دعوى قضائية لإقالة أحمد المغربى وزير الإسكان

تقدم سمير صبرى المحامى بالنقض بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الإسكان أحمد المغربى يطالب فيها رئيس الجمهورية بإقالة وزير الإسكان ويطالب بإلزام رئيس الوزراء بكشف أسماء كافة المسئولين فى جميع المواقع الذين استولوا على الأراضى المملوكة للدولة لمصالحهم الشخصية.
ذكر فى دعوته أن جميع النظم السياسية قسمت المصالح إلى عامة وشخصية وإذا تعارضت العامة مع الشخصية وجب تغليب المصلحة العامة لدفع الضرر العام، وإن تغليب المصلحة العامة لا يتم إذا تزاوج المال والسياسة فرجل الاقتصاد والمال لا يجب أن يتقلد أى منصب سياسى أو نيابى، لأنه سيسخر منصبه لخدمة مصالحه الشخصية.
كل يوم تفاجئنا وسائل الإعلام بفضيحة عن رجال المال الذين يعتلون المناصب السياسية وآخرها فضيحة شركة "بالم هيلز" حيث كشفت مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن جزيرة "امون" جزيرة سياحية تقع وسط مجرى النيل بمحافظة أسوان والتى تبلغ مساحتها 238 فدانا المملوكة لإحدى شركات القطاع العام والتى قامت بالتصرف بالبيع فيها بطريقة مريبة حيث باعت الشركة الجزيرة بسعر أربعة قروش للمتر لشركة"بالم هيلز" المملوكة لاثنين من كبار رجال السياسة وهو وزير الإسكان أحمد المغربى ومحمد لطفى منصور وزير النقل السابق حيث تم البيع بمبلغ 80 مليون جنيه، ولم يدفع منهم سوى 4 ملايين جنيه، مما يكون معه سعر المتر قد توقف عند أربعة قروش للمتر.
كما كشفت المناقشة وجود تحايل حول قانون المزايدات والمناقصات لإرساء المزاد الوهمى الذى على الشركة المملوكة للوزيرين السابق والحالى.
وأضاف صبرى أن المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حدثت واقعتان خلال وزارته تتناقض مع توجه فصل رجال المال عن السياسة الأولى هى عندما تقدمت شركة "اكور" التى ملكها أيضا بالاشتراك مع البنك "الأهلى سوسيتيه" لشراء أرض تابعة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" فى ميدان التحرير ومساحتها 5800 متر لبناء فندق عليها، فقد حدث عدة ملابسات حيث بيع المتر مجاملة للوزير بمبغ 10 آلاف جنيه فى حين أن سعره الحقيقى وقتها لا يقل عن 30 أو 40 ألف جنيه، وعندما تبين الخلل والخطأ فى هذا البيع فعدل عن البيع النهائى إلى نظام حق الانتفاع حتى تبقى الأرض ملكا للدولة.
الثانية هى واقعة جزيرة آمون التى أصدر الرئيس مبارك فيها قرار بإلغاء جميع التعاقدات المسبقة الخاصة ببيع فندق جزيرة توت أمون بمنطقة صحارى على ضفاف بحيرة ناصر مع طرحه من خلال مزاد علنى وبنظام حق الانتفاع لمدة لا تزيد عن 49 عاما.
وأوضح أن الغرض من الدعوة ضد رئيس الجمهورية هو إصدار قرار بإقالة المطعون صده الثالث أحمد المغربى وزير الإسكان لما نسب إليه من وقائع تضر المال العام وتقطع باستغلال السلطة وأن غرضه من اختصام رئيس الوزراء فى الدعوى هو الكشف عن أسماء المتورطين وفتح ملفات مافيا التعدى على أراضى الدولة الذين تحصلوا على مساحات كبيرة من أراضى الدولة بغرض الاستثمار، وحولت إلى منتجعات سياحية وسكنية رغم أنهم تحصلوا عليها بمبالغ زهيدة.
طالب سمير صبرى فى نهاية دعوته باعتباره أحد أفراد المجتمع وأن الضرر الواقع يخصه كباقى أفراد المجتمع بتحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ووقف القرارات السلبية الصادرة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وإقالة وزير الإسكان لحين الفصل فى الموضوع.