أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة سكرتير عام الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية أن الحزب فى حالة انعقاد دائم مع نوابه لإعداد قانون بديل لقانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب، وقال «أبوشقة» إن القانون الجديد الذى يعكف أعضاء الوفد على إعداده يضمن تحقيق المواءمة بين الانضباط المطلوب فى الأداء الحكومى وبين مصلحة ومطالب العاملين بالدولة بما يتجاوب مع مصلحة الجميع ويزيل التعارض بين المواد التى تضمنها القانون رقم 18 لسنة 2015 المرفوض من البرلمان. وأكد «أبوشقة» أن الوفد حريص على إنجاز مشروع القانون على وجه السرعة تلافيًا لحدوث فراغ تشريعى، وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن رفض الخدمة المدنية ليس معناه صدامًا بين الحكومة والبرلمان، وإنما رغبة النواب فى تعديل القانون كانت أقوى من تمريره بالشكل الذى تم إقراره من قبل الحكومة. وأضاف أن «الوفد» أعلن رفضه للقانون قبل انعقاد الجلسة العامة، وفى ذات الوقت نعمل على إيجاد البديل الأفضل من حيث المواد، والنصوص خاصة أن القانون يمس حياة ملايين المصريين من الموظفين. وأكد أن قانون الوفد سيخرج للنور قريبًا وسيتضمن مواد جديدة، وسيزيل أى تشوهات أو تضارب بين المواد.