الحكومة تعدل أحكام قانون العقوبات بالحبس والغرامة لمن نشر أو استورد أو صنع علامات لكيانات إرهابية.. بدء المرحلة الثالثة لحى الأسمرات.. وتقنين وضع اليد بشق الثعبان.. ووزير النقل يتحدى الإرهاب فى المترو

أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، أنه فى إطار جهود الدولة نحو نقل قاطنى المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة، وتسكينهم فى مناطق جديدة توفر لهم سبل الحياة الكريمة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ببدء العمل فى المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات بحى المقطم، والمخصص له مبلغ 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"، فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال إنشاء 124 عمارة سكنية، لشركات قطاع الأعمال (أطلس العامة للمقاولات – الجيزة العامة للمقاولات، الصعيد العامة للمقاولات، الشركة العامة للإنشاءات (رولان)، الشركة المساهمة المصرية (العبد)، وذلك بقيمة إجمالية تقدر ب515 مليون جنيه.
وفى ذات الإطار وافق المجلس أيضا على إسناد أعمال شبكات المياه والصرف الصحى والطرق والكهرباء (الجهد المتوسط + الجهد المنخفض + الإنارة) للعمارات المشار اليها، لنفس الشركات بمبلغ 65 مليون جنيه، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام بمبلغ 25 مليون جنيه.
كما تمت الموافقة على إسناد أعمال التصميمات والإشراف الدائمين لتلك العمارات لمركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية هندسة شبرا (جامعة بنها) بقيمة إجمالية تقدر ب 3 ملايين جنيه.
وفى ضوء حرص الحكومة على استقرار العمل فى منطقة شق الثعبان، وتحصيل حق الدولة، وتشجيع الاستثمار بقطاع صناعة الرخام والجرانيت، والتى تضم نحو 318 قطعة ونحو 158 مصنعا، و815 وورشة، فقد وافق مجلس الوزراء على مقترحات محافظة القاهرة لتقنين وضع اليد بهذه المنطقة، وإدماجها فى القطاع الاقتصادى الرسمى للدولة، وذلك دون الإخلال بما يصدر من أحكام قضائية نهائية فى شأنها، وكذلك فى حال ثبوت سلامتها الإنشائية، وسداد مقابل الانتفاع بها الذى تقرره محافظة القاهرة، الذى يؤول لصالح حساب صندوق الإسكان.
وفى إطار توجه الحكومة نحو التوسع فى الاستثمار الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة لتحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية الشاملة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 1011.73 فداناً من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح هيئة التنمية الصناعية من أجل استخدامها لإقامة منطقة صناعية فى محافظة الأقصر، على طريق الوادى الجديد فى جهة منطقة الرزيقات بمركز أرمنت.
وفى ضوء جهود الدولة للتوسع فى إقامة أنشطة الاستصلاح والاستزراع والتنمية الزراعية وكذلك لتلبية الطلبات الاستثمارية المتعددة المقدمة إليها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، ضمن مساحة 61 ألف فدان شرق النيل بمحافظة بنى سويف مخصصة لذلك، لصالح محافظة بنى سويف.
ونص القرار على أن تكون المساحات على النحو التالى: مساحة 1763.02 فدان ويرمز لها بحرف (أ) ومساحة 2201.65 فدان على أن يتم زراعة ال 2000 فدان المقرر لهم مقنن مائى ويرمز لها بحرف (ب)، ومساحة 2662.08 فدان على أن يتم زراعة 2336 فدان المقرر لهم مقنن مائى ويرمز لها بحرف (ج) ، ومساحة 1983.73 فدان ويرمز لها بحرف (د).
وفى ضوء ما تمثله الرمال السوداء من جدوى اقتصادية عالية، وحرص الحكومة على الإسراع بالبدء فى استغلالها على النحو الأمثل، فقد وافق مجلس الوزراء على الطلب الخاص بالترخيص لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتأسيس شركة وطنية مصرية بمسمى "الشركة المصرية للرمال السوداء" وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
ويأتى ذلك فى ضوء اعتبار الرمال السوداء ثروة قومية معدنية نادرة يجب استغلالها، بالإضافة إلى استخدامها كمادة خام فى العديد من الصناعات، وكذلك بما يساعد فى إقامة المزيد من الاستثمارات الصناعية، توفير العديد من فرص العمل، وبما يسهم فى تعظيم العائد على الدولة من حسن استغلال تلك الثروات الطبيعية.
وأعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار دعم علاقات التعاون بين مصر والدول الإفريقية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية مالاوى، الموقع فى القاهرة بتاريخ 4/11/1999.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والزراعية والعلمية والفنية، وأى مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الجانبان.
كما اتفق الجانبان على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل عامين على الأقل فى إحدى البلدين بالتناوب، وأن يرأس اجتماعات اللجنة وزيرا خارجية الدولتين، أو ممثلاهما الشخصيان، وتشكل اللجنة لجاناً فنية متخصصة من مسئولى الدولتين للقيام بمهامهما، إذا ارتأت الحاجة لذلك.
وفى إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع إنتاج الكهرباء والشبكات الناقلة له للوفاء باحتياجات المشروعات الإنتاجية والصناعية والسكنية، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب الشركة القابضة لكهرباء على السير فى إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة أستوم جريد ALSTOM GRID، لتنفيذ مشروع فى مجال تطوير الشبكة الموحدة باستخدام تكنولوجيا الشبكة الذكية، وكذلك إنشاء محطات محولات، وذلك على أن تقوم الشركة بتقديم دراسات الجدوى المبدئية والفنية والاقتصادية والبيئية الخاصة بالمشروع.
ووافق مجلس الوزراء على زيادة التمويل بنسبة 15% للعقد الموقع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع شركة (SGCC) STATE GRID CORPORATION OF CHINA، لتنفيذ إنشاء خطوط شبكات الكهرباء جهد 500 كيلو فولت، بمسافة 1210 كيلو متر، وذلك لمجابهة الأعباء لتنفيذ الأعمال الإضافية الخاصة بالمشروع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى القانون، وتنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التى ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أوخارجها". ويصدر قرار بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار اليها.
كما ينص التعديل على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر.
وفى إطار تدعيم العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، فقد وافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة السويس التصرف بالاتفاق المباشر فى قطعة أرض بمساحة 20000م2 من أملاك المحافظة لقنصلية المملكة العربية السعودية بمحافظة السويس، لإقامة مبنى جديد للقنصلية، بالإضافة إلى سكن للقنصل والعاملين بالقنصلية ومنشآت لخدمة العاملين، وذلك بالأسعار المتفق عليها.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد زكى بدر ، وزير التنمية المحلية، إن اجتماع الحكومة اليوم ، ناقش حل مشكلات العشوائيات ، وسيتم انشاء المرحلة الثالثة لمشروع الأسمرات بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ويتم تخصيص نصف مليار جنيه للإسناد بالأمر المباشر لشركات القطاع العامة بالمشروع.
وأوضح الوزير أن هناك تأكيد كبير من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للمحافظين بالتواجد فى الشارع والتعامل مع المواطنين ، وأن هناك توجيه من رئيس الوزراء على ان يكون خدمة المواطنين يرأسها موظف من الدرجة العالية لحل مشاكل المواطنين سريعا، مطالبا الإعلام بإن يكون عين على المحافظ ورؤساء الأحياء قائلا "نطلب معاونتكم فى ذلك".
ولفت إلى أن هناك دراسات تم عملها لتطوير منطقة ماسبيرو، موضحا أنه فيما يتعلق بقانون المحاجر فأنه تم توجيه المحافظين بالعمل به وبالتعاون مع وزارة النقل يتم تحديد أوزان المناطق المستخدمة، وفتح حساب لكل محافظة لتوريد إيراداتها للخزانة العامة، على أن يكون هناك اجتماع قريبا مع وزير المالية لتخصيص جزء من محصلات المحاجر للمحافظات، موضحا ان هناك بعض المعوقات ومنها العقود القديمة للمحاجر.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن بعد انتهاء القانون الخاص بالإدارة المحلية الجديد سيتم عرضه على مجلس النواب ثم يعقبها الاستعداد للانتخابات المجالس المحلية، متوقعا أن يتم الانتهاء من هذا الأمر خلال عام.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك زيارة غداً لمحافظة الفيوم ، لمتابعة الأوضاع بها على أرض الواقع والاستماع لشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الخدمات اللازمة.
وأشار الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية أن هناك تصورات للعمل على الحفاظ على صناعة الرخام بالتعاون مع وزارة الصناعة.
وحول وقوع العمارات، قال بدر: "أعترف بأن هناك تقصير من بعض العاملين بالإدارة ، وتم ايقاف عدد من العاملين بمحافظة الشرقية عن العمل لمخالفتهم "
وأضاف أنه يتم العمل على محاربة الفساد وبكل شدة وحزم، قائلا مخالفات ال40 عاما لا يمكن أن تحل فى أسبوع، وأى فاسد سواء بعمد او بإهمال سيحاسب بكل شدة وحسم.
