بعد رفض قانون الخدمة المدنية.. الأحزاب تقدم مشروعاً بديلاً.. والحكومة تسبق

عقب رفض قانون الخدمة المدنية بأغلبية أعضاء مجلس النواب، وتحذيرات الحكومة من تداعيات رفضه، بدأت الأحزاب تقدم مشروعاتها لقانون جديد للخدمة المدنية بدلاً من القانون الذي فرضته الحكومة قبل تشكيل مجلس النواب، وتم رفضه من قبل البرلمان الحالي.
وفي هذا السياق رصدت "الفجر"، المشروعات التي تقدمها الأحزاب حول قانون الخدمة المدنية.
"الوفد": يعد مشروعاً يتغلب على عيوب القديم
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام الوفد، ورئيس الهيئة البرلمانية، أن الحزب في حالة انعقاد دائم مع نوابه لإعداد قانون بديل لقانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب، مشيراً إلى أن القانون الجديد الذى يعكف أعضاء الوفد على إعداده يضمن تحقيق الموائمة بين الانضباط المطلوب في الأداء الحكومي وبين مصلحة ومطالب العاملين بالدولة بما يتجاوب مع مصلحة الجميع ويزيل التعارض بين المواد التي تضمنها القانون رقم 18 لسنة 2015 المرفوض من البرلمان.
وأكد أبو شقة، أن الوفد حريص على إنجاز مشروع القانون على وجه السرعة تلافيًا لحدوث فراغ تشريعي، وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن رفض الخدمة المدنية ليس معناه صدامًا بين الحكومة والبرلمان، وإنما رغبة النواب في تعديل القانون كانت أقوى من تمريره بالشكل الذى تم إقراره من قبل الحكومة.
وأضاف أبو شقة، أن الوفد أعلن رفضه للقانون قبل انعقاد الجلسة العامة، وفى ذات الوقت نعمل على إيجاد البديل الأفضل من حيث المواد، والنصوص خاصةً أن القانون يمس حياة ملايين المصريين من الموظفين.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للوفد، أن قانون الوفد سيخرج للنور قريبًا وسيتضمن مواد جديدة، وسيزيل أي تشوهات أو تضارب بين المواد.
"المصريين الأحرار": نعد قانوناً يساعد في جذب الاستثمارات
أكد المهندس محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، أن الحزب يعمل حالياً على إعداد المسودة الخاصة بمقترح قانون الخدمة المدنية، وأنه سيدرس كافة التحفظات التي سجلها النواب والقوى المدنية على القانون للأخذ بها في مقترح الحزب، لافتاً إلى أنه كان هناك العديد من المميزات في القانون الذى تم رفضه.
وأضاف فريد، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الجهاز الإداري في الدولة يحتاج إلى قانون ينظمه، وأن الجهاز لا يمكن أن يستمر في العمل بالقانون القديم الذى تسبب في فساد وترهل وواسطة ومحسوبية، مضيفاً أنه من الضروري أن تتفق جميع القوى السياسية على مقترح بقانون جديد للخدمة المدنية ينظم عمل الجهاز الإداري للدولة، ويساعد في جذب الاستثمارات.
"المؤتمر": سيكون هناك مشروع جديد في أقرب فرصة
أكد أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إلى أنه سيكون هناك مشروع جديد لقانون الخدمة المدنية في أقرب فرصة، سواء قدّمته الحكومة أو جاء عبر مقترحات من الأعضاء أو الأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس.
وأضاف الشريف، إن ما ردّدته الحكومة عن وجود حالة فراغ تشريعي بعد رفض قانون الخدمة المدنية وسقوطه، كلام عار من الصحة، لأنه ليس لدينا الآن أي فراغ تشريعي بعد سقوط القانون، إذ إنه بسقوطه نعود بشكل مباشر إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
الحكومة تقدم مشروعاً جديداً
وعلى خطى الأحزاب، سارعت الحكومة في تقديم مشروع جديد للخدمة المدنية، حيث قدم الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، شرحاً مفصلاً عن مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، يهدف إلى الارتقاء بنظام الخدمة المدنية، ويعمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.