اقترح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، على أعضاء مجلس النواب المقرر لهم مناقشة 450 قرارا لقوانين صادرين فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسى، الموافقة من حيث المبدأ على كل القوانين لمواجهة معضلة ضيق الوقت. وأوضح الجمل، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أنه من الجائز قانونيًا عودة النواب إلى تلك القوانين فيما بعد من خلال اللجان المختصة لدراسة قرارات القوانين، وتعدليها وإلغاءها إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى أن المجلس له سلطة التعديل والإلغاء حسبما جاء فى الدستور المصرى.