامين الذين يتصورون أنهم سيتمتعون بحصانة مثل أعضاء البرلمان والهيئات القضائية ووكلاء النيابة وهو أمر عظيم ونتمناه ولكنه غير واقعي. والمهمة الحقيقية هي زيادة الحصانة المهنية للمحامي أثناء أداء عمله وهو ما قمنا به في المادة 50 وهي ألا يروع المحامي أثناء أداء واجبه وألا يحرم من رسالته وألا تستخدم ضده إجراءات تمنعه عن عمله والقانون القديم كان يتحدث عن جرائم الجلسات فقط فأضفت إليه أنه لا يجوز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا في جرائم السب والقذف والإهانة التي تقع منه أثناء وبسبب عمله سواء كانت في الجلسات أو خارجها وترتيب البطلان علي أي إجراءات تخالف هذه القواعد وأنا كمحام لن أحتاج أكثر من ذلك حماية في ممارسة عملي وهذا هو دور النقابة والمطلوب تفعيل هذه المادة الموجودة بالفعل ووقتها لم أقدم نصوصا مبالغا فيها لأنني أعرف ما يمكن قبوله. أنت متهم بأنك من أشعل الغضب بين صفوف المحامين وكنت قائد الفئة التي نظمت المظاهرات والاعتصامات ضد مشروع القانون؟ أولا هذه الفئة هي كل المحامين فلا يوجد محام في مصر كان سعيداً بمشروع القانون ولا يجوز وصف جموع المحامين بأنهم «فئة»، ثانيا هذا المشروع كان محاولة لسرقة نقابة المحامين ونحن أحبطناها بالكشف عنها وتسليط الضوء عليها والنقيب كان حريصا علي بقائها في الظلام فهل هناك جمعية عمومية تعقد عبر الsms ؟ هذا أمر غير مسبوق.. وهل يعقل أن يتم طرح مشروع القانون علي شبكة الإنترنت؟ وياريت نفس ما طرح هو ما تم عرضه بالفعل ولكن الحقيقة أن ما تم عرضه 4 مواد كشفنا أنها ضد مصلحة المحامين عكس ما يدعي ولم يستطع الرد إلا بسحب المشروع ولو كان شجاعا ومؤمنا بما طرحه لتمسك به. إذا فأنت لا تنكر أنك كنت جزءا من إشعال الغضب وقيادة الهجوم ضد المشروع؟ أنا قلت من البداية منذ إعلان النتيجة إن استقلال نقابة المحامين بالنسبة لي خط أحمر لن أسمح بتجاوزه ولدي عقيدة راسخة أن استقلال النقابة جزء من استقلال الوطن وأن من يفرط في النقابة ينوي التفريط في الوطن وبالتالي أي محاولة للهيمنة أو السيطرة علي النقابة أو كبح جماحها وتسليمها للحكومة تعد جريمة و«هكشفها هكشفها» مهما كان الأشخاص الواقفون خلفها، ولكن في المقابل هناك أمور تعد إحباطات وفشل مهني ونقابي لم أتدخل فيها وآثرت الصمت وهو فشله متكرر وكل يوم يخرج بتصريحات تسبب مشكلات لا يستطع حلها فيقوم بنفي التصريحات وكل يوم فضيحة جديدة للمحامين في أماكن مختلفة وبالرغم من ذلك لم أتدخل ولكن لا يجب أن يعرف أنه لابد أن يبتعد عن استقلال نقابة المحامين «ويلعب بعيد». في ظل الأوضاع المضطربة داخل نقابة المحامين ما مدي احتمال وضعها تحت الحراسة؟ لا يوجد أي احتمال لوضع نقابة المحامين تحت الحراسة ولكنها فكرة وهمية يهدف من خلالها النقيب إلي كسب تعاطف المحامين والحقيقة أنه «بيستخبي ورا الحراسة» والواقع أن الاحتمالات الواردة هي أولا: إذا حكمت المحكمة ببطلان الانتخابات سيعاد الأمر إلي لجنة قضائية لإجراء الانتخابات ثانيا: أن يتم سحب الثقة، إما من النقيب فقط فيتولي إدارة النقابة أقدم وكيل في المجلس ويتم فتح باب الترشح لمنصب النقيب أو يتم سحب الثقة من النقيب وبعض أعضاء المجلس ووقتها سيكمل باقي الأعضاء العملية الانتخابية أو يتم سحب الثقة من النقيب والمجلس كله ووقتها ستختار الجمعية العمومية مجلساً يدير النقابة ويجري الانتخابات وأنا لا أعتقد أن المحامين يتجهون للاحتمال الأخير ولكن السيناريو الأقرب هو سحب الثقة المحدود وفي كل الأحوال لن توضع النقابة تحت الحراسة والأمر كله في يد المحامين. ما مدي احتمالية حل المجلس بحكم قضائي؟ أنا لست من الطاعنين في نتيجة الانتخابات ولكنه أمر وارد. وما السيناريو الذي تراه أقرب للتحقق؟ أقرب الأجلين بمعني إما صدور حكم قضائي بحل المجلس أو سحب الثقة ولكن في كل الأحوال لا أتوقع استمرار المجلس الحالي. المهندس أحمد عز وصف المجلس بأنه «متوازن».. ماذا تعني كلمة «متوازن»، وما رأيك في هذا الوصف؟. هو يعني أنه متوازن من وجهة نظره.. هو متوازن بالنسبة لمصلحته الحزبية التي تعني «مريح» بالنسبة له ولحزبه. هل تراجع الدور الوطني لنقابة المحامين خلال الفترة الأخيرة في وجهة نظرك ؟ طبعا ولكن هذا مع ملاحظة أن الأصل أن نقابة المحامين ليست حزبا سياسيا وليست أيضا صندوق زمالة وإنما النقابة مؤسسة قومية تقف مع مصلحة الوطن والمحامي أينما وجدت فلو كانت ضد الحكومة تقف النقابة ضد الحكومة وإذا لم تكن ضدها لا تكون ضدها فالنقابة في النهاية ليست طرفا في الحياة الحزبية وإنما قد تؤدي أحيانا أدوارا لا تؤديها الأحزاب بسبب غياب الزخم الحزبي. مجلس النقابة الحالي يري أنه قام بدور في الحياة العامة حيث تصدي لقضية مروة الشربيني وأقام احتفالات في ذكري نصر أكتوبر وعقد عدة مؤتمرات لمناصرة فلسطين ؟ هذا بالطبع كلام دعائي خادع لأن معيار العمل الوطني ليس ما تقبله وترضي عنه الحكومة فقضية مروة الشربيني كانت الحكومة تتبناها واحتفالات أكتوبر لا أحد يزايد علي الدولة فيها ولكن عندما يتم التحدث عن أزمة الجزائر بشكل «يحرق أعصاب الوطن»، بل يحرق الوطن وندخل في معركة وهمية ندفع ثمنها حتي الآن ونقول هذا هو الدور الوطني، وفي المقابل هل من الدور الوطني غلق قاعة الحريات بالنقابة لمنع المؤتمرات أو إغراق نادي المعادي لمنع إقامة محاكمة شعبية للنظام، وهل من الدور الوطني أيضا الصمت أمام مد حالة الطوارئ وهل من العمل الوطني كذلك اللجوء إلي الحزب الوطني كي تنجح في انتخابات الشوري. هل أصدرتم بياناً يدين الطوارئ وقت أن كنت نقيبا للمحامين ؟ بالطبع فلا يمكن أن يمر هذا الحدث دون إبداء رأينا، نحن مؤسسة قومية ولو تكلمنا مهنيا لا سياسيا فنحن كمحامين تضرنا حالة الطوارئ. التعديل الأخير قصر العمل بقانون الطوارئ علي حالتي الإرهاب والمخدرات فقط فلماذا يستمر نظر قضية المتهمين في أحداث نجع حمادي التي تتولاها أمام محكمة الطوارئ؟ قضية نجع حمادي ليست قضية عادية فقد كانت مذبحة مروعة تمس بصلب الوطن ويتم استغلال مثل هذه الأحداث ضدنا في الخارج والمشكلة في الطوارئ ليست في المحاكمة وإنما في الإجراءات ، وأنا أري أن تحديد الإرهاب والمخدرات «شغل 3 ورقات» فمن يضع معايير أو تعريفاً للإرهاب؟ وكيف أضمن ألا يتم القبض علي أشخاص للاشتباه في كونهم إرهابيين ويتم اعتقالهم فترات طويلة حتي يثبت عكس ذلك؟ هذا بالإضافة إلي أن هناك قوانين عادية كافية لذلك. أول مرة تتفق مع الإخوان في قضية مشروع قانون المحاماة؟ لا.. أنا لم أسمع أحداً منهم أعلن موقفه ضد القانون قبل سحبه. ولكنهم عقدوا مؤتمرا صحفيا وأعلنوا فيه ذلك؟ أنا أول مرة أسمع هذا الكلام ولكن لو كان حدث فهو أمر جيد. ما رأيك في معركة الدكتور البرادعي مع النظام؟ البرادعي شخص مصري يمارس العمل السياسي في بلده وهو حر ومرحبا به في صفوف المعارضة للمطالبة بالإصلاح وأنا شخصيا أرحب به شريكا وليس قائدا للمعركة وأري أنه لا يجب وضع البرادعي كشخص هدف في حد ذاته ونحدد معه أم ضده ولكننا كأحزاب معارضة نرحب به وبأعضاء الجمعية الوطنية وبأي شخص يلتقي معنا علي أجندة الإصلاح. ولكن أنا أري أن لا كلامنا ولا كلام البرادعي جديدا وإنما هو نتاج لنضال الشارع المصري لسنوات نقدم ونؤخر ونزيد ونقلل من الضغوط حسب الحالة وفي النهاية مصر في حاجة لنا جميعا لا للبرادعي فقط. الكلام ليس جديدا ولكن ألا تري الحالة التي صاحبت البرادعي جديدة؟ هناك فرق بين أن توجد حالة وبين أن تتم صناعة حالة وحالة البرادعي أفسرها بأنه «وجه جديد» يدخل العمل السياسي والوجه الجديد يلفت الانتباه في البداية حتي تستقر الأوضاع ويتم تقييمه بشكل أوضح في ضوء مواقفه ولكن المهم في هذه المرحلة ألا نتعارك سويا «لا نشد في هدوم أنصار البرادعي ولا أنصار البرادعي يشدوا في هدومنا» ولكن نسير معا نحو أهدافنا المشتركة. هل تتوقع استجابة لمطالب تعديل الدستور؟ صعب أن يحدث ذلك ولكن ليس معناه أن نتوقف لأنه إذا لم نستطع تعديل الدستور فنحن نقوم بتعديل المناخ العام، وهناك أمر أري أنه أهم من تعديل الدستور ولا يحتاج لتعديل دستور أو قانون ولو حدث سيكون أكبر إصلاح في تاريخ مصر وهو أن يترك الرئيس مبارك رئاسة الحزب الوطني، وأري أن ذلك سيحقق 60% من مطالب المعارضة فعلي الأقل ستتعامل أجهزة الدولة بحياد مع الأحزاب بعكس الوضع الراهن حيث تتعامل مع «الوطني» باعتباره حزب الرئيس وحزب الحكومة فلو تركه الرئيس ستكون أجهزة الدولة محايدة بدليل أن السادات عندما أسس الحزب الوطني وترك حزب مصر خرج معه أعضاء حزب مصر لينضموا لا للحزب الوطني وإنما لحزب الرئيس. هل تنوي خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة؟ لا.. أنا ضد خوض أي انتخابات ومع المقاطعة إذا لم يتم تعديل المناخ الحالي لأن المشاركة فيها «تمثيل» و«تبرير» لما يحدث من تجاوزات وتزوير والبعض للأسف يشارك في ذلك سواء بقصد أو دون قصد. ما المناخ الذي تطالب به لتخوض الانتخابات؟ الحياد.. الدولة غير محايدة.. مرشح الحزب الناصري للشوري في العامرية حصل علي أربعة أحكام بأحقيته في الترشح ولكن تم رفض أوراقه وإدراج اسمه، خايفين من واحد في مجلس الشوري الذي لو أصبح كله معارضاً لن يغير شيئا لأنه لا يشرع فهل يتركون مجلس الشعب الذي يشرع؟. هل سيقاطع الحزب الناصري انتخابات الشعب؟ وارد.. لكننا لم نقرر بشكل نهائي حتي الآن.