وأشار إلى أن هناك مواطنين يخالفون بطريقة شديدة، ونطالب المواطنين مثلما نجبر العاملين بالمحليات بالالتزام بعدم المخالفة، فإننا نطالب أيضا المواطنين بالتعاون وعدم المخالفة.
وأوضح أنه يتم حاليا، تعديل تشريعى لتحويل المخالفات فى البناء لجناية لمنع المخالفات لكل من تسول له نفسه، وتوفير الإمكانيات اللازمة لإزالة المخالفات بالبناء، التى قد تصل تكلفة إزالة العمارة الواحدة بالمتفجرات لربع مليون جنيه.
ومن جانبه قال المهندس سعد الجيوشى، وزير النقل أنه اعتبارا من يوم السبت سيتم إطلاق خط النقل النهرى بخطوط منتظمة من القاهرة إلى ميناء دمياط، ومن القاهرة الى أسوان لنقل البضائع .
وأضاف فى مؤتمر صحفى أن منظومة النقل النهرى سيكون لها إسهام مهم فى تطوير حركة النقل خاصة فى الحفاظ على البيئة وتقليل عدد للحوادث على الطرق من خلال تخفيض عدد الشاحنات التى تمثل 99٪ من حركة النقل.
وأوضح وزير النقل أنه تم يتم التوسع فى دراسة نقل البضائع من خلال موانىء دمياط بورسعيد ، مشيرا الى وجود 11 ألف عربة نقل بضائع، وأنه من المستهدف الوصل بحجم نقل البضائع المنقولة بالنقل النهرى إلى 25٪ تبدأ ب5٪ العام الحالى.
وأوضح وزير النقل، أن هناك بعض محاولات فاشلة ويائسة من الإرهاب وقطاع النقل لا يتأثر بالإرهاب الفاشل، قائلا: "كل يوم سيكون هناك جديد ودشنت أمس الخط الأول والثانى للمترو بالكاميرات فى إطار حملة اطمئن ، موضحا أنه بنهاية هذا الشهر سيتم إكمال منظومة كاميرات المراقبة".
وأشار إلى أن خطوط المترو مراقبة بالكاميرات وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أى مخالفات، قائلا: "أتحدى أى حد يقدر يدخل المترو أو يعمل عمل إرهابى من النهاردة"
وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة ، أن اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء ناقش افتتاح 1317 وحدة صحية بالصعيد بقرض 75 مليون دولار من البنك الدولى، يوم الاثنين أو الثلاثاء القادم
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن التطوير يشمل البنية التحتية والتجهيزات وتدريب الأطباء والارتقاء بالمستوى الصحى بالصعيد والمحافظات هى سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وبنى سويف ، مشيرا إلى أن هذا الافتتاح فى إطار اهتمام الحكومة بالمنظومة الصحية فى صعيد مصر.
وأضاف أنه زار مؤخراً الأقصر واسنا وأرمنت ، موضحا أن الأوضاع الصحية فى الصعيد تعانى من قلة التدريب، وأن مستشفى إسنا الجديد يتم العمل للانتهاء منه نوفمبر القادم.
وقال وزير الصحة، إنه تم العمل على وجود 3 مستشفيات جديدة بالأقصر بقيمة مليار و70 مليون جنيه مصرى على مستشفى أرمنت الجديدة واسنا الجديدة والبياضية الجديدة ، نظرا لانهيار البنية الصحية بالمحافظة
وأضاف أن المحافظة لا يوجد بها إلا 9 أسرة للعناية المركزة نظرا لعدم وجود أطباء للرعاية المركزة ، موضحا أن الحكومة ناقشت المشاريع الطبية ووزارة الإنتاج الحربى لعمل مجموعة من المشاريع ومنها السرنجات ذاتية التجميع بدعم 50.5 مليون دولار من وزارة التعاون الدولى وسيتم البدء سريعا فيه ، بجانب مشروع إنشاء مصنع للامصال بدعم 5 ملايين دولار ، ومشروع مصنع الألبان من 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه مصرى وسيبدأ العمل فيه بالتعاون مع 4 وزارت، بجانب مشروع مصنع مشتقات الدم لإنتاج البلازما والمواد التى تستخدم لمعالجة أمراض تجلط الدم .