قبل ساعات من جولة الإعادة.. الأهرام للدراسات يصدر دراسة حول نتائج المرحلة الثانية.. الإسماعيلية والقليوبية وكفر الشيخ والسويس الأقل تواجد للحزبيين.. واستمرار تراجع اليسار والنور.. وارتفاع عدد المرشحات

أصدر مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دراسة تحليلية حول نتائج المرحلة الثانية قبل جولة الاعادة شهدت مقارنة بين المرشحين فى المرحلة الثانية عن المرحلة الاولى ،وكذلك قوة المناسبة ونسب الاقبال، وهى الدراسة التى انتجها الدكتور يسرى العزباوى، رئيس منتدى الانتخابات والبرلمان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وإلى نص الدراسة:
العملية الانتخابية للمرحلة الثانية جرت فى بيئة سياسية، محلية ودولية، مغايرة عن المرحلة الأولى التى جرت فى أكتوبر الماضي. فعلى الصعيد الدولى، كانت للأحداث الإرهابية فى فرنسا وسقوط الطائرة الروسية على شبة جزيرة سيناء تأثيرًا واضحًا على عملية التصويت، والدليل على ذلك أن محافظة جنوب سيناء جاءت الأكثر تصويتًا فى محافظات المرحلة الثانية بواقع 44.5% من جملة من لهم حق الاقتراع، فضلاً عن تزايد وتيرة الحرب الباردة الجديدة على الأراضى السورية بين روسيا وحلفائها من جانب والولايات المتحدة وحلفائها من جانب ثان. أما على الصعيد الداخلى، فقد تحركت الدولة، وأن كان بشكل بطئ، لمحاولة ضبط الأسعار والتحرك العاجل لحل الأزمات التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، مثل محاولة التعاطى بشكل إيجابى مع الأزمات المفاجئة مثل "أزمة الأمطار" فى محافظات المرحلة الثانية، وتوقيع عقد المحطة النووية للأغراض السلمية فى الضبعة تأثرًا ملحوظًا على العملية الانتخابية فى المرحلة الثانية.
أولا- دور المال السياسى
وفى الواقع الفعلى، لعب المال السياسى دورًا بارزًا فى هذه المرحلة منذ الساعات الأولى لانطلاق الحملات الانتخابية. وفى الواقع اشترك بعض المرشحين المستقلين والحزبيين فى تجاوز سقف الانفاق المالى المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وفى الوقت ذاته لم تستطع اللجنة العليا أن تحرك ساكنًا أمام هذا التجاوز. وقد تجلت مظاهر وأشكال الانفاق المالى كما يلى: أولا، تجلى صورة المال فى نجاح 4 من رجال الأعمال من الجولة الأولى من ال 9 الفائزين على المقاعد الفردية. فضلاً عن دخول عدد ليس بالقليل من رجال الأعمال فى جولة الإعادة، ومن المتوقع أن تحسم المعركة لصالحهم، خاصة وأن بعضهم يخوض العملية الانتخابية على أحزاب كبيرة يرأسها أيضًا رجال أعمال. كما يقوم بعض رجال الأعمال بتمويل حملات مرشحين، سواء أكانوا حزبيين أو مستقلين، يخضون غمار التنافس ضد مرشحين ينتمون لفئة أصحاب الأعمال.
ثانيًا
، وبالرغم من تعاظم دور المال السياسى فى الانتخابات، وهو ملحوظ على مستوى العالم بما فيها الدول راسخة الديمقراطية، إلا أنه لم يستطع حسم المعركة الانتخابية فى بعض الدوائر الأخرى التى قدر فيها الإنفاق بالملايين، مثل دائرة مدينة نصر والقاهرة الجديدة وبولاق، وبعض دوائر محافظة المنوفية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ. وبالتالى يمكن القول، بأن المال يلعب دورًا فى العملية الانتخابية، وربما يرجح كفة مرشح عن أخر، إلا أنه ليس العامل الوحيد للفوز بعضوية البرلمان، وأن المرشح الذى يتبنى أجندة وطنية وخدمية على مستوى الدائرة يستطيع أن ينال شرف الفوز بالمقعد، وهو ما حدث فى بعض الدوائر فى المرحلة الأولى والثانية.
