11 يوليو.. إداريو التعليم يدعون لاعتصام مفتوح أمام "المالية"

اتهموا وزير المالية باستغلال نفوذه فى حرمانهم من حقوقهم..

دعت اللجنة العليا للدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم العاملين فى (مديريات وإدارات تعليمية ومدارس) فى محافظات مصر المختلفة للاعتصام غير المحدد المدة أمام وزارة المالية بمدينة ناصر، اعتبارا من يوم الأحد 11 يوليو ولحين تلبية مطالبهم، متهمين وزير المالية باستغلاله نفوذه فى حرمان الإداريين بالتعليم من كافة مستحقاتهم المالية مطالبينه بمساواتهم بالعاملين بوزارة المالية وبالمصالح التابعة لها، على اعتبار أن جميعهم عاملين بالحكومة المصرية.
ووصفت اللجنة العليا للدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم وزير المالية بأنه يقف دائما بالمرصاد لكل مطالب العاملين بالتعليم، رافضا الحوار معهم حول حقوقهم المالية دون النظر إلى الظروف المحيطة من ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار، وتجاهل على كل المستويات للعدالة الاجتماعية والمساواة بينهم وبين زملائهم فى العملية التعليمية أو العاملين بالإدارة المحلية، مؤكدين أن هناك فوارق اجتماعية ضاغطة وغير مبرره على الإداريين والفنيين والعمال العاملين فى التعليم.
وأشارت اللجنة إلى أن الاتجاه العام هو انتهاك لحقوق الإداريين فى الحصول على الأجر العادل، خاصة مع تكرار تجاهل مشكلتهم خاصة عندما حاولت النقابة العامة للتعليم والبحث العلمى ورئيسها سيد أبو المجد الوصول إلى حلول مع كل المسئولين عن معاناتهم، إلا أنها قوبلت بالرفض.
وفى هذا السياق ناشدت اللجنة العليا للإداريين النقابة العامة للتعليم والبحث العلمى القيام بدورها فى مساندة أعضائها وتقديم الدعم والمساندة لهم فى الاحتجاجات، ومخاطبة الرأى العام والمنظمات الدولية على تجاهل مطالبهم من قبل وزير المالية، على الرغم من سعى وزير التربية والتعليم (أحمد زكى بدر) لصالح الإداريين ودعمهم فى الحصول على حافز المحليات المقرر بالقانون 114 لسنة 2008 الذى أقرته أحكام القضاء العادل.