المحامون يجمعون توقيعات لتقديم بلاغ للنائب العام ضد "الزند"

فى الوقت الذى تجرى فيه مفاوضات على قدم وساق بين رئيس مجلس الشعب والنائب العام بأطراف الأزمة المشتعلة بين المحامين والقضاة، يجمع المحامون الآن توقيعات لتقديم بلاغ للنائب العام ضد المستشارين أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأشرف زهران عضو مجلس إدارة النادى، وعبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا.
واتهم المحامون رئيس نادى القضاة، ورئيس نادى قضاة طنطا، وأشرف زهران بإهانة مهنة المحاماة وتحقيرها، وتهديد المحامين والتلويح بتوجيه ضربات موجعة وحبسهم بعبارات يعاقب عليها القانون، ومنها وصف المستشارين المذكورين للمحامين"بالبلطجية"، و"الهمجية"، ومنهم من ظهر فى برامج حوارية بالفضائيات وطلب تطبيق قانون الطوارئ ضد المحامين على وجهة الخوص.
وذكر محمد هاشم، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة والقائم بجمع التوقيعات، أن التصريحات التى تحدث بها المستشارون تمثل جريمة ضد المحامين، مشيرا إلى أنهم سيتقدموا بالبلاغ فور جمع أكثر من 10 آلاف توقيع من المحامين من جميع أنحاء الجمهورية، مضيفا أن العبارات التى تضمنتها تصريحات المسشتارين، وخاصة مسئولى نادى القضاة تحمل سبا وقذفا واستهانة واستخفافا بكرامة المحامين ومساسا بمهنة المحاماة ونقابتهم، ووصل الأمر، حسب قوله، لمطالبة البعض بعقاب نقيب المحامين فى محاولة بأسهم منهم من أجل التغطية على حقيقية الأحداث الحالية.
وأشار هاشم إلى أن القضاة تناسوا أن من قام بالاعتداء فى البداية هو مدير نيابة قسم أول طنطا، وأن ذلك ثابت بشهادة شهود الإثبات الذين طلبت النيابة سماعهم، وأضاف أن دور نادى القضاة الذى يناط بهم حماية العدالة وتطبيق القانون، كما حرصوا على تطبيقه بالمخالفة للنصوص والأعراف على المحامى أن يطبقوه على وكيل النيابة.
يذكر أن عددا من قضاة طنطا والمنصورة والمحلة تقدموا بعدد من البلاغات أمس ضد حمدى خليفة، نقيب المحامين، ومنتصر الزيات، مقرر لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين، واتهموهما بتحريض المحامين على التجمهر أمام المحاكم، وطالبوا محاسبتهما لما بدر منهما تجاه القضاة.
يرفعون علامة النصر
ويهتفون ضد القضاة
والأمن يحاصر مبنى النقابة