وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على عدد من القرارات الاجتماعية والخدمية والاقتصادية. وجاءت القرارات كما يلي: وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال إنشاء 124 عمارة سكنية، لشركات قطاع الأعمال (أطلس العامة للمقاولات – الجيزة العامة للمقاولات، الصعيد العامة للمقاولات، الشركة العامة للإنشاءات (رولان)، الشركة المساهمة المصرية (العبد)، وذلك بقيمة إجمالية تقدر ب 515 مليون جنيه. في إطار جهود الدولة نحو نقل قاطني المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة، وتسكينهم في مناطق جديدة توفر لهم سبل الحياة الكريمة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ببدء العمل فى المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات بحي المقطم، والمخصص له مبلغ 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر". وفي ذات الإطار فقد وافق المجلس على إسناد أعمال شبكات المياه والصرف الصحى والطرق والكهرباء (الجهد المتوسط + الجهد المنخفض + الإنارة) للعمارات المشار اليها، لنفس الشركات بمبلغ 65 مليون جنيه، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام بمبلغ 25 مليون جنيه. كما تمت الموافقة على إسناد أعمال التصميمات والإشراف الدائمين لتلك العمارات لمركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية هندسة شبرا (جامعة بنها) بقيمة إجمالية تقدر ب 3 ملايين جنيه. وفي إطار توجه الحكومة نحو التوسع في الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة لتحقيق خطة الدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 1011.73 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح هيئة التنمية الصناعية من أجل إستخدامها لإقامة منطقة صناعية في محافظة الأقصر، على طريق الوادي الجديد في جهة منطقة الرزيقات بمركز أرمنت. في ضوء جهود الدولة للتوسع في إقامة أنشطة الاستصلاح والاستزراع والتنمية الزراعية وكذلك لتلبية الطلبات الاستثمارية المتعددة المقدمة إليها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ضمن مساحة 61 ألف فدان شرق النيل بمحافظة بني سويف مخصصة لذلك، لصالح محافظة بني سويف. ونص القرار على أن تكون المساحات على النحو التالي: مساحة 1763.02 فدان ويرمز لها بحرف (أ) ومساحة 2201.65 فدان على أن تتم زراعة ال 2000 فدان المقرر لها مقنن مائي ويرمز لها بحرف (ب)، ومساحة 2662.08 فدان على أن تتم زراعة 2336 فدانا المقرر لها مقنن مائي ويرمز لها بحرف (ج) ، ومساحة 1983.73 فدان ويرمز لها بحرف (د). في ضوء ما تمثله الرمال السوداء من جدوى اقتصادية عالية، وحرص الحكومة على الإسراع بالبدء في استغلالها على النحو الأمثل، فقد وافق مجلس الوزراء على الطلب الخاص بالترخيص لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتأسيس شركة وطنية مصرية بمسمى "الشركة المصرية للرمال السوداء" وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. ويأتي ذلك في ضوء اعتبار الرمال السوداء ثروة قومية معدنية نادرة يجب استغلالها، بالإضافة إلى استخدامها كمادة خام فى العديد من الصناعات، وكذلك بما يساعد فى إقامة المزيد من الاستثمارات الصناعية، توفير العديد من فرص العمل، وبما يسهم فى تعظيم العائد على الدولة من حسن استغلال تلك الثروات الطبيعية. في إطار دعم علاقات التعاون بين مصر والدول الإفريقية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية مالاوي، الموقع في القاهرة بتاريخ 4 /11 /1999. ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والزراعية والعلمية والفنية، وأي مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الجانبان. كما اتفق الجانبان على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل عامين على الأقل في أحد البلدين بالتناوب، وأن يرأس اجتماعات اللجنة وزيرا خارجية الدولتين، أو ممثلاهما الشخصيان، وتشكل اللجنة لجاناً فنية متخصصة من مسئولي الدولتين للقيام بمهامهما، إذا ارتأت الحاجة لذلك. في إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع إنتاج الكهرباء والشبكات الناقلة له للوفاء باحتياجات المشروعات الإنتاجية والصناعية والسكنية، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب الشركة القابضة لكهرباء على السير في إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة أستوم جريد ALSTOM GRID، لتنفيذ مشروع في مجال تطوير الشبكة الموحدة باستخدام تكنولوجيا الشبكة الذكية، وكذلك إنشاء محطات محولات، وذلك على أن تقوم الشركة بتقديم دراسات الجدوى المبدئية والفنية والاقتصادية والبيئية الخاصة بالمشروع. وافق مجلس الوزراء على زيادة التمويل بنسبة 15% للعقد الموقع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع شركة (SGCC) STATE GRID CORPORATION OF CHINA، لتنفيذ إنشاء خطوط شبكات الكهرباء جهد 500 كيلو فولت، بمسافة 1210 كيلو مترات، وذلك لمجابهة الأعباء لتنفيذ الأعمال الإضافية الخاصة بالمشروع. في إطار تدعيم العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، فقد وافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة السويس التصرف بالاتفاق المباشر في قطعة أرض بمساحة 20000م2 من أملاك المحافظة لقنصلية المملكة العربية السعودية بمحافظة السويس، لإقامة مبنى جديد للقنصلية، بالإضافة إلى سكن للقنصل والعاملين بالقنصلية ومنشآت لخدمة العاملين، وذلك بالأسعار المتفق عليها.
