المخطط الإسرائيلى للغاز المصرى ترعاه الحكومة المصرية

أثارت اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل تداعيات لا تقل فى أهميتها وكثرتها عن اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية. شملت التداعيات نواب مجلس الشعب الذين اتهموا الحكومة بأنها تدعم إسرائيل بغاز مصرى مباع بثمن بخس مروراً بالسياسيين والإعلاميين الذين أطلقوا دعوة تحمل اسم "لا لنكسة الغاز.. نكسة 2008" ونهاية بشباب "الفيس بوك" الذين أطلقوا دعوة "لا لبيع الغاز المصرى لإسرائيل".
الحكومة ليست لها علاقة بعقود التصدير
د. مفيد شهاب وزير شئون المجالس البرلمانية أكد فى تصريحاته "أن أسعار تصدير الغاز لإسرائيل غير معلنة، وأنها تزيد على 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ومقرر لها أن تزيد على 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأن هناك بنوداً فى عقود تصدير الغاز تنص على سرية البيانات، ومنها بيانات الأسعار".
ذكر شهاب أن الحكومة ليست لها علاقة بعقود التصدير لأن الشركات هى التى تقوم بها، وأشار إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين وزيرى البترول المصرى والإسرائيلى هى من الاتفاقيات التى تنص عليها المادة "151" من الدستور، والتى تستوجب موافقة مجلس الشعب عليها.
بدأ الحديث عن الرغبة الملحة من إسرائيل فى استيرادها للغاز منذ عام 1991، وظلت مصر ترفض ذلك حتى تتحقق التسوية، وفى عام 1996 تجددت المفاوضات، وتم اعتماد مشروع "خط السلام للغاز" لكن المفاوضات تجمدت مرة أخرى.
تأسست شركة لتصدير الغاز المصرى بعد ذلك، وهذه الشركة ضمت مجموعة من المستثمرين المصريين، تمتلك 65% من الأسهم، والشركة المصرية القابضة للغازات 10%، ومجموعة "ميرها" الإسرائيلية 25%، وسميت هذه الشركة باسم شركة "غاز البحر المتوسط، إيه. إم. جى"، وقادت هذه الشركة المفاوضات مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، وحصلت على ضمانات من هيئة البترول المصرية بتوفير كميات الغاز المخصصة للتصدير لإسرائيل. ووقعت شركة "دوراد" الإسرائيلية للطاقة مع شركة "آى. إم. جى» عقداً فى ديسمبر عام 2006، لتوريد الغاز فى صفقة تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار، وتراوحت مدة العقد ما بين 15 إلى 20 عاما، ويقضى بتصدير ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لإسرائيل، وطبقا للعقد فإن عملية التصدير تبدأ فى شهر مارس عبر خط أنابيب يمتد من مصر لإسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة ممثلة فى هيئة البترول المصرية هى التى أعطت الضمانات لتوفير كميات الغاز المخصصة للتصدير إلى إسرائيل.. ورغم تواجد الحكومة بشكل معلن، تنكر أن لها علاقة بالاتفاق بين الشركات المصرية والإسرائيلية، ربما رغبة منها فى عدم ظهورها شعبيا أنها تمد إسرائيل بالغاز وبأسعار متدنية.
الحكومة تضرب عرض الحائط بقرارات مجلس الدولة
المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة طرح موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على إضافة نص لاتفاقيات تصدير الغاز يسمح للشركات بالمرونة فى مراجعة الأسعار سنويا، وتحديد سعر جديد يتفق مع الأسعار العالمية. وأضاف فرغلى أنه تم إعادة الاتفاقية المعدلة لوزارة البترول لعرضها على مجلس الشعب لإقرارها، وأضاف: «إللى علينا عملناه، وقدمنا اقتراحا لوزير البترول بالتعديل منذ أسبوعين لعرضه على المجلس وإقراره، ولكن الوزير لم يعرضه حتى الآن، فلماذا لم يعرض؟.. ولماذا يصر شهاب أمام مجلس الشعب بأن عملية تصدير الغاز هى فى طور التجريب حتى الآن، على الرغم من ذكر صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها الإلكترونى فى بداية مارس «أنه تم ضخ الغاز المصرى لإسرائيل».
لمعلوماتك
2135مليار قدم مكعب كمية الغاز الطبيعى المنتجة فى مصر خلال عام 2007.
6447 حجم العمالة فى قطاع الغاز السائل عام 2004/2005، فيما بلغت جملة الأجور والتأمينات الاجتماعية لهم 277 مليون جنيه0
2704 حجم العمالة فى قطاع الغاز الطبيعى وتبلغ جملة أجورهم وتأميناتهم الاجتماعية والعينية 138 مليون جنيه0
أهم الدول المنتجة والمصدرة للغاز: روسيا وإيران والجزائر ومصر وقطر وتركمانستان.
230 مليون دولار عائدات إضافية لمصر متوقعة عام 2008 فى حالة تعديل الاتفاقيات المبرمة للتصدير.