"بلتون" تخفض القيمة العادلة لسهم "جلوبال تيلكوم" بنسبة 22.3%

أعلنت إدارة شركة جلوبال تليكوم القابضة أنها حدثت استراتيجيتها لمواجهة ضغوط التكاليف والتسعير إلى جانب زيادة الطلب على الانترنت عبر المحمول.
كما تسعى الشركة لترشيد كفاءة الإنفاق الرأسمالي باستهداف نسبة للنفقات الرأسمالية إلى المبيعات تبلغ 15% من 20% في الوقت الحالي.
وقال تقرير لمركز بحوث السوق التابع لشركة بلتون القابضة إنه من المتوقع أن تؤدي هذه الاستراتيجية لتحسن مستدام في التدفقات النقدية على أساس سنوي بقيمة 250 مليون دولار في غضون ثلاث سنوات.
كما تدرس شركة جلوبال تليكوم خيارات تمويل متنوعة لسداد القيمة المتبقية من قرض المساهمين من شركة فيمبلكوم الروسية، وهي حاليًا في مراحل متقدمة من الحصول على تصنيف إئتماني للشركة والمتوقع أن يتم الإعلان عنه قريبًا.
من المحتمل أن تحصل الشركة على تمويل بنسبة فائدة أقل من 12.5% لقرض المساهمين المقوم بالدولار، مما سيكون من شأنه خفض تكاليف الفائدة بنحو ملحوظ، بحسب اتفاق المساهمين الموقع مع الصندوق الوطني للاستثمار، يتعين على شركة جيزي دفع نسبة توزيعات لا تقل عن 42.5% من صافي الأرباح المجمعة. لذلك، فمن المقرر أن يعزز تحويل التوزيعات النقدية لعام 2015 من التدفقات النقدية الخاصة بشركة جلوبال تليكوم.
كما أن العثور على ممول آخر قبل تحويل التوزيعات النقدية من شركة جيزي سيمكن جلوبال تليكوم من الحفاظ على رصيدها النقدي بدلًا من تخصيص أية تدفقات نقدية كبيرة لسداد قرض المساهمين مثلما حدث في عائدات بيع 51% في جيزي.
وأكد التقرير أنه "ما زلنا نتوقع نمو العمليات التشغيلية لشركة جلوبال تليكوم، حيث تعمل الشركة في أسواق يقل معدل اختراق المحمول فيها عن 100% (في الجزائر 85%، باكستان 65%، بنجلاديش 75%)".
كما يبلغ معدل اختراق الإنترنت عبر المحمول في باكستان وبنجلاديش نسبة جيدة عند 44%، ومازلت فرص النمو في الجزائر مرتفعة حيث يبلغ معدل اختراق الإنترنت عبر المحمول اقل من 10%. رغم ذلك، لا يزال الانخفاض المستمر بقيمة الدينار الجزائري مع انخفاض أسعار النفط يؤثر سلبًا على الاحتياطات الأجنبية للجزائر، مما سيعيق أي تحسن بمؤشرات أرباح وخسائر شركة جيزي المقومة بالعملة المحلية.
وقال مركز البحوث أنه أخذ في الاعتبار في تقييم نتائج أعمال الربع الثالث لعام 2015 وراجع توقعات لنتائج أعمال شركة جيزي المقومة بالدولار بمتوسط انخفاض بنسبة 38% للإيرادات والربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب في الفترة من 2015 إلى 2019 لنأخذ في الاعتبار الانخفاض الحالي للدينار الجزائري والمنافسة القوية، وأدى ذلك لخفض قيمتنا العادلة بنسبة 22.3% إلى 3.44 جنيه للسهم (2.15 دولار لشهادات الإيداع الدولية) مقارنة بالقيمة العادلة السابقة عند 4.42 جنيه للسهم (2.78 دولار لشهادات الإيداع الدولية)، مما يشير لارتفاع متوقع بنسبة 91.2% عن سعر السوق الحالي مع التوصية بالشراء.
ويُتداول السهم في الوقت الحالي بمضاعف قيمة المنشأة إلى الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب لعام 2015 عند 3.1 مرة، بانخفاض ملحوظ بنسبة 43% عن الشركات المماثلة لها.