نواب يؤيدون حديث السيسى عن قانون الخدمة المدنية..صلاح عيسى: لسنا ضد الإصلاح ونرفض 5% فقط من مواده.. وأيمن أبو العلا: كان يجب أن يمر.. وآمنة نصير: رفضه نوع من الاستعراض من قبل البعض

أعرب عدد من نواب البرلمان عن تأييدهم لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن قانون الخدمة المدنية والذى أكد فيه أن البرلمان رفض أحد قوانين الإصلاح فى الوقت الذى نطالب فيه بمزيد من التقدم، فى إشارة منه إلى رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية.
ومن جانبه قال صلاح عيسى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن تقييمه لقانون الخدمة المدنية هو "فوق الممتاز" بنسبة 95% منه، لافتا إلى أن هناك 5% فقط من مواد القانون بها إجحاف واضح للموظفين والعاملين فى الدولة، قائلا "بالفعل هو أحد قوانين الإصلاح ويعالج الإهمال ويواجه الفساد فى المؤسسات الحكومية، ولن نرفض الإصلاح ونحن ضد الفساد أينما كان".
وأوضح عيسى ل"اليوم السابع" أن القانون الذى تم رفضه من قبل البرلمان يرسخ للمركزية البحتة فى ظل المناداة باللامركزية، قائلا "نحن مع التطوير ونقف مع الدولة ولسنا ضد النظام، ومجلس النواب والحكومة وجهان لعملة واحدة فكلها مؤسسات منبثقة عن الشعب المصرى .
وفى السياق ذاته قال حزب الجيل، فى بيان له أن رسالة الرئيس للبرلمان تحمل العتاب على رفضه قانون الخدمة المدنية فى تدخل واضح فى أعماله وحاول تسويق القانون من جديد تحت دعوى انه قانون اصلاحى وان كان حاول ان يطمئن العاملين أنهم لن يتضرروا من القانون ولكنه من ناحية أخرى أكد أننا نحتاج من العاملين بالدولة مليون من جملة 6 مليون موظف وعامل يعملون فى الجهاز الادارى للدولة ولكنه لم يحدد أين يذهبون وكيف نستفيد منهم.
المصريين الاحرار:ندرس مقترح تعديل زيادة الأجور من خلال تقيم اداء الموظف
وبدوره قال المهندس محمد البيلى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب كان يفضل بقاء قانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب، أفضل من قانون 47 موضحًا أن لجان الحزب تعمل على تعديل بعض المواد التى تسبب فى رفض القانون.
وأوضح البيلى ل"اليوم السابع" أن المقترحات التى يدرس الحزب تعديلها الآن هى أن تكون الزيادة السنوية على النسبة ويتم تقديرها مقابل تقرير الاداء، وإن يتم تعديل أيضا الاجر الثابت والمتغير على أن تكون الزيادة 25 % على المتغير لا الثابت.
فيما أعلن الدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد وعضو مجلس النواب، إن الحزب يعمل حاليًا على إعادة صياغة وتعديل بعض مواد "قانون الخدمة المدنية "، موضحًا أن الحزب سيتقدم خلال 10 أيام رؤية متكاملة عن القانون.
وأوضح فؤاد ل" اليوم السابع"، أن القانون الذى يعده الوفد سيشمل قانونى 47 و18 كما سيأخذ فى اعتباره تعديل بعض المواد كالمادة 69 المتعلقة بتقييم أداء الموظفين، لافتًا إلى أن الاداء لابد أن يسبقه دورات تدريبه تُمكن الموظف من تحسين أداءه.
وأشار المتحدث باسم حزب الوفد إلى تعديلهم للمادة 103 المتعلقة بالترقية والنقل، مؤكدًا على أهمية وضع آلية لترقية العاملين ونقلهم، لا تكون اقصائية أو هدفها نفى الموظف والتنكيل به.
