آخر نواب المرحلة الأولى يستخرج كارنيه عضوية البرلمان.. محمد الغول": تأخرت لإيمانى بمبدأ السيسى "لا نملك رفاهية الوقت".. وأطالب بتعديل الدستور وإعادة الصلاحيات للرئيس مع الاحتفاظ بحق المجلس فى مراقبته

أرجع النائب محمد الغول عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة نجع حمادى بمحافظة قنا تأخره فى تسجيل بياناته بالمجلس وإرجاءها لآخر أيام التسجيل، إلى إيمانه بمبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى بأننا لا نملك رفاهية الوقت.
وأوضح الغول، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استخراج كارنيه العضوية الخاص به أنه بمجرد إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية نتائج المرحلة الولى من الانتخابات أصبح لديه توكيل رسمى من أهالى دائرته لحل مشاكلهم، قائلا: "لدى فى الدائرة مشاكل أكثر أهمية من استخراج الكارنيه لأنها تتعلق بأرواح بشر".
وأشار الغول إلى أن المشكلة الأولى والأكثر أهمية التى عمل على حلها والتواصل مع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بشأنها تتعلق بطريق طوله 35 كيلو متر يربط بين نجع حمادى وقنا، لافتا إلى أن هذا الطريق يشهد العديد من الحوادث التى تودى بحياة العشرات، مضيفا أنه تواصل مع محافظ قنا ومدير الأمن وطلب منهم إنشاء وحدة رادار لضبط سرعة السائقين على هذا الطريق وإنشاء نقطة إسعاف على الطريق بها طبيب جراح وطبيب عظام نظرا لبعد مستشفى نجع حمادى عن هذا الطريق مسافة تقرب إلى 40 كيلو متر.
وأضاف النائب محمد الغول أنه اتفق مع محافظ قنا أيضا على وضع إشارات ضوئية على الطريق نظرا لعدم وجود إنارة كافية عليه، معلنا أنه سيتم الانتهاء من تلك الخطوات خلال الأيام القليلة القادمة باعتبار تلك الحلول سريعة وغير مكلفة لميزانية المحافظة.
وقال الغول إنه عمل أيضا خلال الفترة الماضية بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات على دراسة مشكلة تتعلق بانتاج السكر، لافتا إلى أن محافظة قنا بها 4 مصانع سكر من أصل 8 فى جمهورية مصر العربية، مضيفا أنه عقد لقاءات مع إدارات تلك المصانع للحصول على بيان احصائى تبين منه أن مصر تنتج سنويا 2 مليون طن سكر وأن الاستهلاك المحلى 3 مليون طن سنويا، مما يعنى أن الدولة بحاجة إلى استيراد مليون طن سنويا، موضحا أنه بالرغم من ذلك فان المستثمرين يستوردون سنويا ما يقارب 3 مليون طن سنويا، مما نتج عنه تكدس المنتج المحلى بالمصانع والشركات بما يعود بالسلب على مزارعى قصب السكر والعاملين بتلك المصانع.
وأضاف عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة نجع حمادى بمحافظة قنا أنه بعد إعداد دراسة احصائية أخرى بالتعاون مع مجموعة العمل المعاونة له اكتشف أن أمريكا تفرض جمارك على استيراد السكر تصل إلى 130%، فيما تفرض تركيا جمارك تصل إلى 35%، فى حين أن مصر تفرض ضريبة جمركية تتراوح بين 12 إلى 14%.
وأوضح الغول أنه لن ينتظر انعقاد مجلس النواب للتقدم بطلبات إحاطة لأعضاء حكومة حول هذا الأمر، معلنا أنه يعكف الآن على إعداد مذكرة سيتم رفعها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حول تلك الأزمة، لافتا إلى أنه اقترح حلان أولهما هو مواكبة الدول فى الحفاظ على المنتج الاستراتيجى المحلى برفع قيمة الضريبة الجمركية على منتج السكر لتصل إلى ما لا يقل عن 40%، وأن يحق للدولة فقط استيراد هذا المنتج لضبط السوق والحفاظ على المنتج المحلى.
وأشار الغول إلى أنه يسعى أيضا إلى صياغة بروتوكول تعاون يتم توقيعه بين وزارة الشباب والرياضة من طرف ووزارة التربية والتعليم من طرف آخر لتشجيع الطلاب بالمدارس على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب الرياضية الشابة بالقرى والنجوع والأماكن المهمشة.
وحول عمله داخل مجلس النواب بعد انعقاده، قال الغول إن مناقشة القرارات بقوانين التى صدرت خلال الأعوام الماضية فى غياب السلطة التشريعية خلال 15 يوما فقط سيكون أمر غاية فى الصعوبة، مقترحا أن يقر المجلس تلك القوانين بالتوافق عليها من حيث المبدأ مع الاحتفاظ بحق النواب فى مناقشتها لاحقا على أن يبدأوا بالقوانين والتشريعات الأهم ثم الأقل أهمية.
وعن المطالب التى تنادى بتعديل بعض مواد الدستور ومنح الرئيس صلاحيات أوسع، قال الغول "أنا رجل صعيدى وضابط شرطة سابق ولا أستطيع ممارسة عملى دون منحى الصلاحيات كاملة، لذلك أرى أنه يجب أن تكون الصلاحيات الكاملة مع شخص أمين يخاف على مصلحة البلد، ويجب أن تعود كافة الصلاحيات لرئيس الجمهورية لأنه شخص واحد والمجلس سيضم ما يقرب من 600 نائب وبالتأكيد لن يستطيعوا الاتفاق على موقف موحد لمصلحة البلد، مع الاحتفاظ بحق المجلس فى مراقبة استخدام تلك الصلاحيات".