اعتماد إضافى لدعم المنتجات البترولية ب32.8 مليار جنيه

مجلس الشعب يوافق على..

وافق مجلس الشعب بصورة نهائية على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010 لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى يتضمن مشروع القانون على فتح اعتماد إضافى بمبلغ 32.8 مليار جنيه وزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 32.8 مليار جنيه قيمة الزيادة المقدرة من المتحصلات من الهيئة المصرية العامة للبترول موزعة على 19.6 مليار جنيه ضرائب و12.2 مليار جنيه إيرادات أخرى.
وأكد المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة أن الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية شهدت تغيرات كبيرة فى الفترة الماضية بدرجة فاقت توقعات وتقديرات عند إعداد حسابات دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى فى يناير 2009، وأشار إلى أن أسعار البترول الخام أخذت ترتفع حتى وصل متوسطها فى شهر مايو 2010 إلى 76.3 دولار برميل بزيادة قدرها 33.2 دولار للبرميل بنسبة 77% عن متوسط أسعار يناير 2009، ووصل سعر البنزين إلى 708 دولارات للطن فى شهر مايو 2010 بزيادة 363 دولارا للطن بنسبة 105% عن متوسط أسعار يناير 2009.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن أرقام دعم الموارد البترولية غير متوازنة، حيث يصل دعم سلع البوتجاز إلى نحو 94% وهناك أنواع أخرى من المنتجات البترولية يعد الدعم فيها إلى نسبة 43%.
وأضاف غالى رداً على النائب إبراهيم الجعفرى خلال الجلسة الثانية لمجلس الشعب أمس، أن استهلاك البوتجاز ارتفع العام الأخير إلى 17% بدلاً من 7% فى العام السابق عليه. وأوضح غالى أن وزارة المالية تقوم بمراجعة أموال الدعم كل ثلاثة أشهر وتقوم بتسوية أرقامه كل 6 أشهر وأن المالية تحسب الدعم سلعة "ما بنا خدش الرقم من هيئة البترول عميانى".
وأشار غالى إلى أنه قبل عام 2004 "أى قبل تولية وزارة المالية" كان دعم البترول "مدفون " فى وزارة البترول ولم يكن يعلم عنه أحد شيئاً، إلا أننا قمنا بتحديد قيمة هذا الدعم فى الموازنة لكى تكون الأمور واضحة أمام الدعاوى.
وأن النواب الذين يتحدثون عن دعم القمة والتعليم ومقارنته بدعم البترول لم يكن من الممكن لهم الحديث عن ذلك لو لم نضع الدعم فى الموازنة.
وتابع غالى نحن نطرح على المجلس الحقائق كاملة بقيمة العجز التى يوافق عليها مجلس الشعب. حقق نفس العجز الذى يتحقق فى نهاية العام المالى بالضبط. ورداً على اتهام الجعفرى لوزير المالية يتعمد تأخير عرض الاعتماد الإضافى رغم علمه بقيمة الدعم من شهر ديسمبر الماضى. قال وزير المالية "أجى فى ديسمبر أجى فى يونيه المهم أجى. ويطرح الموضوع على المجلس".
وكان النائب إبراهيم الجعفرى قد وجه عدة تساؤلا ت أثناء تعليقه على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 32.8 مليار جنيه لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، قائلا: لماذا أظهر الآن بالذات أن هيئة البترول تستطيع توفير 32.8 مليار دولار. وسأل الجعفرى وزير المالية عن سبب تأخره فى طلب الاعتماد رغم معرفته به منذ شهر 12 الماضى.
من ناحية أخرى شهدت الجلسة مطالبة جماعية لنواب الأغلبية والمعارضة بترشيد الدعم الموجه للمنتجات البترولية وتوزيعه على المنتجات والسلع التموينية والتعليم والصحة، وقال كل من محمد عامر وحيدر بغدادى وأحمد أبو عقرب ومصطفى السلاب إنه لا يجوز أن تدعم الحكومة بنزين 95 و92، بينما تعانى قطاعات التعليم والصحة من ميزانيات منخفضة ودعم لا يساوى ربع دعم البترول، وقال النائب حيدر بغدادى إنه لا توجد دولة فى العالم تخصص دعم يصل إلى 66 مليار جنيه للمواد البترولية.
وأشار النائب مصطفى السلاب إلى نزيف أموال الدعم على حساب المناطق الشعبية والفقيرة التى تحتاج لمستشفيات ومدارس وصرف صحى.