وزير الكهرباء: ثلث سكان العالم يعانون أزمة الطاقة وأغلبهم فى أفريقيا

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن ثلث سكان العالم يعانون من أزمة الطاقة ويتمركز معظمهم في أفريقيا، موكداً على ضرورة توحيد الجهود لإمداد القارة الإفريقية بالتكنولوجيات الحديثة للطاقة لتحقيق خطط التنمية المحلية والاقتصادية وذلك في إطار الإمداد بالطاقة النظيفة والمستدامة.
وأضاف الوزير خلال قمة الشراكة الأفريقية الأوروبية للكهرباء " AEEP " والطاقة المنعقد صباح اليوم الاثنين بالقاهرة، أنه سعيد بالمشاركة في القمة بعد أن أصبحت مصر الآن رئيساً مشتركاً في هذه الشراكة مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (Comesa) ولجنة الاتحاد الأفريقي من الجانب الأفريقي ، والمفوضية الأوروبية، وألمانيا وإيطاليا من الجانب الأوروبى.
وأشار الوزير إلى أن الموارد الهائلة التي تتمتع بها القارة الأفريقية والتي تتيح الفرص لتحقيق خليط متنوع من مصادر الطاقة المتجددة متضمنة الطاقة المائية طاقة الرياح الطاقة الشمسية طاقة حرارة باطن الأرض، فضلاً عن الإمكانات المتاحة لمصادر الوقود النظيف كالغاز الطبيعى والتقنيات الحديثة للوقود الحيوى.
وقال الوزير، إنه من الضرورى جذب المساهمين المحليين بالدول الأفريقية بالإضافة إلى القطاع الخاص لإنشاء روابط تجارية وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب تيسير الإجراءات اللازمة لمساهمة المستثمرين الأجانب وخاصة مستثمرى الاتحاد الأوروبى لما يتمتع به الاتحاد الأوروبى من تكنولوجيا، رؤوس الأموال الكبرى وسوق لكافة أنواع الطاقة.
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تمديد وتوسيع التعاون لأبعد مما تم تحقيقه في أفريقيا من خلال الشركات المصرية بالتعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبى وذلك لبناء محطات لتوليد الكهرباء سواء كان ذلك من خلال التعاقد أو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ولأنظمة القياس وخطوط النقل ومحطات المحولات وفى مجال طاقتى الرياح والشمس.
وأشار أيضاً إلى التعاون المصرى الأفريقي في تنمية الموارد البشرية والدعم الفني طويل الأجل، وقد بلغ إجمالي عدد المتدربين من الدول الأفريقية في قطاع الكهرباء حوالى 5400 متدرباً منذ بداية 2003 في مراكز التدريب التابعة لقطاع الكهرباء المصرى والتي يبلغ عددها 20 مركزاً متخصصاً في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
يري الوزير أن مصر تحتاج إلى نظام قوى وفعال للطاقة وذلك لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل والتي تحتاج إلى عدد من الاستراتيجيات الهامة بقطاع الكهرباء وتتمثل أهم أهدافها في الآتى:
- توفير الكهرباء اللازمة لتحقيق النمو الاجتماعى والاقتصادي.
- تنويع مزيج الطاقة من كافة الموارد.
- تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في التوليد والتوزيع.
- تطوير الشبكة القومية لاستيعاب قدرات التوليد المضافة من كافة مصادر التكنولوجيا.
ومن أجل تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، فقد اتخذ قطاع الكهرباء المصرى عدداً من الإجراءات على النحو التالى:
- إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء.
- اعتماد برنامج لتعريفة التغذية لكل من طاقة الرياح والطاقة الشمسية كجزء من برنامج ضخم لدعم الطاقة المتجددة.
- تنويع خليط توليد الطاقة من خلال تطوير استراتيجية التوليد حتى عام 2022.
- تحسين كفاءة الطاقة على كافة مستويات الإمداد والطلب.
وأعلن الوزير عن نجاح قطاع الكهرباء المصرى هذا العام في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب على الطاقة وذلك بإضافة 6882 ميجاوات من خلال مشروعات الخطة العاجلة،علاوة على وجود حوالى 15800 ميجاوات تحت التنفيذ وسيتم إضافتهم للشبكة الكهربائية القومية خلال العامين القادمين ومعظم تلك المشروعات يتم تنفيذها من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبى.