الحكومة توافق على تحديد اختصاصات وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس مجلس النواب بتحديد اختصاصات وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، حيث نص على أن تختص بدراسة ومراجعة ما يحال إليها من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية الواردة للعرض على مجلس الوزراء، وذلك قبل عرضها على اللجان الوزارية المختصة، والإشتراك فى إعداد المشروعات المقدمة من الحكومة.
وتتضمن الاختصاصات إجراء الدراسات والبحوث القانونية فى المشكلات التى يحددها مجلس الوزراء أو رئيس المجلس، وتقديم إقتراحات وتوصيات بوسائل معالجتها ومتابعة المنازعات الدولية الهامة التى تكون الحكومة المصرية طرفاً فيها،والتى تحال إليها من مجلس الوزراء أو رئيس المجلس وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة والإشراف على ملفى العدالة الإنتقالية وحقوق الإنسان، والإطلاع على التقارير الدولية الهامة، والرد على ما يرد بها من ملاحظات فى المجالين المشار إليهما، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.
والتنسيق بين الحكومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجالس القومية والهيئات المستقلة، وإبداء رأى الحكومة فيما يرد فى تقارير هذا المجلس من ملاحظات وتوصيات، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة وتمثيل الحكومة فى مجلس النواب ولجانه، والتحدث عنها، وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك بالإشتراك مع الوزراء المختصين ومتابعة ما يدور فى جلسات مجلس النواب ولجانه، من مناقشات وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، وإحاطة مجلس الوزراء كل فيما يخصه بذلك وبالإتجاهات العامة للمجلس فى المسائل الهامة وما يكلفها به رئيس مجلس الوزراء من مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصاتها.