المحامون يتقدمون بشكوى للاتحاد الأوروبى ضد النائب العام

تصعيد جديد فى أزمتهم مع القضاة..

أعلن المحامون إعداد ملف كامل عن أزمتهم مع القضاء لتقديمه إلى المراقب الدولى لحماية المحامين واستقلال مهنة المحاماة بالأمم المتحدة، والمطالبة بتشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق فى واقعة اعتداء متبادل بين النيابة والمحامين فى الغربية وما تلاها من أحداث والحكم على المحامين فقط ب5 سنوات سجنا مع الغرامة.
وقررت لجنة المحامين المعتصمين بمقر النقابة مساء أمس تقديم شكوى ضد النائب العام ورموز السلطة القضائية إلى مفوضية الاتحاد الأوروبى إعمالا للاتفاقية الأورومتوسطية والموقعة عليها مصر فى 1998، وذلك احتجاجا على عدم تطبيق العدالة ومعايير حماية المحامين طبقا لما جرى عليه العرف الدولى والمواثيق الدولية والمبادئ العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية المحامى فى مؤتمر العدالة 1990.
ويستعد المحامون الآن إلى مسيرة حاشدة بعد غد الخميس من مقر النقابة إلى دار القضاء العالى والاعتصام أمام مقر النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بدعوة المحامين من المحافظات والنقابات الفرعية أن تشارك بوفود فى المسيرة التى تسبق جلسة الاستئناف الثانية فى طنطا بثلاث أيام، ويطالب المحامون فى مسيرتهم برفع الحصانة القضائية عن وكيل النيابة باسم أبو الروس لتقديمه لمحاكمة جنائية عما وجه إليه من تهم بالتعدى والضرب لإيهاب ساعى الدين المحامى.
يأتى هذا فى الوقت الذى استمرت فيه مفاوضات نقيب المحامين مع بعض الشخصيات القضائية، فيما وضعت هيئة الدفاع عن المحامين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح مذكرة تتناول جميع الجوانب الجنائية فى القضية مع المطالبة بالبراءة، وعدم التطرق لإطلاق سراح المحامين إلا بالتأكيد على براءتهم من التهم الموجهة إليهم وهى المرافعة التى سيقدمها رجائى عطية المحامى بالنقض ورئيس هيئة الدفاع وصالح السنوسى نقيب أسيوط ونبيل عبد السلام نقيب الإسماعيلية، كما يوجد جانب من فريق الدفاع برئاسة حمدى خليفة نقيب المحامين وجلال شلبى نقيب محامى الغربية، يركز على الجانب المهنى والعام فى القضية بتناول وقائع الحادث والمطالبة بمحاكمة الطرف الآخر فى القضية وهو مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم أبو الروس.
تم حذف التعليقات على الأخبار المتعلقة بأزمة القضاة والمحامين لاحتوائها على تجاوزات تتعارض مع بروتوكول النشر باليوم السابع