العدالة والتنمية المغربي يطلب تسريع قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل

وكالات
دعا نواب حزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي الذي يقود التحالف الحكومي، الى "المصادقة السريعة" على مشروع قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل، بعد اتهامات من المعارضة ب"رفض" تعديل في قانون الموازنة يجرم التبادل التجاري مع اسرائيل.
وقال عبد الله بوانو رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية لفرانس برس الاثنين "بدل المزايدات السياسية على الحكومة، على أحزاب المعارضة العمل بجد من أجل المصادقة السريعة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل".
واتهمت المعارضة الحكومة برفض تعديل للمعارضة في قانون موازنة 2015، يقضي بتجريم التطبيع مع اسرائيل، عبر منع استيراد أي منتجات يكون مصدرها او أصلها من اسرائيل.
لكن بحسب بوانو فإن "الأمر يتعلق بإجراء تقني في قانون موازنة 2015 خضع للنقاش، لكنه لم يخضع للتصويت أصلا، حيث إن الحكومة ارتأت أن هناك اجراءات أهم منه تم اتخاذها في السابق، وأخرى يجب اتخاذها مستقبلا".
ومن بين هذه الإجراءات حسب بوانو "مصادقة الحكومة المغربية على الاتفاقية العربية لمناهضة التطبيع مع اسرائيل"، وهي بحسبه "أهم وأسمى من القوانين والإجراءات الوطنية، خاصة أن الحكومة ملتزمة ببنودها، اضافة الى وجود مشروع قانون مغربي في هذا المجال"
وتقدمت أربع فرق برلمانية تنتمي لأحزاب من الأغلبية البرلمانية وهي العدالة والتنمية الإسلامي والتقدم والاشتراكية اليساري (التحالف) والأصالة والمعاصرة (وسط -معراضة) والاتحاد الاشتراكي (يساري- معارضة)، في كانون الآ,لأ/ديسمبر 2013، بمشروع قانون مشترك لتجريم كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل.
لكن حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، عاد وسحب دعمه لمقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقال عبد الله بوانو "على الأحزاب الموجود في المعارضة المساهمة بسرعة في التصديق على مشروع قانون تجريم التطبيع بدل المزايدة السياسية، معتبرا ان سحب دعم هذا القانون يتناقض مع الخطاب الرائج".
وأسس عدد من النشطاء المغاربة بداية 2013 "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع اسرائيل"، والذي يسعى إلى "فضح المطبعين مع الكيان الصهيوني"، حيث عمل على إعداد مشروع القانون الذي طرحته الفرق البرلمانية للنقاش من أجل المصادقة.
لكن رغم تأكيد الحكومة التي يقودها الإسلاميون على أن مقاطعة إسرائيل هي بمثابة "عقيدة ومبدأ" حسب بوانو، إلا أن الجمعيات المغربية المناهضة لإسرائيل ترى في أرقام التبادل التجاري بين الرباط وتل أبيب عكس ذلك.
ويعتمد هؤلاء النشطاء على أرقام المركز الإسرائيلي للإحصاء الذي كشف أن المغرب يعتبر على الصعيد القاري، "سابع زبون إفريقي لإسرائيل" بنحو 60 مليون دولار خلال 2013 مقابل 17 مليون دولار فقط خلال 2012..
وقال عبد القادر اعمارة، وزير التجارة والصناعة آنذاك أمام البرلمان إن "بعض المنتجات تدخل عبر التهريب، في حين تعمد شركات إسرائيلية إلى إحداث شركات ثلاثية، حتى تحصل على مصدر المنشأ من أوروبا، وأن المبلغ (قيمة التهريب) لا يتجاوز بضعة ملايين درهم".