قانونيون: التصويت بالرقم القومى يتوقف على رغبة رئيس الجمهورية ونواب الحزب الوطنى.. والحكومة الإلكترونية "غاوية تزوير"

سلسلة من التصريحات الرسمية عن طريق بعض الوزراء والمسؤليين تشابه فيها الجميع عند الحديث عن التصويت بالرقم القومى فى الانتخابات لضمان نزاهتها، لتأتى الإجابة دائما أن الأمر بحاجة إلى إصدار تعديل تشريعى وهو الأمر الذى اتفق عليه الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية واللواء رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية وغيرهم، فى حين يرى أساتذة القانون الدستورى أن إجراء هذا التعديل أمرا بسيطا .
أكد الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن التصويت بالرقم القومى بحاجة لتعديل تشريعى لأن المواطن يحصل على بطاقة الرقم القومى من سن 16 سنة بينما يحق له التوصيت من سن 18 سنة، وبالتالى لابد من وجود قاعدة قانونية جديدة تتكون من شقين هما أن يحق التصويت لمن يحمل الرقم القومى لكل من بلغ سن 18 سنة. موضحا أنه إذا تم التصويت بالرقم القومى يتطلب ذلك أن يتم التيسير على كافة المواطنين للحصول على الرقم القومى مثل كبار السن وسكان المناطق النئية.
ووصف الدكتور فتحى أن إصدار تعديل تشريعى للتصويت فى الانتخابات عن طريق الرقم القومى بأنه " أمرا بسيط جدا" والذى يمكن أن يتم عن إحدى طريقتين ، الأولى هى أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بقانون عن طريق لوائح الضرورة ، باعتبار أن الأمر يتعلق بضرورة وهو قرب انتخابات مجلس الشعب والذى يعد فى إجازة حاليا .
أما الطريقة الثانية لتعديل القانون ليتم التصويت بالرقم القومى فيقول الدكتور فكرى أنه يمكن للنواب الحاليين إذا اقتنعوا بهذا المطلب أن يتقدم 50% منهم + 1 أى أغلبية عدد الأعضاء بطلب لعقد دور انعقاد طارئ لإصدار قاعدة قانونية بأن يتم التصويت بالرقم القومى. وتساءل الدكتور فكرى قائلا: " الأساس هو هل لدى النواب أساسا استعداد ورغبة فى إجراء هذا التعديل أم لا ؟" .
وقال الدكتور فكرى: "نريد أن أقول للنواب إننا عارفين أنتوا تقدروا تعملوا أيه واذا كنتتوا مش عارفين فنحن بنقول لكم الطرق التى يمكن اتباعها لتعديل التصويت بدلا من البطاقات الانتخابية الى التصويت بالرقم القومى" وأضاف فكرى قائلا " نواب الوطنى فى البرلمان لا يمكنهم أن يتقدموا بإصدار قرار لا يريده رئيس الجمهورية" .
وأضاف فكرى أنه يمكن توسيع قاعدة المشاركة السياسية الشعبية فى الانتخابات، عن طريق التصويت بالرقم القومى، مما يقلل من التزوير فى الانتخابات ، موضحا أن توسيع هذه المشاركة يعد خطوة للحد من تسويد البطاقات التى تحدث فى الانتخابات نتيجة عدم وجود إقبال من جانب المواطنين للانتخاب، مؤكدا على أن وجود اللجان الانتخابية خالية من الناخبين طوال اليوم أو لبضعة ساعات طويلة يعد مجالا مناسب لحدوث التزوير.
نحن بحاجة ماسة للتصويت بالرقم القومى بعد أن تم التخلى عن الإشراف القضائى على الاقتراع داخل اللجان، موضحا أن انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجلس الشورى الأخيرة تدل على أن الأمور لم تكن على ما يرام مقارنة بالإشراف القضائى على الانتخابات.
ويقول الدكتور محمد ميرغنى أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس إن هناك فرقا بين أصل الحق وممارسته فالحق هو أن كل مواطن مصرى بلغ سن 18 سنة عاقل وتتوافر فيه شروط التوصيت وله الحق فى مباشرة حقوقه السياسية أن يمارس هذا الحق، كما أن القانون ينظم أيضا الوسيلة التى يتم من خلالها استخدام حق التصويت سواء كان التصويت عن طريق البطاقة الانتخابية أو المطالبة بالتصويت عن طريق الرقم القومى ، وذلك بهدف ضمان عدم إساءة استخدام الحق فى التصويت.
وأضاف الدكتور ميرغنى قائلا إن البطاقة الانتخابية تعد مجرد وسيلة للإثبات فإذا تم توفير أى بديل آخر مثل التصويت بالرقم القومى فلن يفرق الأمر كثيرا مادام أن صاحب الحق هو الذى يقوم بالتصويت " إحنا غاويين تزوير كانت هذه كلمات الدكتور ميرغنى" موضحا أن عند عدم توافر ضمانات فى الانتخابات يمكن استخدام البطاقة الانتخابية فى التصويت عدة مرات، لكن من خلال الرقم القومى فمن السهل أن نضمن ألا يصوت أكثر من مرة ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق العديد من الوسائل التكنولوجية الحديثة قائلا" نحن فى العصر الإلكترونى والحكومة الإلكترونية الذكية".