أزمة العدالة بلا حل:الأمن يمنع المحامين من تقديم بلاغ للنائب العام..والزند يرفض لقاء خليفة

منعت قوات الأمن أمس العشرات من المحامين من التوجه إلي مكتب النائب العام لتقديم بلاغ يطالب برفع الحصانة القضائية عن وكيل النائب العام باسم محمد أبوالروس وتقديمه للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالاعتداء علي المحامي إيهاب محمد إبراهيم، وكان المحامون قد قرروا الخروج في مسيرة من نقابة القاهرة بمبني دار القضاء العالي وحتي مكتب النائب العام لتقديم بلاغ، وفي أعقاب منع أجهزة الأمن المحامين وحصارها الكثيف لمبني دار القضاء العالي أعلن المحامون عن تقديم شكوي لمفوضية الاتحاد الأوروبي ضد النائب العام ومجلس القضاء الأعلي وجميع السلطات المعنية إعمالاً للاتفاقية الإقليمية للأورومتوسطي، بالإضافة إلي إعداد شكوي للمراقب الدولي لحماية المحامين واستقلال مهنة المحاماة التابع للأمم المتحدة والمطالبة بتشكيل لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق.
من جانب آخر، أكدت مصادر مطلعة بداخل النقابة نفي المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وجود قرار باجتماع بين حمدي خليفة نقيب المحامين والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وهو الأمر الذي اعتبرته المصادر تراجعاً من جانب شاكر عن الاجتماع في أعقاب رفض الزند لقاء خليفة.
ميدانياً استمر إضراب المحامين في المحافظات واستمر اعتصامهم وتظاهرهم أمس، وتصاعدت الدعوي لإضراب شامل عن العمل واعتصامات غداً السبت فيما نظم المئات من المحامين بالغربية وقفة احتجاجية رمزية ظهر أمس الخميس علي سلالم محكمة طنطا الابتدائية، وذلك للمطالبة بالإفراج عن المحامين إيهاب ساعي الدين ومصطفي أبوالفتوح المدانين بالسجن خمس سنوات مع الشغل بعد اتهامهما بالاعتداء علي باسم أبوالروس مدير نيابة ثان طنطا كما نظم المحامون بمحاكم مدن الغربية وقفات أخري تزامناً مع وقفة طنطا، وردد المحامون العديد من الهتافات منها بالروح بالدم نفديكي يا محاماة.
في حين تراجعت النقابة الفرعية عن قرارها السابق بتنظيم مسيرة تضم مئات المحامين يرتدون الأرواب السوداء، تنطلق من مجمع المحاكم بطنطا إلي ديوان محافظة الغربية، وأشارت مصادر إلي أن اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية رفض عرض النقابة بتنظيم المسيرة بعد الموافقة الأمنية وذلك بحجة أنها قد تعطل الطرق العامة ومصالح المواطنين.