ثالثًا
، أخذ المال السياسى أشكالاً متعددة فى هذه الانتخابات، الشكل الأول هو دفع أموال نقدية "سائلة" للناخبين مباشرة أو عبر التبرع لبعض القرى لبناء مساجد أو دور مناسبات ..إلخ، ويظهر هذا الأمر بشكل أكثر وضوحًا فى الريف وبعض مناطق الحضر الأشد فقرًا. أما الشكل الثاني، هو دفع أموال للناخبين عبر فئة موجودة طوال العام ولكنها تنشط أثناء أية عملية الانتخابية يعرفون باسم "تجار الانتخابات" أو "سماسرة الانتخابات"، وهو يتمتعون بنفوذ كبير فى الأماكن الفقيرة فى المدن وفى القرى والنجوع فى الريف. فى حين ينصرف الشكل الأخير فى صورة رشاى عينية على شكل توزيع لحوم وبطاطين وألعاب أطفال.. فضلاً عن محاولة شراء بعض الأدوية للمرضى والتكفل بمصاريف زواج الغير قادرين.
وجملة القول، أن الشكل الأول والثالث للأنفاق المالى يأخذ صورًا موسمية، وأثناء عمليات الاقتراع فقط، فى حين يأخذ النمط الثاني، شكل "الديمومة"، ويخضع فيه المرشح الذى يفوز بالمقعد لابتزاز السماسرة طوال وجودة فى البرلمان، وهؤلاء السماسرة لا يوجد لديهم انتماء للمرشح أو العضو ولكن ولائهم الأول والأخير هو لمن يدقع أكثر، وهو ما تجلى صورة أيضًا فى شراء بعض المرشحين لفريق حملات مرشحين أخرين فى بعض الدوائر.
ضعف اللجنة العليا للانتخابات
دارت معركة شديدة الوطاس فى هذه الجولة بين المرشحين على المقاعد الفردية والقوائم المختلفة أيضًا. وزادت سخونة هذا المعركة فى الساعات الأولى لعملية التصويت فى مختلف المحافظة 13 التى جرت فيها الانتخابات. واللافت انتقال الحرب الانتخابية من المقاعد الفردى إلى القوائم الأربع فى دائرة العاصمة ووسط وجنوب الدلتا، صاحبة الخمسة عشر مقعدًا. وقد كانت قائمة "فى حب مصر" طرف أساسى فى كل الصراعات، وذلك لأنها القائمة الأبرز وصاحبة الحظوظ الأوفر، وهو ما تحقق بفوزها بالفعل. وقد تم هذا الأمر تحت مرمى ومسمع اللجنة العليا، والتى أدارت العملية الانتخابية تحت مبدأ "دعه يخترق...دعه يفوز"، واهتمت فقط بالجوانب الإجرائية للعملية الانتخابية دون سواها. وفى ضواء هذا يمكن رصد ما يلى:
أولا
، وصلت الاتهامات بين القوائم إلى درجة "الخيانة العظمي" والتنسيق مع الإخوان وضم رموز بعض الشيعة وغيرها من الاتهامات التى سمعناها من كل القوائم ضد بعضها البعض. وما يهمنا فى هذا الإطار، ليست الاتهامات التى تستوجب المسائلة القانونية أن صدقت، ولكن استمرار خرق الصمت الانتخابى من القوائم، حتى فى يومى الاقتراع، ولم تحرك اللجنة العليا ساكنًا، وكل ما فعلته هو تحويل بعض البلاغات إلى النيابة ضد من تجاوز، والذى فاز بعضهم بالفعل، على الرغم من أن القانون يعطيها الحق تمامًا فى فرض غرامات مالية وصولاً إلى شطب المرشحين.
ثانيًا
، استمرار تأخر فتح بعض اللجان، على الرغم من أن الانتخابات تجرى فى محافظات الدلتا، وهى محافظات قريبة من العاصمة، ويوجد عدد كافً من السادة القضاة من أبناء هذه المحافظات. ثالثًا، تأخر اللجنة فى إعلان الكشوف الانتخابية للمرشحين فى المرحلة الثانية عن الأولى، فى الوقت الذى طالب فيه البعض اللجنة بنشر سيرة ذاتية مختصرة للمرشحين للتعرف عليهم وللتدقيق فى الاختيار، وهو ما لم يتحقق. ونعتقد بأن هذه الأمور من الممكن تلافيها مع إنشاء الهيئة الوطنية الدائمة للانتخابات.
