الجامعة العربية تدين قرار إسرائيل بإبعاد 4 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن القدس

أدانت جامعة الدول العربية، مداهمة أفراد الوحدة الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، منازل النواب محمد أبو طير، ومحمد طوطح، وخالد أبو عرفه، وأحمد عطون، والذين جميعهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس، وصادرت بطاقات هوياتهم الإسرائيلية وأبلغتهم بأن عليهم مغادرة القدس خلال شهر، وقد جاء تحرك الشرطة الإسرائيلية بعدما أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية ظلما طرد النواب الأربعة لرفضهم تقديم استقالتهم من المجلس التشريعي، وهم نواب منتخبون ديمقراطيًا من شعبهم، مؤكدةً على أن تلك الإجراءات الإسرائيلية خطوة تصعيدية خطيرة.
وطالبت جامعة الدول العربية اللجنة الرباعية الدولية والأمين العام للأمم المتحدة وكافة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية التي تابعت وأشرفت على الانتخابات الفلسطينية بحماية الديمقراطية والتدخل لإرغام إسرائيل على التراجع عن هذا التصعيد الخطير، مذكرةً بقرار الحاكم العسكري الإسرائيلي العنصري رقم 1650 والذي يدعو لطرد الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعوى أنهم متسللين وليسوا مواطنين في بلادهم،
كما تطالب الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان الدولي بالضغط على إسرائيل والتصدي للعنصرية الإسرائيلية ، وتؤكد على أن إسرائيل تسعى وبصورة مستمرة إلى تدمير أي جهود لإحياء العملية السلمية ، وأن على المجتمع الدولي التصدي لإسرائيل ومخططاتها وعدم معاملتها على أنها دولة فوق القانون.
وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في بيان صحفي اليوم "الأحد"، أن القرار الإسرائيلي بتهجير أربعة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني يمثل ضربة قاصمة للديمقراطية وتحديًا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر المادة 49 منها على الدولة المحتلة النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الإحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى.
ولفت إلى أن انتخابات المجلس التشريعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وخاصة في مدينة القدس جرت وتجري وفقًا لاتفاقات أوسلو الموقعة عام 1993 وتمت تحت إشراف دولي على هذه الانتخابات، وإن القرار الإسرائيلي بإبعاد النواب لرفضهم الاستقالة من المجلس التشريعي تمثل تنصل إسرائيلي كامل من الاتفاقات الموقعة ومن عملية السلام برمتها، وأن على المجتمع الدولي التحرك لحماية عملية السلام من العدوان الإسرائيلي المستمر.
واعتبر صبيح أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتهويد مدينة القدس المحتلة وتفريغها من أهلها من خلال الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة لطمس الهوية العربية الفلسطينية في القدس من حفريات متواصلة أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه بهدف تقويضه وهدمه ومنع المصلين من الوصول إليه والاقتحامات المتكررة للمتطرفين اليهود هذا بالإضافة إلى سحب هويات المقدسيين وهدم منازلهم وفرض الضرائب الباهظة عليهم والنيل من الشخصيات الفلسطينية البارزة مثل الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية لعرب 48 الذي منعته إسرائيل من دخول القدس لمدة ستة أشهر ، ومنع النائب حاتم عبد القادر من دخول المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر أو الاقتراب من محيطة لمسافة 150 متر.