خبراء فى العلوم السياسية: غلبة المستقلين بالبرلمان تسهل مناقشة القوانين.. عمرو هاشم ربيع: أكثر نشاطا ومعظمهم يؤيد التوجه العام للدولة.. وأستاذ بجامعة القاهرة: الأولوية لمناقشة التشريعات الاقتصادية

أكد خبراء فى العلوم السياسية أن غلبة نسبة المستقلين فى برلمان 2015 ستسهل كثيرا مناقشة القوانين تحت قبة النواب، مؤكدين أن النواب المستقلين بالبرلمان سيكونون أكثر نشاطا من نواب الأحزاب، موضحين أن الغالبية منهم مؤيدون للتوجه العام للدولة ومسار 30 يونيو.
عمرو هاشم ربيع: غلبة المستقلين فى المجلس ستسهل مناقشة القوانين
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن غلبة المستقلين فى مجلس النواب ستسهل كثيرا من مناقشة القوانين داخل البرلمان، حيث ستقل الخلافات بين القوى السياسية تحت القبة حول تمرير القوانين.
وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ل"اليوم السابع" أن أغلب المستقلين سينضمون لائتلاف دعم الدولة المصرية، وهو ما سيجعل هناك إستراتيجية واضحة فى مناقشة القوانين تحت القبة، بينما إذا زاد عدد نواب الأحزاب سيزيد الخلافات بشكل كبير، ويصعب مناقشة القوانين والتوافق عليها.
محمد كمال: النواب المستقلون أكثر نشاطا من نواب الأحزاب
وفى السياق ذاته أكد الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن النواب المستقلين بالبرلمان سيكونون أكثر نشاطا من نواب الأحزاب، فيما يخص مراقبة أداء الحكومة، مشددا فى الوقت ذاته على عدم معارضتهم للتشريعات.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن النواب المستقلين مؤيدون للتوجه العام للدولة ومسار 30 يونيو، وأنهم سيكونون مؤيدون للتشريعات فيما يخص بلاغات الإحاطة والأسئلة، كما أنهم سيساهمون بشكل كبير فى مراجعة جميع قوانين المرحلة الانتقالية خلال أول 15 جلسة بالبرلمان كما نص دستور 2014.
أستاذ بجامعة القاهرة: كثرة المستقلين لن تؤثر فى إصدار التشريعات
وفى السياق ذاته قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن كثرة عدد المستقلين بالبرلمان لن تؤثر فى إصدار التشريعات، لكن من الممكن أن يكون هناك آراء مختلفة من جانبهم تجاه التشريعات السياسية مثل قانون التظاهر.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن موقف الأحزاب واضح بشأن مناقشة التشريعات السياسية، حيث أعلن عدد من الأحزاب عن أجندتهم بالبرلمان، عكس المستقلين، مشيرا إلى أن الأولوية لأعضاء البرلمان هى مناقشة التشريعات الاقتصادية والاستثمارية وليس السياسية.