مسئول باتحاد البنوك:مبادرة الرئيس للمشروعات الصغيرة تخلق فرص عمل وتزيد الإنتاج

أكدت الدكتورة رقية رياض المستشار القانونى لاتحاد بنوك مصر، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكليف القطاع المصرفى بضخ 200 مليار جنيه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر بارقة أمل ودفعة قوية لعجلة الإنتاج، حيث تعتبر الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية للخارج.
وقالت الدكتورة رقية، فى تصريحات خاصة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه الخطوة سبقتها خطوات رئاسية جادة أيضًا تعمل فى هذا الإطار، حيث سبق أن أصدر الرئيس السيسى - القرار بقانون رقم "115" لسنة 2015، والخاص بتنظيم الضمانات المنقولة ، لتفعيل التمويل والإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى تفعيل نشاط التأجير التمويلى، وذلك من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعدات وغيرها التى نظم القانون المذكور شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، مما يقلل من مخاطر تمويل تلك الجهات، وبالتالى يخفض نسبياً تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة فى نفوس مانحى التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم وفق إجراءات ميسرة،
ونوهت إلى أن العمل بهذا القانون يبدأ بعد ثلاثة شهور من إصداره فى 15 فبراير المقبل، مضيفة أن هذا القانون يعمل على تشجيع البنوك المترددة فى التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومن ثم كان لابد من إصدار القانون.
وأوضحت أنه سبق أيضًا، إصدار البنك المركزى 3 معايير أساسية لتعريف المشروعات، هى: حجم الأعمال (نسبة المبيعات مقابل الإيرادات السنوية)، وحجم العمالة، ورأس المال المدفوع، فى ضوء الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأكيدًا على دور البنوك فى تمويل تلك الشركات وتنمية الاقتصاد القومى، وتوفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة.
وفى سياق منفصل، أشارت الدكتورة رقية – إلى أنه بالنسبة لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالجهاز المصرفى، إلى أن بنوك القطاع العام رفعت دعاوى بعدم انطباق قانون الحد الأقصى للأجور عليهم، وصدرت أحكام لصالحهم، مشيرة إلى أن من يسرى عليهم تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور حاليًا؛ هم موظفو البنك المركزى.
وقالت إنه ادعى بالمشرع أن يخرج البنوك من الخضوع لهذا القانون، سواء كانت بنوك عامة أو خاصة للمنافسة، لكى تستطيع جذب الكفاءات للعمل لديها وتحفيزهم، لأنه ينطبق على جميع البنوك العاملة فى مصر سواء كانت بنوك عامة أو خاصة ما عدا البنك المركزى، القواعد والقوانين المنظمة لسوق الصرف، وبالتالى لكى نستطيع جذب الكفاءات العالية لابد من تحفيزهم، بدلاً من فرض قوانين معرقلة للعمل.
وأشارت إلى أن كل بنك يقوم برفع الدعاوى منفردة، وليس "اتحاد بنوك مصر" وصيا فى ذلك.
وكان قد سبق لمحكمة القضاء الإدارى، أن أصدرت حكمها ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على بنوك الأهلى والقاهرة ومصر والمصرف المتحد والتعمير والإسكان.
وقالت المحكمة، ضمن حيثياتها إن قرار محلب ينطوى على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذى حدد فى عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملين بالشركات.