لجنة مشتركة بين جمعيات المستثمرين والسفارة الألمانية لوضع صيغة جديدة لتأشيرة "تشنجن"

أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن الاتحاد قرر تشكيل لجنة مشتركة مع السفارة الألمانية من أجل الوصول إلى صيغة تكون محل اتفاق تضمن وضع الإجراءات اللازمة لتجنب رفض السفارة الألمانية منح التأشيرات لرجال الأعمال المصريين.
وقال خميس خلال اللقاء الذى حضره السفير الألمانى بالقاهرة اليوم الأربعاء، إن مصر وألمانيا أفضل طرفين للتعاون الاقتصادى والاستثمارى، خاصة أن مصر من أكثر الدول المستوردة للمنتجات الألمانية من المعدات، لافتا إلى أن الشركات الألمانية لديها فرصة استثمارية كبيرة فى قطاع النقل بمصر الذى من المقرر أن يستوعب استثمارات تقدر بنحو 55 مليار دولار فى الفترة المقبلة.
وأضاف خميس أن الاتحاد يسعى إلى توسيع العلاقات الاستثمارية مع الجانب الألمانى من خلال تعزيز مشاركة المستثمرين المصريين فى المعارض الألمانية، وهو ما دفع الاتحاد إلى تنظيم زيارات متبادلة للمستثمرين المصريين إلى ألمانيا ومقاطعاتها للوصول إلى المستوى المطلوب من التعاون الاستثمارى.
وقال ميشائيل بوك السفير الألمانى لدى القاهرة إن مصر وألمانيا من الدول التى تتميز بالبيروقراطية فى الإجراءات، وهو ما يعكس الوضع الحالى برفض منح تأشيرة تشنجن، حيث يجب على السفارة التأكد من مرور طلب الحصول على التأشيرة وفقاً للإجراءات اللازمة، أبرزها مرور الطلب على 25 دولة أوروبية وانتظار الرد، مما يؤدى إلى تأخر رد السفارة لأيام.
وأضاف السفير الألمانى أنه من المقرر أن تسمح السفارة فى الفترة المقبلة بمنح التأشيرات لفترة تصل إلى ثلاث سنوات، من أجل تسهيل حصول رجال الأعمال على التأشيرة دون الاضطرار إلى الحصول على أكثر من تأشيرة عند السفر.
وأشار السفير إلى أن السفارة تبذل قصارى جهدها من أجل تيسير منح التأشيرات للمواطنين المصريين، إلا أنه أمر فى غاية الصعوبة، خاصة أن السفارة تتلقى نحو 25 ألف طلب يومياً للحصول على تأشيرة الدخول إلى ألمانيا.