الحضور بالبصمة والتصويت إلكترونيًّا بمجلس النواب المقبل

بالرغم من أنه لا أحد يعلم حتى الآن متى تجرى انتخابات مجلس النواب وما إذا كانت ستجرى هذا العام أم العام المقبل، إلا أن وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب تسير فى ترتيباتها وممارسة اختصاصاتها المتعلقة بمجلس النواب، وتحديدًا فى المرحلة قبل انتخاب المجلس، هذا ما قاله المستشار محمد باهر زغلول المستشار بوزراة العدالة الانتقالية والمسؤول عن ملف شؤون مجلس النواب، كاشفًا عن أن الوزارة اتفقت مع إحدى الشركات لتنفيذ التصويت الإلكترونى داخل البرلمان المقبل.
وأشار زغلول، في تصريح ل"التحرير"، إلى أنه من بين اختصاصات الوزراة أنها تعمل الآن على إعداد قاعات مجلس النواب ولجانه لاستقبال النواب الجدد، وجارٍ الآن تزويد القاعات بأحدث الوسائل التكنولوجية للتصويت الألكترونى، وهو ما سوف يساهم فى إجراء تصويت من أعضاء المجلس يبنى على قواعد الشفافية والنزاهة والتأكيد من صحة الحضور وصحة الأصوات المعطاة، كما أنه سيتم استخدام نظام البصمة لتسجيل حضور النواب، بالإضافة إلى تسجيل الجلسات إلكترونيًّا إلى جانب التسجيل اليدوى للتوثيق، حسب قوله.
وأضاف أنه جارٍ الآن تدريب العاملين والخبراء البرلمانيين فنيًّا وتكنولوجيًّا لمساعدتهم على أداء مهامهم على نحو أكثر كفاءة.
وأوضح مستشار وزير العدالة الانتقالية، أن هذه الترتيبات هى أحد أدوار الوزارة فى مرحلة ما قبل انتخاب مجلس النواب، منوهًا إلى أن الدور الآخر كان إعداد كافة التعديلات التشريعية اللازمة لضمان استيفاء ما تطلبه الدستور فى هذا المجلس، سواء من حيث التمثيل الملائم لفئات بعينها أو شروط الترشح والعضوية، ولقد انتهت الوزارة بالفعل من إعداد مشروعى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وصدر بالفعل القانونين المنظمين لكل منهما، ولم يتبق حاليًا سوى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وجارٍ إعداد المشروع حتى يتم الانتهاء منه فى أقرب وقت من خلال لجنة وزارية ستتولى الانتهاء منه.
أما عن المرحلة الثانية لدور الوزارة والتى تكون ما بعد انتخاب مجلس النواب، قال عنها المستشار زغلول، وفقًا لاختصاصها المنوط بها فإن الوزارة منوط بها تمثيل الحكومة أمام البرلمان المقبل، حيث تشترك فى كافة مراحل إعداد التشريعات التى تقدم من الحكومة منذ بدايتها إلى المجلس، ويتعين لذلك أن تكون على إلمام تام بكافة التفصيلات التى مر بها التشريع خلال مراحل إعداده، وأن تقف على أهدافه بشكل كامل لكى تتمكن من تبنى وجه نظر الحكومة، وتوضيح الجوانب القانونية والعملية الخاصة به أمام مجلس النواب.
وتابع زغلول، إنه وباعتبار الوزارة حلقة الوصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كونها هى التى تحضر جلسات مجلس النواب واللجان النوعية التى يشكلها بالاشتراك مع الوزراء المختصيين، فإنه من خلال دراسة وجهات النظر المختلفة التى تتداول فى مجلس النواب، سواء فيما يتعلق بالأعمال التشريعية والنيابية أو السياسة العامة للدولة وبرنامج الحكومة والاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، فإن الوزارة فى ضوء ذلك كله تقوم بإعداد تقارير دورية عن رؤية مجلس النواب بالأعمال الحكومة وتقييمه لأدائها، وتقديم هذه التقارير لمجلس الوزراء لمعاونته فى تطوير سياسته والخطة العامة للدولة.
وأشار مستشار وزير العدالة الانتقالية إلى أن الوزارة بحكم وظيفتها وموقعها من الكيان الحكومى ورثت اختصاصات وزارة الشؤون القانونية التى كانت قائمة فى الحكومة السابقة، ومنها على الأخص دراسة ومتابعة الإشكاليات والمسائل القانونية التى تحال إليها من مجلس الوزراء أو رئيسه، والاطلاع على التقارير الدولية الهامة والمنازعات الدولية التى تكون الحكومة المصرية طرفًا فيها، والتنسيق مع الجهات والوزارت المختصة للرد على ما يرد بها من ملحوظات قانونية.