وزيرا القوى العاملة والبيئة يشهدان تكريم شركات فازت فى تطبيق معايير الإلتزام البيئى

تبدأ بعد قليل احتفالية تكريم الشركات الفائزة والمتميزة فى تطبيق معايير الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبحضور جمال سرور وزير القوى العاملة ، وخالد فهمي وزير البيئة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية ،المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة ، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات ، ورواد العمل المجتمعي.
ومن المقرر أن يتم تكريم الشركات الفائزة في مسابقة "الأعمال الرائدة لتحقيق التنمية المستدامة 2015 للسنة الثانية على التوالي".
وتأتي المسابقة هذا العام استكمالاً لنجاح المبادرة والتي تسعى إلى نشر الوعي بالاهداف الأساسية لأجندة التنمية والتي تم اعتمادها في سبتمبر 2015 في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تحتوي على 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة، ومن ضمن هذه الأهداف هو تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام ، والعمالة الكاملة المنتجة ، وتوفير العمل اللائق للجميع .
كما تهدف إلي تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية ، وفرص العمل اللائق ، ومباشرة الأعمال الحرة ، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة ، وتوفير العمل اللائق للنساء والرجال.
يذكر أنه قد تم الإعلان عن المسابقة خلال شهر أغسطس 2015 للمنشأت التي تبذل جهدا في مجال التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية ، وتقدمت أكثر من 190 شركة صناعية وقد تم تشكيل لجنة من خبراء التنمية المستدامة والبيئة والطاقة لتقييم الأعمال المشتركة ، وتم تصفيتهم ل 40 شركة، وتم اختيار 11 شركة صناعية قامت بمبادرات ناجحة، حيث تمكنت من تحقيق تنمية المجتمع بالإضافة إلى نجاحها في الربط بين البعد الاجتماعي والبيئي ، والبعد الاقتصادي .
ومن المقرر عرض قصص نجاحهم في وسائل الإعلام باعتبارها نماذج رائدة في مجال التنمية المستدامة.
وعلى هامش الاحتفالية يقام معرض يضم المؤسسات العاملة في مجال التنمية المستدامة، وتنمية المجتمع للتعريف بكافة الخدمات والبرامج التي تهم القطاع الصناعي في مصر.
ويضم المعرض هذا العام يضم كل من جمعية "علشانك يا بلدي" للتنمية المستدامة ، و"المنتدى المصري" للتنمية المستدامة ، ومنظمة العمل الدولية ، و"صن كلين ايجيبت" ، إلى جانب برنامج تنمية القطاع الخاص التابع لهيئة التعاون الفني الألماني.