أوكامبو يدعو لوقف الإبادة الجماعية فى دارفور

دعا المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إلى وضع نهاية فوراً لما يحدث فى دارفور، وقال أوكامبو فى مقاله بصحيفة الجارديان: "إنه لا يوجد مزيد من الأعذار أو مزيد من الإنكار، فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع مذكرة اعتقال أخرى بحق الرئيس السودانى عمر البشير لاتهامه بالإبادة الجماعية فى دارفور. وقد تجاهل العالم من قبل الفظائع التى ارتكبها النازيون، وبعد خمسين عاماً رفض الاعتراف بالإبادة الجماعية التى تحدث فى رواندا، لكن فى دارفور، أصبح العالم واعياً بما يحدث بشكل رسمى.
والإبادة الجماعية لم تنته بعد، فقوات البشير مستمرة فى استخدام الأسلحة المختلفة فى ارتكاب الإبادة الجماعية، ما بين الرصاص والاغتصاب والجوع. فعلى سبيل المثال وجدت المحكمة أن قوات البشير اغتصبت النساء بشكل واسع فى دارفور، فقد اغتصبوا آلاف النساء واستخدموا ذلك فى تشويه سمعة الأسر وأفراد المجتمع هناك، حيث كان يتم إجبار الآباء على رؤية بناتهن وهن يتعرضن للاغتصاب.
ويمضى مورينو أوكامبو فى القول إن المحكمة رأت أيضاً أن البشير تعمد التدمير المادى للجماعات العرقية التى تعيش فى الإقليم الواقع غرب السودان، فالملايين من سكان دارفور يعيشون فى مخيمات للاجئين، وتحت تصرف قوات البشير، وتعانى هذه الأسر من الإبادة الجماعية المستمرة. فهم بلا حول ولا قوة ولا صوت لهم ولا أمل فى المستقبل.
وواصل أوكامبو تحميل البشير مسئولية ما يحدث قائلاً إنه لن يقدم الحل، فقد أنكر رسمياً الإبادة الجماعية والاغتصاب وظروف المعسكرات ومسئوليته عنها، كما أنه أعلن عن تحقيقات لم يتم إجراؤها أبداً ووقع اتفاقيات سلام لم تؤد إلا إلى هجمات جديدة، وفى نفس الوقت، قام البشير بطرد عمال الإغاثة الإنسانية وقطع الإمدادات عن ملايين الضحايا، كما أنه وضع الأساس لجرائم جديدة ضد أهالى دارفور وضد جنوب السودان.
واستمر القاضى فى استعراض الفظائع التى ارتكبها البشير، وقال إنه استغل وزير الداخلية أحمد هارون لتنسيق هجمات الإبادة على القرى، ثم استغل هارون مرة أخرى بحكم أنه وزير للشئون الإنسانية للسيطرة على ظروف الإبادة فى المعسكرات.