بعد خبر انخفاض 96% من تلوث الهواء فى الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد حظر التدخين فى الأماكن المغلقة، كان علينا أن نسأل أنفسنا، هل من الممكن أن يتخلص هواء مصر من دخان السجائر؟ أو بمعنى أخر العيب فى مين؟ فى القوانين ولا المدخنين؟ فأكثر من 6 قوانين رادعة وصارمة حاولت الحد من ظاهرة التدخين فى مصر والتخلص من تلوث الهواء الناتج عن هذه العادة السلبية، إلا أننا نسير على مبدأ "لا عمر قوانين الحظر خلصت، ولا عمر المصريين بطلوا تدخين". لذلك بهدف وخز الضمير وبناء على مبدأ "لعل وعسى"، نستعرض أهم 5 قوانين كان من المفترض أنها تحد من التدخين فى بعض الأماكن فى مصر لكنها كشقيقتها من القوانين الاخرى عجزت عن مواجهة المواطن المصرى المدخن بطبعه. 5 قوانين عجزت عن حظر التدخين * الأمر العسكرى رقم (1) الصادر فى 30 من أغسطس 1958 بحظر التدخين أو إشعال النيران بالمنطقة الجمركية بالإسكندرية. * القانون رقم 52 لسنة1981 للوقاية من التدخين من خلال عدة مواد، ونصت المادة السادسة على حظر التدخين فى وسائل النقل العام والأماكن العامة والمغلقة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، والحبس أسبوع وغرامة تتراوح بين 20:5 جنيه على من يخالف القانون. * القانون رقم "85" لسنة 2002 الصادر بتعديل القانون رقم "52" لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين والذى تضمنت مواده ضرورة ذكر عبارة "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة" فى ثلث واجهة العبوة على الأقل، فضلا عن حظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر ومختلف منتجات التبغ. * القانون رقم 154 لسنة 2007 نص على محاربة التدخين وحظره نهائيا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية وألزم النص المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها و معاقبته عن الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه. * لم تتوقف محاربة التدخين عند هذا الحد بل زادت الضريبة على علبة السجائر فى مقابل تخصيص حصيلة ذلك الدعم للخدمات الاجتماعية الأخرى، لكن المصرى تحدى الأسعار واستمر الوضع كما هو عليه.