وتابع المتحدث باسم حزب الوفد، ان مقترح اعداد قانون الخدمة المدنية سيعدل المادة التى تنص على "يقوم الموظف بأداء أى اعمال وظيفة ما تستدعى الحاجة، مشيرًا إلى ان مقترح قانونهم سيغلق اى باب يرسخ اعمال السخرة للموظف.
النائب أيمن أبو العلا: القانون كان يجب أن يمر
وفى سياق متصل قال أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار أنه يوافق على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم عن قانون الخدمة المدنية مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية كان من المفترض ان يمر وتكون هناك بعض التعديلات عليه فقط.
وأضاف أبو العلا فى تصريح ل"اليوم السابع"، ان حديث الرئيس عن الاصلاح فى خطابه اليوم صحيح فالاصلاح فى الجهاز الادارى فى الدولة قد يجد صعوبة لذلك كان من الأفضل أن يمر قانون الخدمة المدنية مع تعديل بعض المواد فيه.
نائب برلمانى: الرئيس "محق" لأن الدولة ستتكبد خسائر كبيرة
فيما قال النائب البرلمانى، أحمد حلمى الشريف، إن البرلمان سيتولى إعادة تعديل قانون الخدمة المدنية بما يخفف العبء عن كاهل العامل، قائلا: "ضحينا بإرهاق الدولة فى مقابل تخفيف العبء عن كاهل العمال والموظفين".
وأضاف النائب البرلمانى تعليقا على غضب الرئيس عبدالفتاح السيسى على رفض البرلمان لقرار بقانون الخدمة المدنية، خلال كلمته بعيد الشرطة، أن الرئيس محق فى ذلك لأن الدولة ستتكبد خسائر مالية كبيرة، ولكننا فضلنا عدم الاثقال على المواطن، مشيرا إلى أن العودة إلى قانون 47 يعنى أن مرتبات العمال ستكون ووفقا للقانون هذا الشهر.
وتابع "الشريف ل "اليوم السابع"، سنعمل على حصر المواد محل الاعتراض لتعديلها وفقا لدستور 2014، وبما يضمن أيضا تحقيق الإصلاح الإدارى فى الدولة".
آمنة نصير: رفض "الخدمة المدنية" نوع من الاستعراض من جانب البعض
وعلى الصعيد نفسه قالت النائبة البرلمانية، آمنة نصير، إنها ستطالب بتشكيل لجنة من أهل الاختصاص وبرلمانيين لسرعة النظر فى تعديل قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنها تقدمت بنفس الطلب أثناء مناقشة القرار بقانون تحت قبة البرلمان وذلك لتحقيق التوازن بين الغاضبين من ناحية والحكومة من ناحية أخرى.
وأضافت "نصير" ل"اليوم السابع"، أن رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2014 الخدمة المدنية جاء نوع من أنواع الاستعراض من جانب البعض أمام أهالى دوائرهم لإرضاءهم، مؤكدة أن القضايا الشائكة والتى تبنى لإصلاح اقتصادى تؤخذ بالحكمة والتوازن وليس إرضاء الناس.
موضوعات متعلقة..
- السيسى:نبذل جهدا لتوفير خدمات المواطنين ونعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار
- السيسى: لن نترك أبدا أبدا ثأر شهداء الشرطة
- السيسى: أمن الشعوب واستقرارها ليس لعبة فى يد أحد
- بالفيديو.. دموع السيسى تسيل بعد حديث أب استشهد ثلاثة من أبنائه
- السيسى يشيد بالشرطة فى مواجهة الإرهاب ويطالب بالمزيد من التطوير التكنولوجى
- السيسى: أشكر الشرطة على تأمين الانتخابات وخروجها بهذا المظهر المشرف
- السيسى: صعب علينا مشاهدة الثمن الذى يدفعه أبناء مصر لأجل الوطن
- السيسى: أسر الشهداء قالوا خلال مصافحتى لهم "أولادنا مش خسارة فى مصر"