بعد حبس حسن مالك 15 يوما.. جهات التحقيق تضع المتهمين ب"ضرب الاقتصاد" على قوائم المنع من السفر.. والداخلية تلاحق شركات الصرافة الإخوانية وتجار العملة خارج السوق المصرفية للحفاظ على الاقتصاد القومى

بعد مرور ساعات على قرار نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام المستشار تامر الفرجانى بحبس رجل الأعمال الإخوانى 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية الاضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، أمرت جهات التحقيق المختصة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين فى قضية "ضرب الاقتصاد القومى"، ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر والترقب من الوصول والتحفظ على ممتلكاتهم، لاتهامهم باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.
وخاطبت الجهات المختصة بإدراج أسماء المتهمين فى القضية على قوائم المنع من السفر والترقب، وهم حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب"، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد - "مالك مجموعة شركات سعودى" وعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى، وأحمد محمد سعيد أبو المعاطى "مسئول تهريب الأموال"، وفارس السيد محمد عبد الجواد "مسئول تهريب الأموال، وذلك فى ضوء التحقيق معهم فى ضرب الاقتصاد والإضرار بالأمن القومى.
فى سياق متصل، قادت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية موسعة شارك فيها عدد كبير من ضباط وأفراد الادارة لملاحقة المتهمين فى قضايا الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.
وأكدت أجهزة الأمن استمرار حملاتها الأمنية على مدار ال 24 ساعة، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالوزارة لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة مرتكبى جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وذلك بالتزامن مع سقوط رجل الأعمال حسن مالك القيادى الإخوانى المعروف وعدد من أصحاب شركات الصرافة الإخوانية، لتورطهم فى جمع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج للإضرار العمدى بالاقتصاد القومى وتخفيض قيمة الجنيه.
وأكدت وزارة الداخلية أنها تعمل على ملاحقة كل من تسول له نفسه الاضرار بالاقتصاد القومى، خاصة فى ظل الأوقات العصيبة التى تمر بها البلاد، وأنها تعمل على صون ممتلكات الوطن.
وأفاد مصدر أمنى، أن أجهزة الأمن تجمع تحرياتها ومعلوماتها عن عدداً من شركات الصرافة بعد تورط شركات صرافة إخوانية فى جمع النقد الأجنبى وتهريبه للخارج بإشراف رجل الأعمال حسن مالك وآخرون، وأنه فى حال ثبوت تورط بعض شركات الصرافة الأخرى فى الإضرار بالاقتصاد القومى سيتم إغلاقها وضبط أصحابها وإحالتهم لجهات التحقيق.
كما تجمع أجهزة الأمن معلوماتها وتحرياتها حول الأشخاص الذين كانت تربطهم علاقات مادية برجل الأعمال حسن مالك ورفاقه المقبوض عليهم فى قضية الاضرار بالاقتصاد القومى.
يشار إلى النيابة أصدرت قرارا قبل ذلك بمنع حسن مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب" من السفر ومن التصرف فى أمواله، وألقت القبض عليه من منزله فى التجمع الخامس، لاتهامه بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية.
وكانت مديرية أمن القاهرة ضبطت قيادى التنظيم حسن عز الدين يوسف مالك "مسئول الدعم المالى للجماعة، وعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبو المعاطى مسئول تهريب الأموال، وعضو التنظيم فارس السيد محمد عبد الجواد مسئول تهريب الأموال.
وعثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى وجهاز لاب توب، ومجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
موضوعات متعلقة..
الداخلية تواصل ملاحقة شركات صرافة إخوانية متورطة بالإضرار بالاقتصاد القومى
تفاصيل 10 ساعات تحقيق مع رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك.. المتهم يواجه جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من الاقتصاد وتصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار.. ومصادر: حبسه 15 يوما وترحيله لسجن "طرة"