أدانت جامعة الدول العربية قرار إسرائيل إبعاد أربعة من النواب بالمجلس التشريعى الفلسطينى عن مدينة القدسالمحتلة، ووصفت القرار بأنه يمثل ضربة قاصمة للديمقراطية، وتحديا صارخا للقانون الدولى ولاتفاقية جنيف الرابعة التى تحظر المادة 49 منها على الدولة المحتلة النقل القسرى الجماعى أو الفردى للأشخاص المحميين، أو نفيهم من الأراضى المحتلة إلى أراضى دولة الاحتلال أو إلى أراضى أية دولة أخرى. وطالب قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية، فى بيان صدر اليوم الأحد، اللجنة الرباعية الدولية والأمين العام للأمم المتحدة وكافة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية التى تابعت وأشرفت على الانتخابات الفلسطينية بحماية الديمقراطية والتدخل لإرغام إسرائيل على التراجع عن هذا التصعيد الخطير. وأشار البيان إلى أن أفراد الوحدة الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلى قد داهموا منازل النواب محمد أبو طير ومحمد طوطح وخالد أبو عرفه وأحمد عطون من نواب المجلس التشريعى الفلسطينى عن مدينة القدسالمحتلة، وصادرت بطاقات هوياتهم الإسرائيلية وأبلغتهم بأن عليهم مغادرة القدس خلال شهر. وقد جاء تحرك الشرطة الإسرائيلية بعدما أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية ظلما طرد النواب الأربعة لرفضهم تقديم استقالتهم من المجلس التشريعى، رغم أنهم انتخبوا ديمقراطيا من شعبهم. وطالبت الجامعة العربية الاتحاد البرلمانى الدولى ومنظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان الدولى بالضغط على إسرائيل والتصدى للعنصرية الإسرائيلية. وتؤكد على أن إسرائيل تسعى وبصورة مستمرة إلى تدمير أى جهود لإحياء العملية السلمية، وأن على المجتمع الدولى التصدى لإسرائيل ومخططاتها وعدم معاملتها على أنها دولة فوق القانون. وقال البيان إن القرار الإسرائيلى بإبعاد النواب لرفضهم الاستقالة من المجلس التشريعى يمثلان تنصلا إسرائيليا كاملا من الاتفاقات الموقعة ومن عملية السلام برمتها، وأن على المجتمع الدولى التحرك لحماية عملية السلام من العدوان الإسرائيلى المستمر. ولفت البيان إلى أن انتخابات المجلس التشريعى فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 وخاصة فى مدينة القدسالشرقيةالمحتلة جرت وفق اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 وتمت تحت إشراف دولى على هذه الانتخابات. وأكدت الجامعة العربية أن هذه الخطوة تأتى فى إطار السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتهويد مدينة القدسالمحتلة وتفريغها من أهلها من خلال الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة لطمس الهوية العربية الفلسطينية فى القدس. وأعادت الجامعة العربية للأذهان قرار الحاكم العسكرى الإسرائيلى العنصرى رقم 1650 والذى يدعو لطرد الآلاف من الفلسطينيين فى الضفة الغربية بدعوى أنهم متسللون وليسوا مواطنين فى بلادهم.