عشرات الآلاف يتظاهرون فى الدار البيضاء تضامنا مع الفلسطينيين

أخبار المغرب

أخبار المغرب
تظاهر عشرات آلاف المغاربة فى مدينة الدار البيضاء اليوم الأحد، تضامنا مع الشعب الفلسطينى، مطالبين حكومتهم بالإسراع فى تجريم التطبيع مع إسرائيل عبر قانون يوقف كل أشكاله.
وانطلقت مسيرة حاشدة تحت شعار "انتفاضة الأقصى" على طول شارع الفداء أحد أكبر شوارع مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب.
ودعت إلى المسيرة أكثر من 35 هيئة حزبية ونقابية ومدنية، وقال مصدر أمنى فضل عدم ذكر اسمه، أن عدد المشاركين فى بداية التحرك "ناهز عشرة آلاف"، فيما قدرته وسائل إعلام محلية عند نهاية المسيرة بنحو عشرين ألفا.
وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى نصرة المسجد الأقصى ودعم صمود الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية.. كما طالبوا بمقاطعة منتجات أميركية باعتبار أنها "تدعم الإجرام الإسرائيلى فى فلسطين".
وارتدى أطفال شاركوا فى المسيرة ثيابا ملطخة بالدم تعبيرا عن تضامنهم مع الأطفال الفلسطينيين.
ودعا بيان صادر عن الهيئات المشاركة فى المسيرة الحكومة المغربية إلى "التصدى لكافة أشكال التطبيع الاقتصادى والثقافى مع الكيان الصهيونى مع التأكيد على ضرورة مصادقة البرلمان المغربى على قانون تجريم التطبيع".
وفى ديسمبر 2013، تقدمت أربع كتل برلمانية تنتمى الى احزاب العدالة والتنمية الإسلامى والتقدم والاشتراكية اليسارى (تحالف حكومي) والأصالة والمعاصرة (معارض) والاتحاد الاشتراكى (يسارى معارض) بمشروع قانون مشترك لتجريم كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.
لكن حزب الاصالة والمعاصرة المعارض الذى فاز فى الانتخابات البلدية والجهوية التى جرت فى سبتمبر عاد وسحب دعمه للمشروع.
ورغم أن الحكومة المغربية صادقت على الاتفاقية العربية لمناهضة التطبيع مع إسرائيل، فان الجمعيات المغربية المناهضة لإسرائيل ترى فى أرقام التبادل التجارى بين الرباط وتل أبيب خلاف ذلك.
ويعتمد هؤلاء الناشطون على أرقام المركز الإسرائيلى للإحصاء الذى كشف أن المغرب يعتبر على الصعيد القاري، "سابع زبون إفريقى لإسرائيل" بنحو 60 مليون دولار خلال 2013 مقابل 17 مليون دولار خلال 2012.
لكن عبد القادر اعمارة وزير التجارة والصناعة السابق كان قال أمام البرلمان ان "بعض المنتجات تدخل عبر التهريب، فى حين تعمد شركات إسرائيلية إلى إحداث شركات ثلاثية، حتى تحصل على مصدر المنشأ من أوروبا، وأن المبلغ (قيمة التهريب) لا يتجاوز بضعة ملايين درهم".