ثالثا: ارتفاع نسبة المشاركة
قدر عدد الناخبين فى محافظات المرحلة الثانية 28 مليونًا و204 آلاف و225 ناخبًا، وعدد من أدلوا بأصواتهم 8 ملايين و412 ألفا و11 ناخبا بنسبة حضور 29.83% وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 7 ملايين و839 ألفا و611 صوتا بنسبة 93.20% والأصوات الباطلة 572 ألفا و400 صوت بنسبة 6.8%. وقد سجلت جنوب سيناء أعلى المحافظات تصويتًا بنسبة 41.6% تليها محافظة كفر الشيخ بنسبة 36.82%، ثم الدقهلية بنسبة 36%، وبورسعيد 24.12%، والقاهرة 19.96%، وكانت أقل المحافظات السويس بنسبة 18.1%. كما أجريت الانتخابات فى مرحلتها الثانية ب 139 سفارة وقنصلية فى الخارج وفى 13 محافظة فى الداخل، وتنافس فيها 2893 مرشحًا على 222 مقعدًا على النظام الفردى و60 مقعدًا على نظام القائمة. وقد أدلى 37 ألفا و141 ناخبًا من المصريين فى الخارج بأصواتهم بزيادة قدرها 21.65% عن الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 35 ألفا و196 صوتًا بنسبة 94.8%، والأصوات الباطلة 1945 صوتًا بنسبة 5.2%، وبلغت نسبة الحضور من الذكور 59.5% والأناث 40.5%، والدوائر الأكثر تصويتًا فى الخارج هى النزهة والبرلس بمحافظة كفر الشيخ ومدينة نصر، والفئة العمرية الأكثر تصويتًا من 31 إلى 40 عاما، وجاءت السعودية أكثر الدول تصويتا بنسبة 30.4% تليها الكويت بنسبة 18.3%، والإمارات 12.7%. واللافت أن هناك مجموعة من الدول لم يذهب فيه أحد للتصويت، وهي: بنما وصربيا وبنين وموزمبيق وليبيريا.
وبناء على هذه الأرقام، نشير إلى ارتفاع نسبة المشاركة عن المرحلة الأولى، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل: أولها زيادة الهيئة الناخبة فى محافظات المرحلة الثانية، ثانيها ضعف التأثير القبلى والعائلى لصالح التصويت الفئوى والمناطقي، والذى يسهل فيه عملية الحشد والتعبئة للناخبين، ثالثها التحرك من قبل بعض مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى فى حفز وتشجيع المواطنين على المشاركة، وقد ظهر هذا من خلال بعض المبادرات التى جمعت وزارة الشباب والمجلس القومى لمتحدى الإعاقة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية فى توعية الشباب وحثهم على ضرورة المشاركة. رابعها، التحرك الإيجابى من الإعلام الذى تناول قضايا الانتخابات فى المرحلة الثانية بشكل مغاير تماًما عن المرحلة الأولى، حيث كانت الرسالة الإعلامية إيجابية فى مجملها، حيث قل التوجيه من قبل بعض مقدمى البرامج الحوارية فضلا عن إعطاء وجبه معلوماتية للناخبين فى بعض الأحيان عن الدوائر والمقاعد المطلوبة لكل دائرة.
وخامسها
، تغير فى تكيتك الحملات الانتخابية للكثير من المرشحين والأحزاب، حيث دعى الجميع المواطنين منذ اللحظة الأولى لبدء الدعاية فى المرحلة الثانية لضرورة المشاركة، والنزول بكثافة إلى المراكز الانتخابية، وهو ما دفع إلى الزيادة الطفيفة لعملية المشاركة.
