الري" تشكيل "القابضه للري والصرف" أمام رئيس الوزراء "

تبحث وزارة الموارد المائية والرى الموافقة علي مشاركة شركات الري الثلاثة وهي" الكراكات العامه ، والري للاشغال العامه والمصرية للري والصرف، المشاركة في اعمال البنية القومية لمشروع ال1.5 مليون فدان، علي أن يبدأ ذلك في المرحلة الاولي التي تستهدف إستصلاح 500 ألف فدان.
أعلن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائيه والرى، انه تم ارسال ترشيحات أعضاء الجمعية العامه للشركة القابضه للري، والصرف الجديده بصفته المشرف عليها الي رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، ويتراوح عددهم من 12 - 14 عضوا من ذوي الخبرات المتراكمه سواء من ذوي المعاش او من العاملين بالوزارة ، ولديهم الخبرات الفنية ، ومن خارج الوزارة ومارسوا الاعمال المماثلة التي تخضع لانشطة الشركه الجديده بالاضافة الي ممثل من الاتحاد العام لعمال مصر، لافتا الي ان الجمعية المقترحه تمثل الهيئه الاستشاريه للوزير بما فيها الجوانب الفنية، والماليه والقانونيه ،وتكون مسئوله عن طرح السياسات العامة للشركات التابعه لها ، ووضع الخطط التنفيذيه الخاصه بها كما تقترح اسماء رؤساء الشركات الثلاث
وقال مغازي في تصريحات صحفية،إن اجتماعات الجمعية العامة سوف تكون برئاسته، وانه سوف يتم تقديم كافة اشكال الدعم الفني اللازم لعودة شركاتها ، وهي" الكراكات العامه ، والري للاشغال العامه والمصرية للري والصرف" الي سوق العمل داخل مصر وخارجها لما بما لديها من خبرات متراكمه ومعدات وأصول تحتاج الي حسن اداراتها فقط ،وفهم طبيعه عملها، والاستفادة من خبراتها في العمل بدول حوض النيل
وشدد الدكتور حسام مغازى، علي أن الوزارة لن تتحمل الوزارة أعباء ديونها، أى أن الأمر لا ولن يؤثر على العاملين بالوزارة من قريب أو بعيد، كما ان إشراف الوزير على الجمعية العامة للشركات، واختيار رؤساء مجالس إدارتها يكون طبقا لقانون قطاع الأعمال العام ودراسة طلباتها وكيفية الوفاء بها بعيدا عن إمكانيات الوزارة ومواردها.
ولفت الدكتور حسام مغازى إلي ان الوزارة بدأت في الاستعانه بالشركه القابضة للري والصرف ، وتضم شركات ( الكراكات المصرية – الري للأشغال العامة – المصرية للري والصرف)، في المشروعات الحالية التي تنفذها الوزارة في مجال الري والصرف ، وحماية نهر النيل والشواطىء المصرية وأعمال التوسع الأفقي وعمليات الحماية من مخاطر السيول ، فضلا عن مشروعات الوزارة ضمن المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان وخاصة بسيناء وقرية الأمل.
اوضح انه تم ايضا مخاطبة الوزارات المعنية بشأن جدولة الديون المستحقة على هذه الشركات موجها بضرورة تدبير المستحقات المالية اللازمة للوفاء بمرتبات العاملين بتلك الشركات من خلال منح سلفة لها بضمان حجم العمل الذي تقوم به،على أن يتم خصمها من المستحقات المالية خلال الفترة المقبلة مشيرا الي انه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير المعدات للقيام بنهو الأعمال المسندة إليها في مختلف المحافظات ،في ضوء التنسيق والتكامل والتضامن بين تلك الشركات ، للإستفادة من المعدات المعطلة وإتاحتها لتنفيذ العمليات المتوقفة، ووضع جدول زمني للبدء في تنفيذ أعمال جديدة ضمن خطة الوزارة الحالية والمسستقبلية.
اشار الي انه بدأ تنفيذ يتم حاليا وضع خطة للنهوض بهذه الشركات من عثرتها بدلا من بيعها ودون دمجها، وأن نقل تبعية الأشراف يأتى لعدم تمكن هذه الشركات من تحقيق إيرادات تغطى مصروفاتها، لأن قطاع التشييد قد لايدرك طبيعة عملها ، وخاصه المتعلقة بأعمال الرى والصرف، ومن ثم قد لاينظر فى طلبات تحديث معداتها، مثل ماكينات الصرف المغطى والشفاطات، مما أدى إلى وجود كثير من المعدات المتهالكة دون تحديث، ونتيجة لذلك عجزت هذه الشركات عن إنهاء الأعمال المسندة إليها أو تحجم عن الدخول فى مناقصات جديدة، مما زاد ديونها لدى البنوك، لافتا الي ان هذه الشركات كانت تابعه للشركه القابضه للتشييد والتي تختلف طبيعه اعمال شركاتها عن اعمال هذه الشركات.