مشكلة »الڤيزا« لايجب أن تؤثر علي علاقاتنا مع الدول الأوروبية

في اجتماع اقتصادي كبير بالغ الأهمية دعا إليه السيد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين وحضره لفيف من قيادات قطاعات الاقتصاد والصناعة والاستثمار تمت مناقشة قضية تأشيرات الدخول »الفيزا« لرجال الأعمال والصناعة إلي دول الاتحاد الأوروبي وخاصة منطقة »شنجن«.
وكان علي رأس المشاركين في هذا اللقاء جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ومحمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية وصفوان ثابت رئيس اتحاد مستثمري السادس من أكتوبر والمهندس حسين صبور رئيس نادي الصيد ومصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس اتحاد مستثمري مدينة العبور كما شارك في الاجتماع أيضا السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.
وكانت القضية الرئيسية في هذا الاجتماع هي مشكلة حصول رجال الأعمال والصناعة علي تأشيرات الدخول للدول الأوروبية الأعضاء في اتفاقية »شنجن« بصعوبة بالغة تصل حسب وصف أحدهم إلي درجة الإهانة بل وانتهاك حقوق الإنسان وذلك بالرغم من أنهم يرغبون في السفر إلي هذه الدول لعقد صفقات تجارية (استيرادا أو تصديرا أو شراء آلات وأجهزة ومعدات) لمصانعهم هي لصالح هذه الدول بالدرجة الأولي وكان فريد خميس رئيس مجموعة النساجين قد فجر هذه المشكلة عندما أعلن في إحدي الصحف المصرية الأسبوع الماضي أنه قرر إلغاء الصفقة التي كان ينوي إبرامها مع إحدي الشركات بمدينة كريفلد الألمانية وقيمتها 19 مليون يورو بسبب تعنت وتقاعس قسم التأشيرات بالقنصلية الألمانية في القاهرة في منح 5 من الفنيين بشركته تأشيرة دخول لألمانيا لمعاينة الآلات التي سيتم شراؤها.. علما بأن مجموعة النساجين لها علاقات تجارية مع ألمانيا وتشارك سنويا في معرض هانوفر الدولي للسجاد.
احتجت السفارة الألمانية علي هذا الخبر وأعلن مسئول السفارة أنه قد تم بالفعل يوم 28 إبريل الماضي منح تأشيرات للفنيين الخمسة لدخول ألمانيا وأنه بإمكانهم السفر إلي ألمانيا الآن.. وردت النساجون علي السفارة: نعم حصلنا علي التأشيرات ولكن بعد مرور أكثرمن ثلاثة أشهر أي بعد فوات الأوان »وهذا هو لب القضية« حيث إن الشركة كانت قد قررت عدم إتمام الصفقة مع الشركة الألمانية والاتجاه إلي إحدي الشركات السويسرية.
وعندما طلب فريد خميس مني التدخل لدي السفارة الألمانية لسرعة الحصول علي التأشيرات حتي يتمكن من إتمام الصفقة مع الشركة الألمانية.. فقد أجريت بالفعل بصفتي رئيسا لجمعية الصداقة المصرية الألمانية عدة اتصالات مع كبار المسئولين في قسم التأشيرات دونما جدوي وهو ما اضطرني إلي اللجوء للسفير ميخائيل بوك طلبا للمساعدة، وبعد نصف ساعة طلبني وأخبرني مشكورا أنه بإمكانهم التوجه للقنصلية للحصول علي التأشيرة يوم 28 أبريل الماضي أي بعد 3 أيام من حديثي معه.
غير أن خميس كان قد اتخذ قراره بإلغاء الصفقة والحقيقة أن كلمات وحوارات قيادات مصر الصناعية والاقتصادية كانت عقلانية ومنطقية للغاية وذلك بحكم مسئولياتهم فهم علي دراية كاملة بأهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الاتحاد الأوروبي والتي تصل حجم صادراتهم لنا حوالي 19 مليار يورو مقابل 8,5 مليار يورو واردات وباعتبارها أيضا واحدة من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم التي تربطنا بها علاقات قوية ومتينة علي مدي التاريخ إضافة إلي أنها أقرب هذه التكتلات لنا جغرافيا.
وخلال اللقاء دارت حوارات مستفيضة وعرضت مقترحات عديدة حول كيفية التغلب علي مشكلة تأشيرات الدخول لرجال الأعمال والصناعة لدول المجموعة الأوروبية شارك فيها السفير/عمر سليم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية الذي أعلن أن الخارجية المصرية علي اتصال مستمر مع سفارات الدول الأوروبية من أجل التوصل إلي حل لهذه المشكلة التي تمثل عائقا في سبيل تطوير العلاقات الاقتصادية وتسيير حركة التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول.
وقد طالب المجتمعون بضرورة وجود معاملة تفضيلية في السفارات لرجال الأعمال لأنهم يخدمون مصالح مشتركة لكلا البلدين كما طالبوا بضرورة وجود »شباك خاص« حتي يمكنهم الحصول علي التأشيرة في أسرع وقت ممكن نظرا لطبيعة عملهم.
ومن أجل تخفيض الأعباء علي موظفي قسم التأشيرات فقد طالب البعض أيضا بضرورة منح رجال الأعمال فيزا طويلة الأجل 5 سنوات كما هو الحال مع السفارة الأمريكية.
إننا نتفهم المتطلبات الأمنية للدول الأوروبية غير أنه لاينبغي المبالغة في هذه المتطلبات الأمنية وألا نتركها تؤثر بصورة سلبية علي المصالح المشتركة لشعوبنا.
إن علاقاتنا الاقتصادية والثقافية والعلمية مع هذه الدول أكبر بكثير وأهم.. كما أعتقد أنه بالإمكان في إطار علاقاتنا الودية التوصل إلي حل لمشكلة »الفيزا« ترضي جميع الأطراف وتؤدي إلي نزع فتيل التوتر في علاقاتنا مع الدول الأوروبية وفي هذا الصدد فإنه ينبغي علي مؤسساتنا الصناعية والاقتصادية مخاطبة اتحادات الصناعة في الدول الأوروبية وهي اتحادات قوية للغاية ولها تأثير قوي علي متخذي القرار في دولها كما أن لها مصلحة مشتركة مع رجال الأعمال والصناعة المصريين.. كذلك فإن رجال الصناعة والاقتصاد المصريين مطالبون بتقوية علاقاتهم بشتي الطرق والوسائل مع المستشارين التجاريين والاقتصاديين في السفارات الأوروبية وكذلك مع الغرفة التجارية الألمانية العربية ومثيلاتها والتي يجب أن يكون لها دور فاعل في سرعة حصول رجال الأعمال المصريين علي تأشيرات دخول لدول الاتحاد الأوروبي بسرعة وبدون تعقيدات.
كما أنه لابد من تحسين ظروف ومناخ العمل في أقسام التأشيرات بالسفارات الأوروبية المختلفة في ضوء المصالح المشتركة بين مصر وهذه الدول وخلق ثقافة جديدة للعاملين في هذه الأقسام خاصة أنهم يتقاضون 60 يورو عن كل تأشيرة سواء منحت أو رفضت تكفي لزيادة عدد العاملين بها وتقديم خدمة أفضل لطالبي التأشيرة.