شركات خاصة تمنح تأشيرات مقابل شراء مساحات بالمعارض الدولية

بأسعار تصل 300 دولار للمتر..

ابتكرت شركات المعارض، من القطاع الخاص، وسيلة جديدة من وسائل تحقيق الكسب السريع للاستفادة من المعارض التى تقيمها الشركات فى الخارج حتى تحولت المعارض الخارجية إلى بيزنس للتجارة فى منح تأشيرات للراغبين فى السفر للدول الأوروبية، بوسيلة مضمونة بدلا من اللجوء إلى سماسرة السفر عبر البحر.
أكد محمود أنيس، مدير التسويق والترويج بالهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية، أن شركات المعارض تعتبر أحد الأبواب السحرية للحصول على تأشيرة الدخول إلى الدول الأوروبية، وفقا لنشاطها الذى يسمح لها بتأجير مساحات فى معارض الدول بالخارج وفقا لضوابط تمنحها مساحات بأسعار زهيدة لإنجاح المعارض.
وأشار أنيس إلى أن الراغبين فى السفر للخارج يمكنهم الحصول على التأشيرة وفقا لعدة إجراءات تبدأ بتقديم ما يثبت أنه يعمل فى أحد الشركات بشكل رسمى أو غير رسمى وأنه يرغب فى الحصول على تأشيرة للمشاركة فى المعرض، وعليه تتولى الشركة المنظمة توفير التأشيرة اللازمة له مقابل حجز مساحة فى المعرض.
وأضاف أنيس أن هذه الظاهرة بدأت فى عام 2006، حيث قامت إحدى الشركات الخاصة التى تعمل بالإسكندرية بتنظيم معرض للمنتجات المصرية فى بولندا ومنحت تأشيرات لبعض الراغبين فى السفر لتسهيل دخولهم إلى ألمانيا عن طريق الحدود البولندية، إلا أن السلطات ألقت القبض عليهم قبل عبور الحدود، وتم ترحيلهم بعدها، وهو ما يبرر قيام السفارات الأوروبية بتشديد إجراءات منح التأشيرات للمصريين للحد من هذه الظاهرة.
وأوضح أنيس أن شركات تنظيم المعارض بالقطاع الخاص غير ملزمة بقائمة أسعار محددة للمساحات المنظمة بالمعارض الخارجية بعكس هيئة المعارض الحكومية، وهو ما أعطى لها الفرصة فى استغلال هذا الوضع فى تحديد الأسعار التى تناسبها والتى قد تصل إلى 300 دولار للمتر حسب كل دولة أوروبية، فضلا عن إمكانية حصول الشركة المنظمة على نسبة من مبيعات المشاركين فى المعرض وتحصيل المستحقات بالتقسيط.
ومن جانبه أكد عادل فهمى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جرين لاند لتنظيم المعارض، أن تورط بعض الشركات الخاصة فى هذه الأمور لا ينطبق بالضرورة على الشركات العاملة فى هذا القطاع، خاصة أن هناك نحو 80 شركة خاصة تعمل فى تنظيم المعارض فى مصر محليا ودوليا.
وأضاف إن الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية تطبق شروطا صارمة حاليا من أجل الموافقة على إقامة المعارض الخارجية، وهو ما يدفع الشركات الخاصة إلى الاعتماد على الهيئة فى المشاركة بالمعارض الدولية من خلالها، على أن تتولى إنهاء إجراءات الحصول على الموافقات والتأشيرات للعارضين.