وحرى بنا الإشارة إلى ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة، والتى بلغت فى الخارج 5.2%، والداخل 6.8% وهى نسبة أقل من المرحلة الأولى والتى وصلت حوالى 10%. وفى الواقع، ربما نجد تبريرًا لارتفاع نسبة الأصوات الباطلة فى الداخل لكننا لا نجد تفسيرًا للأصوات الباطلة فى الخارج سوى أنهم لا يعرفون بالضبط عدد المقاعد المطلوبة لكل دائرة والمرشحين. أما الذهب بالقول بأن هناك مشاركة "سلبية" فهو قول بحاجة إلى مراجعة، وذلك لأن الانتخابات لا تجرى على أساس برامجى أو مشروع سياسى وأضح سواء من الأحزاب أو المستقلين.
رابعاً: نتائج مشابهة للمرحلة الأولى
وصف الانتخابات فى المرحلة الثانية بأنها "معركة تكسير عظام" بين المرشحين، وهو ما انعكس بالضرورة على جولة الإعادة، والتى مازالت تدق فيها طبول الحرب الانتخابية.
1- المرشحين الحزبين والمستقلين فى الانتخابات: جرت الانتخابات فى الجولة الأولى للمرحلة الثانية بين 2897 مرشحًا منهم 1979 مستقلاً و 918 مرشحًا حزبيًا، بينما بلغت عدد السيدات من جملة المترشحين 167 سيدة.
ومن الجدول، يتضح عدد من الحقائق، وهى كما يلي: أولا، أن محافظة المنوفية فقط هى التى زاد فيها عدد المرشحين الحزبين 143 مرشحًا فى حين بلغ عدد المرشحين المستقلين 88 مرشحًا، وهو الأمر الذى يحدث لأول مرة فى تاريخ الانتخابات المصرية أن يكون عدد المرشحين الأحزاب فى أية محافظة يفوق عدد المرشحين المستقلين بأكثر من الثلثين. ثانيًا، هناك بعض المحافظات كان فيها عدد المرشحين المستقلين ضعف الحزبيين مثل الإسماعيلية والقليوبية وكفر الشيخ والسويس ولم يكن فيها تمثيل ضعيف للأحزاب. ثالثًا، قارب عدد المرشحين الحزبين والمستقلين فى محافظة جنوب سيناء، فكان الفرق بينهم خمس مرشحين فقط. رابعًا، ارتفاع عدد المرشحين الحزبين فى المرحلة الثانية عن الأولى حيث وصل إلى 918 مرشحًا.
2- المرأة فى جولة الإعادة: أما بالنسبة للمرشحات السيدات، فقد ارتفاع عدد النساء فى هذه المرحلة عن سابقتها حيث وصل عددهن إلى 167 مرشحة، وهذا نتيجة طبيعية تمامًا لطبيعية محافظات الوجه البحرى والعاصمة، التى جاءت فى المرتبة الأولى من حيث ترشح النساء 68 مرشحة.
من الجدول، نؤكد أنه جاءت محافظات الدقهلية والغربية بعد القاهرة فى عدد المترشحات بواقع 19 و 18 على الترتيب ثم القليوبية والشرقية بواقع 13 و 10 مرشحات على الترتيب. وفى الواقع انعكست نسبة الترشح على جولة الإعادة، حيث احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى من حيث عدد السيدات اللاتى يخضن جولة الإعادة بواقع 6 سيدات، تأتى بعدها محافظة الشرقية والدقهلية بواقع ثلاث سيدات. وأخيرًا، هناك خمس محافظات لا يخوضن فيها سيدات جولة الإعادة، وهى: محافظات مدن القناة (الإسماعيلية وجنوب وشمال سيناء والسويس)، فضلاً عن محافظة كفر الشيخ.
3- المسيحين فى جولة الإعادة:
خاض عدد كبير من المرشحين المسيحيين غمار سباق التنافس على المقاعد الفردية، واللافت أن بعضهم لا ينتمى لأية أحزاب سياسية، ولكن أغلب المرشحين المسيحين فى الأحزاب كانوا على قوائم حزب المصريين الأحرار والوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعي. قد انعكس العدد المتزايد للمرشحين المسيحيين على مستوى النتائج حيث تواصلت المفاجآت وفاز من الجولة الأولى مرشح قبطى فى مدينة نصر. فضلا عن ذلك يخوض جولة الإعادة حوالى 14 مرشحًا مسيحيًا فى محافظات القاهرة والدقهلية والشرقية بواقع ثلاث مرشحين، ومرشحًا فى كل من السويس والغربية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ. واللافت هنا أن أغلبهم ينتمى إلى أحزاب سياسية وليسوا من المستقلين.
