قطار محاكمة وزير الزراعة السابق و3 آخرين فى "الرشوة" ينطلق غدا.. المتهم الأول يحاكم فى طلب 11 مليون جنيه تحصل على 400 ألف جنيه منها.. وأيمن الجميل قدم الرشوة لتقنين وضع يده على 2500 فدان بوادى النطرون

تنظر غداً السبت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة صلاح هلال وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين، فى القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا ب"رشوة وزارة الزراعة"، وذلك بعد إحالة المتهمين فى القضية لمحكمة الجنايات ورفع قرار حظر النشر فى القضية.
والمتهمون فى القضية هم صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه، ومحمد محمد فودة المنتحل صفة كاتب صحفى.
وتُعقد جلسات محاكمة وزير الزراعة أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، وخضع وزير الزراعة السابق لتحقيقات سرية ومكثفة قرابة 45 يوماً منذ لحظة القبض علية يوم 7 سبتمبر الماضى، وقرر النائب العام خلالها حظر النشر فى القضية، ضمانا لسلامة التحقيقات، وتم احتجازه بمقر الرقابة الإدارية قرابة 5 أيام، لتسهيل حضوره لمقر نيابة امن الدولة العليا بمحكمة التجمع الخامس، قبل إصدارها قرار حبسه 15 يوماً، وجددت النيابة برئاسة المحام العام الاول المستشار تامر الفرجاني، حبس المتهم 3 مرات، امتثل خلالهم لجلسات تحقيق مطولة، والتى جاء على أثرها إحالته وآخرين للمحاكمة الجنائية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمون ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم، خلال الفترة من شهر أبريل 2015 وحتى 7 سبتمبر الماضى، حيث إن صلاح هلال طلب لنفسه ولأفراد أسرته، من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه، رشاوى عينية تقدر قيمتها ب11 مليونا و283 ألف جنيه، أخذ منها كدفعة مبدئية ما قيمته 403 آلاف و524 جنيها، وذلك نظير تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعى والحيوانى المملوكة له، على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.
وأضافت التحقيقات أن مسئولى وزارة الزراعة محل التحقيق، طلبوا وأخذوا أشياء عينيه ممثلة فى بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من أيمن الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادى النطرون، حيث إن المتهم الأول صلاح هلال بصفته موظفا عموميا "وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى ذلك الوقت" طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث بواسطة المتهمين محيى الدين السعيد ومحمد فودة، عضوية عاملة له ولأسرته بالنادى الأهلى، وملابس وأحذية له ولنجله من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة، وهاتفين محمولين، وإقامة وإفطار خلال شهر رمضان بأحد الفنادق الفارهة بالقاهرة الجديدة، وعقار بمنتجع بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وصيدلية بمحيط مسكنه، ونفقات أداء فريضة الحج له و6 من أفراد أسرته بقيمة 11 مليونا و283 ألفا و542 جنيها على سبيل الرشوة، حيث حصل منها على العضوية العاملة بالنادى الأهلى، والملابس والأحذية والهاتفين المحمولين والإقامة والإفطار بقيمة 403 آلاف و524 جنيها، مقابل تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعى والحيوانى المملوكة له على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.
وتضمنت التحقيقات أن المتهم الثانى مساعد وزير الزراعة السابق وبصفته موظفا عاما، طلب وأخذ لنفسه ولغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن الجميل، وبواسطة المتهم الرابع محمد فودة، ملابس وأحذية من متجرين شهيرين لبيع الملابس باهظة الثمن، وهاتف محمول ونفقات أداء فريضة الحج له ولثلاثة أفراد من أسرته.
وأضافت التحقيقات أن مساعد الوزير طالب أيضا عضوية عاملة له وأسرته بالنادى الأهلى وأخرى بنادى وادى دجلة، وذلك بقيمة 948 ألفا و484 جنيها على سبيل الرشوة، حيث حصل منها على الملابس والأحذية والهاتف بقيمة تبلغ 189 ألفا و109 جنيهات، مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع يد شركة كيرو ثرى إيه للإنتاج الزراعى والحيوانى على مساحة الأرض المذكورة، وأنه توسط فى رشوة موظف عمومى (صلاح هلال) لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط فى جريمة الرشوة.
وأشارت التحقيقات أن المتهم الثالث (رجل الأعمال) قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول صلاح هلال - بواسطة المتهمين الثانى مساعد الوزير السابق والرابع محمد فودة - وعودا وعطايا على سبيل الرشوة، كما قدم رشوة لموظف عمومى آخر لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى مساعد وزير الزراعة بواسطة المتهم محمد فودة، وعودا وعطايا على سبيل الرشوة.
وكشفت التحقيقات عن دور المتهم الرابع فى القضية محمد فودة، أنه توسط فى رشوة موظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن توسط فى جريمة الرشوة للمتهم الأول وزير الزراعة "السابق" والثانى مساعده، وقد سبق للمتهم محمد فودة ارتكاب ذات الاتهام فى قضية مماثلة، وهى قضية رشوة محافظ الجيزة الأسبق المستشار ماهر الجندى، والتى صدر فيها ضده حكم بالإدانة ومعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات.
تعد هذه القضية من أبرز القضايا التى صدر قراراً سريعاً بحظر النشر فيها، نظراً لتردد العديد من الشائعات حولها، حيث أصدر المستشار على عمران، النائب العام المساعد، القائم بأعمال النائب العام قرار بحظر النشر فى القضية.