دعا المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إلى وضع نهاية فوراً لما يحدث فى إقليم دارفور السوداني من جرائم تقشعر لها الأبدان، بحسب زعمه. وفي مقالته بصحيفة الجارديان البريطانية يقول أوكامبو: إنه لا يوجد مزيد من الأعذار أو مزيد من الإنكار، فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع مذكرة اعتقال أخرى بحق الرئيس السوداني عمر البشير لاتهامه بالإبادة الجماعية في دارفور. وقد تجاهل العالم من قبل الفظائع التي ارتكبها النازيون، وبعد خمسين عاماً رفض الاعتراف بالإبادة الجماعية التي تحدث في رواندا، لكن في دارفور، أصبح العالم واعياً بما يحدث بشكل رسمي. والإبادة الجماعية لم تنته بعد، فقوات البشير مستمرة في استخدام الأسلحة المختلفة في ارتكاب الإبادة الجماعية، ما بين الرصاص والاغتصاب والجوع. فعلى سبيل المثال وجدت المحكمة أن قوات البشير اغتصبت النساء بشكل واسع في دارفور، فقد اغتصبوا آلاف النساء واستخدموا ذلك فى تشويه سمعة الأسر وأفراد المجتمع هناك، حيث كان يتم إجبار الآباء على رؤية بناتهن وهن يتعرضن للاغتصاب، على حد زعمه. ويمضى مورينو أوكامبو في القول: إن المحكمة رأت أيضاً أن البشير تعمد التدمير المادي للجماعات العرقية التي تعيش في الإقليم الواقع غرب السودان، فالملايين من سكان دارفور يعيشون في مخيمات للاجئين، وتحت تصرف قوات البشير، تعاني هذه الأسر من الإبادة الجماعية المستمرة. فهم بلا حول ولا قوة ولا صوت لهم ولا أمل في المستقبل. وواصل أوكامبو تحميل البشير مسئولية ما يحدث قائلاً: إنه لن يقدم الحل، فقد أنكر رسمياً الإبادة الجماعية والاغتصاب وظروف المعسكرات ومسئوليته عنها، كما أنه أعلن عن تحقيقات لم يتم إجراؤها أبداً، ووقع اتفاقيات سلام لم تؤد إلا إلى هجمات جديدة، وفى نفس الوقت، قام البشير بطرد عمال الإغاثة الإنسانية وقطع الإمدادات عن ملايين الضحايا، كما أنه وضع الأساس لجرائم جديدة ضد أهالى دارفور وضد جنوب السودان. واستطرد القاضي: إنه استغل وزير الداخلية أحمد هارون لتنسيق هجمات الإبادة على القرى، ثم استغل هارون مرة أخرى بحكم أنه وزير للشئون الإنسانية للسيطرة على ظروف الإبادة في المعسكرات، بحسب زعمه.