أعلنت حركة "مواطنون ضد الغلاء" قائمة سوداء بأسماء المتورطين فى تبديد ثروة الشعب المصرى فى صفقات لا يستفيد منها المواطنين، وتعود بالنفع على مواطنين غير مصريين وخاصة صفقات الغاز الطبيعى حيث شملت القائمة كلا من د.أحمد نظيف رئيس وزراء مصر والمهندس سامح سمير فهمى وزير البترول والمهندس يحيى الكومى ورجل الأعمال المحاسب حسين سالم والمهندس محمد إبراهيم الطويلة والمهندس إبراهيم كامل عيسوى. وجهت الحركة عدة تهم للقائمة كل منهم على حدة فقد اتهمت نظيف بتقاعسه فى تصحيح أوضاع إهدار الغاز الطبيعى بتصديره بسعر بخس وكذلك إمداد الغاز المصنع للتصدير بسعر بخس مثل اليوريا والحديد والسيراميك والأسمنت رغم أن الإهدار بدأ ونشأ قبل توليه المنصب إلا أنه تقاعس عن التصحيح. كما اتهمت سامح فهمى بسعيه منذ توليه الوزارة على تصدير الغاز الطبيعى وبسعر بخس مما تسبب فى خسائر طائلة تحملها الشعب المصرى دون الالتفات إلى مطالب التنمية سواء الصناعية أو تطوير جنوب الوادى وحتى توليد الكهرباء واستخدام البوتاجاز مما تسبب فى تأخر التنمية وتحمل الشعب دعم تصدير الغاز وكذلك الغاز المصنع. واتهمت المهندس يحيى الكومى بأنه أنشأ شركة جديدة ليس لها ثمة خبرات فى إسالة الغاز وتصديره بالتعاون مع الوزير الحالى سامح فهمى، وتعاقد مع الوزارة رئاسة الأخير لشراء الغاز وإسالته وتصديره لشركة فينوسا الأسبانية بسعر 75 سنتا وتم تعديل السعر بعد تدخل رئيس الوزراء والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة وزاد السعر إلى دولار وربع للمليون وحدة حرارية بريطانية وما زال السعر منخفضا رغم ارتفاع الأسعار العالمية للغاز وقد استطاع الكومى أن يحصل على مكاسب ملياريه أنفقها مؤخرا على الأميرة التى وجدت المال السايب الذى لا صاحب له خاصة أن الرجل لم يبذل ثمة جهد فى تكوين هذه الثروة من أموال الشعب. ووجهت الحركة اتهاما للمحاسب حسين سالم بتطبيعه العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل سواء فى ميدور أو فى تصدير الغاز على غير مصالح الشعب المصرى فى أسعار التعامل البخسة والتى يتحملها الشعب المصرى. واتهمت محمد إبراهيم الطويلة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول ثم رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات ثم عمل فى شركة حسين سالم لتهاونه فى الحفاظ على الثروة الغازية بحكم منصبه وإهدارها بثمن بخس دون تلبية متطلبات التنمية المحلية أو الخسائر الناتجة عن نقص الإمدادات الغازية محليا ثم انتقل إلى العمل مع الجانب المستفيد مما يثير الشبهات. وأضافت الحركة أن المهندس إبراهيم كامل عيسوى هو مهندس تسعير الغاز بثمن بخس وهو 40 سنتا لكل ألف قدم مكعب وهو ما لم يتحقق ولن يتحقق وتسبب فى التصدير بسعر بخس وأضاع على الشعب المصرى مليارات الدولارات بسبب تعنته. وقال محمود العسقلانى الناطق باسم الحركة، إننا نعلن حيثيات وأسباب وضع شخوص من تشملهم القائمة السوداء من المسئولين استخداما لكامل حقنا كمواطنين فى الرقابة على ثروة بلادنا فى غيبة مجلس الشعب الذى يفترض أن يقوم بدور الرقابة على المال العام مجددين مطالبنا بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وغير إسرائيل بعيدا عن السياسة وبمنطق حماية للمستهلك المصرى الذى هو أولى بثروة بلده.