4- الحصاد الإيجابى للأحزاب:
فى المرحلة الأولى، حدث مفاجأة من العيار الثقيل، حيث حصدت الأحزاب 108 مقعدًا فى جولة الإعادة بعدما حصلت على مقعد واحد فقط فى الجولة الأولى، وهو ما جاء عكس الانطباع السائد بأن الأحزاب لن تستطيع الحصول على مقاعد فى الانتخابات. ومن الواضح تمامًا تكرار نفس نتائج المرحلة الأولى.
جدول يوضح عدد مرشحى بعض الأحزاب فى جولة الإعادة وعدد المقاعد التى حصل عليها كل حزب.
من الجدول السابق يمكن أبداء عدد من الملاحظات: أولاً، مازالت أحزاب المصريين الأحرار ومستقبل وطن والوفد تحافظ على المقدمة من حيث عدد المرشحين فى جولة الإعادة فلكل منهما 54 و 47 و 31 مرشحًا على الترتيب. ثانيًا، فى الوقت الذى استطاعت فيه كل من أحزاب الوفد والحركة الوطنية ومستقبل وطن من حسم مقعدًا على المقاعد الفردية لم تستطع باق الأحزاب من الحصول على اية مقاعد. ثالثًا، تراجع واضح فى أداء حزب النور والشعب الجمهوري، والذى يخوض كليهما جولة الإعادة ب 8 مرشحين بالرغم من العدد الكبير الذى خاض به غمار المنافسة.
رابعًا
، استمرار تراجع أحزاب اليسار، خاصة التجمع الذى يخوض معركة الإعادة بمرشح واحد وكذلك الديمقراطى الاجتماعى فى مفاجأة من العيار الثقيل. وأخيرًا هناك عدد كبير من الأحزاب خرجت من سباق التنافس خالية الوفاض مثل التحالف الشعبى الاشتراكى وغيره الكثير فى الوقت الذى ظهرت فيه أحزاب لأول مرة يسمع عنها الناخب المصرى مثل حزب المواجهة والذى يخوض جولة الإعادة بمرشح.
5- الفئات صاحبة التمييز الإيجابي
فى الواقع الانتخابى لم يتغير نتيجة الفئات صاحبة التمييز الإيجابى كثيرًا عن المرحلة الأولى، حيث لم تحصل النساء على أية مقاعد إضافية فى حين حصد المسيحيين على مقعد واحد فقط من الجولة الأولى للمرحلة الثانية.
جدول يوضح حصاد الفئات صاحبة التمييز الإيجابى من المرحلة الأولى للانتخابات
من الجدول يمكن التأكيد على ما يلي: أولا، أن هذه النسبة مرجحة للزيادة للنساء والمسيحيين فقط دون الفئات الأخرى، خاصة وأن هناك 18 سيدة تخوض الإعادة و 14 قبطي، كما سلف القول. ثانيًا، من شدة سخونة المعركة لن تحصل المرأة على نفس نسبة المرحلة الأولى على المقاعد الفردية (5 مقاعد) فى الوقت الذى ربما تتساوى فيه نسبة المرشحين الأقباط أو تزيد.
ثالثًا
، لا تعكس هذه النتائج بالضرورة المزاج العام للناخب المصري، حيث يرى بعض المحللين بأن هناك تحولاً عام فى وعى وإدراك الناخبين لأهمية التصويت لصالح المرأة والمسيحين.
وفى مجمل القول، أن مرحلة الإعادة ستشهد منافسة قوية بين المرشحين الحزبيين وبعضهم البعض وبين المستقلين والحزبيين من جانب ثان، وأن تجربة المرحلة الأولى تقول بأنه حينما تكون المنافسة بين مرشح حزبى ومستقل، الغلبة فيها تكون للحزب. لكن من المؤكد أن المستقلين سيظل لهم الغلبة فى النتائج النهائية للانتخابات المصرية. وعلى الرغم من ذلك سوف تتغير طبيعة التحالفات داخل البرلمان المصري، ولن تظل التحالفات الانتخابية كما هي، وهو ما بدأ يتبلور قبل الانتهاء من انتخابات المرحلة الثانية.