الداخلية: التصويت بواسطة الرقم القومى يتطلب صدور تشريع

أكد اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، أنه لا يمكن التصويت فى الانتخابات سواء انتخابات الشعب أو الشورى أو الانتخابات الرئاسية بواسطة بطاقة الرقم القومى، بدلا من البطاقة الانتخابية، إلا فى حال وجود تعديل تشريعى جديد يصدر من قبل المشرع المصرى يسمح للناخب الانتخاب بواسطة الرقم القومى فقط، مؤكدا أن القواعد التشريعية فى يد البرلمان.
جاء ذلك خلال الجلسة المسائى للندوة "انتخابات التجديد النصفى بمجلس الشورى يونيو عام 2010" التى عقدت أمس الأربعاء بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
وانتقد قمصان مغادرة البرلمانيين المشاركين فى الندوة مبكرا، مؤكدا أن استمرار وجودهم كان أفضل ليتم مناقشتهم فى هذا الشأن، خاصة أن وزارة الداخلية لا يمكنها أن تتخذ خطوات فى قيام الناخب فى التصويت بواسطة الرقم القومى دون وجود مادة فى الدستور المصرى تنص على ذلك.
وحول سهولة وإمكانية تطبيق ذلك فى حال موافقة المشرع على التصويت بالرقم القومى أكد اللواء قمصان ل"اليوم السابع" أنه يمكن التصويت بالرقم القومى وأنه أمر يمكن تطبيقه، ولكن أكد مجددا لابد من وجود قانون يسمح بذلك أولا.
وفيما يتعلق بتصويت المصريين فى الخارج أكد اللواء قمصان أنه لا يوجد تشريع مصرى ينص على تصويتهم، لكنه أشار إلى أن وزارة الداخلية أرسلت لوزارة الخارجية والخارجية أرسلت لجميع سفارات مصر فى جميع دول العالم أبلغتهم بأن يقوم المصريون بعمل بطاقات انتخابية، حتى يكونوا جاهزين فى حال صدور تشريع يسمح بتصويتهم فى الانتخابات من خارج مصر.
وكشف اللواء قمصان أن فى العام الأول تقدم مصرى واحد فقط من المصريين فى الخارج ليقوم بعمل بطاقة انتخابية وكذلك فى العام الثاني، بينما فى العام الثالث لم يتقدم أحد.