اقتراح أمام وزير التجارة

هل تكتفي هيئة المعارض بالرقابة وتترك التنظيم للقطاع الخاص؟

تقدم المهندس شريف سالم رئيس هيئة المعارض بمذكرة إلي وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد تطالب بتعديل قانون الهيئة بحيث تصبح جهة رقابية علي المعارض وتترك التنظيم للقطاع الخاص.
جاءت المذكرة في إطار أن صناعة المعارض علي الصعيد المصري لم تحقق حتي الآن الانجاز المنشود وتعد متأخرة مقارنة بمثيلتها في دبي التي تحقق سنويا أرباحا تتجاوز الثلاثة مليارات دولار.. التحقيق التالي يناقش هذا الاقتراح وعوائده علي الاقتصاد المصري.
في البداية يوضح المهندس شريف سالم رئيس هيئة المعارض ان دور الهيئة يجب أن يتوقف عند حد الرقابة علي أن يترك التنظيم للقطاع الخاص الذي أثبت جدارته في هذا المجال خاصة أن الهيئة يقتصر دورها التنظيمي علي تنظيم معرض القاهرة الدولي فقط وهو المعرض الرسمي الذي يتم تنظيمه منذ 41 عاما ومع طول هذه الفترة لم يتطور مستوي أداء المعرض الي الآن ومن ثم يجب عدم الدخول في منافسة مع الشركات الخاصة مضيفا ان الهيئة كجهة اقتصادية تقوم بتوفير البنية الأساسية لصناعة المعارض بالإضافة إلي السفر إلي الخارج للترويج لهذه المعارض ودعوة العارضين من مختلف بلاد العالم للحضور الي مصر وتنظيم معارض بداخلها بالإضافة الي تشجيع الشركات المتخصصة علي التوسع في إقامة المعارض خاصة أنها الأجدر علي تنظيم المعارض المتخصصة مثل معارض السيارات أو الأثاث أو الجلود وهي المعارض التي تم إقامتها وأثبتت نجاحها.
ويضيف شريف سالم انه تم خلال الفترة الماضية إعادة تجديد الصالات الخاصة بالعرض بالإضافة إلي إعادة بناء وتجديد البنية الأساسية في مركز المؤتمرات وأرض المعارض مشيرا إلي أن الهيئة قد انتهت من حوالي 60% من أعمال التجديد والتطوير وفي نفس الوقت يتم إعداد خطة تسويقية لجذب المؤتمرات والمعارض الدولية بدءا من عام 2012 والعائد منها سوف يغطي تكلفة انشاء أرض المعارض الجديدة والتي تقدر بنحو ثلاثمائة مليون دولار تمول ذاتيا من خلال طرح مشروعات إنشاء فندق وهيئتين إداريتين ومركز تسوق للعارضين والزوار.
ويوضح سالم ان صناعة المعارض في دول عديدة تمثل جزءا أساسيا من الدخل القومي ويتم الاعتماد عليها في جلب مبالغ كبيرة لخزانة الدولة فالعائد في ألمانيا يصل إلي 48 مليار دولار وفي انجلترا يصل الي 18 مليار دولار وفي هونج كونج يصل العائد الي 8.4 مليار دولار ويصل العائد في دبي إلي 3.3 مليار دولار.
ويشير أحمد عبدالمنعم المدير التنفيذي للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية إلي أن هيئة المعارض تقوم بتنظيم معرض القاهرة فقط وباقي المعارض تتم إقامتها بواسطة شركات خاصة فجميع المعارض المتخصصة مثل معارض النسيج والسيارات تتولاها شركات خاصة مشيرا إلي أن قرار ترك تنظيم المعارض للقطاع الخاص يعني قيام الهيئة بإتاحة الفرصة للشركات الخاصة والمسئولة عن تنظيم المعارض وهو ما يعني عدم الدخول في منافسة مع هذه الشركات وترك الساحة لها لتعمل بمفردها ولكن السؤال هو معرض القاهرة الدولي والذي يتم من خلاله دعوة شركات من دول عديدة وهو عبارة عن معرض كبير بداخله معارض متخصصة عديدة ومعارض للبيع المباشر فما هي الشركة التي تقدر علي تحمل هذه المسئولية حيث إن إدارة معرض كهذا تحتاج إلي كفاءة ومسئولية وهو ما يحتاج إلي جهود دولة أو حكومة للقيام به مضيفا أنه يوجد بروتوكول واتفاقيات التعامل بالمثل مع الدول فعلي سبيل المثال لو تم السماح لدول مثل الكويت وطرابلس بالعرض بمساحات معينة في معرض القاهرة يجب المعاملة بالمثل عندما تذهب الشركات المصرية للعرض في المعارض التي تقيمها هذه الدول حيث يوجد تبادل مصالح بين الدول في صورة تنظيم المعارض وهو ما يعني عدم إمكانية ترك التنظيم للقطاع الخاص.
مشيرا إلي أن هيئة المعارض تمتلك إمكانات وكفاءات وأعدادا من الموظفين لو تم توافرها في شركة قطاع خاص لكانت حققت نجاحات باهرة حيث يوجد خبرات كبيرة في الهيئة تمتلك إمكانات فنية ممتازة ولكن عملية استغلال هذه الإمكانيات تعرقلها بيروقراطية القطاع العام والتأخير في إصدار القرارات وتنفيذها وهو ما لا يوجد في الشركات الخاصة حيث الحرية في اتخاذ القرار والجرأة في التنفيذ مضيفا ان الإمكانيات التي تمتلكها الحكومة كبيرة ولكن الأمر يحتاج الي حسن استخدام فما فائدة امتلاك إمكانيات دون القدرة علي الاستخدام الأمثل لها والحل هو ايجاد كيانات متخصصة من داخل الهيئة واتاحة الفرصة لها للعمل دون قيود.