القضاء الإداري تفصل في دعوى إقالة وزير الاسكان أول أكتوبر القادم

حددت محكمة القضاء الادارى أول أكتوبر القادم للفصل في الدعوى المقامة من المحامى سمير صبري ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزارء ووزير الاسكان والتى يطالب فيها بصفة مستعجلة بالزام الرئيس مبارك بإقالة وزير الاسكان وإلزام رئيس الوزراء بالكشف عن أسماء الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال المتورطين في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة قال صبري في دعواه أن الحكومة باعت جزيرة أمون التى تبلغ مساحتها 238 فدان بطريقة تثير الريبة والشك حيث قامت شركة مصر أسوان ( إحدى شركات قطاع الأعمال العام ) بييع الجزيرة بواقع 4 قروش للمتر لشركة بالم هيلز ( المملوكة لوزير الاسكان أحمد المغربي ووزير النقل السابق محمد لطفي منصور) بمبلغ قدره 80 مليون جنيه ولم يدفع منها سوى 4 مليون
وأضاف صبرى أن المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حدثت واقعتان خلال وزارته تتناقض مع توجه فصل رجال المال عن السياسة الأولى هى عندما تقدمت شركة "اكور" التى ملكها أيضا بالاشتراك مع البنك "الأهلى سوسيتيه" لشراء أرض تابعة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" فى ميدان التحرير ومساحتها 5800 متر لبناء فندق عليها، فقد حدث عدة ملابسات حيث بيع المتر مجاملة للوزير بمبغ 10 آلاف جنيه فى حين أن سعره الحقيقى وقتها لا يقل عن 30 أو 40 ألف جنيه، وعندما تبين الخلل والخطأ فى هذا البيع فعدل عن البيع النهائى إلى نظام حق الانتفاع حتى تبقى الأرض ملكا للدولة.
الثانية هى واقعة جزيرة آمون التى أصدر الرئيس مبارك فيها قرار بإلغاء جميع التعاقدات المسبقة الخاصة ببيع فندق جزيرة توت أمون بمنطقة صحارى على ضفاف بحيرة ناصر مع طرحه من خلال مزاد علنى وبنظام حق الانتفاع لمدة لا تزيد عن 49 عاما.
وشدد صبري على ضرورة إقالة أحمد المغربى وزير الإسكان لما نسب إليه من وقائع تضر المال العام وتقطع باستغلال السلطة وأن غرضه من اختصام رئيس الوزراء فى الدعوى هو الكشف عن أسماء المتورطين وفتح ملفات مافيا التعدى على أراضى الدولة الذين تحصلوا على مساحات كبيرة من أراضى الدولة بغرض الاستثمار، وحولت إلى منتجعات سياحية وسكنية رغم أنهم تحصلوا عليها بمبالغ زهيدة.
وقال صبرى فى دعواه أنه أحد أفراد المجتمع وأن الضرر الواقع يخصه كباقى أفراد المجتمع.