قرار جمهوري بتحديد اختصاصات وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية

أصدر الرئيس حسني مبارك أمس قرارا باختصاصات وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية ، وتختص هذه الوزارة بدراسة ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية وإجراء الدراسات والبحوث القانونية في المشكلات التي يحددها مجلس الوزراء أو رئيس المجلس وتقديم اقتراحات وتوصيات بوسائل معالجتها . وأشار القرار إلى أن الوزارة تختص أيضا بمتابعة المنازعات الدولية الهامة التي تكون الحكومة المصرية طرفا فيها ، والتي تحال من مجلس الوزراء أو رئيس المجلس وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختصة ،والإطلاع على التقارير الدولية الهامة والرد على ما يرد بها من ملاحظات قانونية وذلك بالتنسيق مع الجهات والوزارات المختصة . وأوضح القرار أن الوزارة تختص كذلك بالتنسيق بين الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وإبداء رأي الحكومة فيما يرد في تقارير هذا المجلس من ملاحظات وتوصيات وذلك بالتعاون مع الوزارات المختصة. وأعطى القرار الجمهوري الحق لوزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية في متابعة ما يدور في جلسات مجلس الشعب والشورى ولجانها من مناقشات وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة وإحاطة مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بالاتجاهات العامة للمجلسين في المسائل الهامة وما يكلفه به رئيس مجلس الوزراء من مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصه. تجدر الإشارة إلى أنه لأول مرة يتضمن التشكيل الوزاري في مصر وزارة للشئون القانونية والمجالس النيابية.