حكاية أول معركة انتخابية للمرأة.. لما الستات "قصوا" شريط بوابة البرلمان

تاريخ المرأة المصرية فى البرلمان..

بعد معارك ضارية وبفضل دستور 1956 الذى أقر فى مادته رقم 31 بأن المصريين لدى القانون متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يمكن التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة نالت المرأة المصرية الحق فى التصويت بالانتخابات البرلمانية للمرة الأولى، والحق فى ترشيح أنفسهن كذلك، وفى عام 1957 جاءت المعركة الانتخابية الأولى التى شاركت فيها المرأة، والتى كانت انتخابات تشكيل أول برلمان مصرى بعد الثورة.
تفاصيل هذه المعركة الانتخابية وهذا الحدث الكبير فى تاريخ المشاركة السياسية للمرأة كشفها الكاتب الصحفى "محمد المصرى" فى كتابه "نائبات الأمة تحت القبة.. قصة كفاح المرأة المصرية لدخول البرلمان"، الصادر عن "المجلس القومى للمرأة فى عام 2011".
وحسب الكتاب، شاركت فى هذه المعركة الانتخابية 4 سيدات هن "سيزا نبراوى" فى دائرة مصر القديمة، و"زينات عابدين" فى دائرة كرداسة، و"أمينة شكرى" فى دائرة باب شرق بالإسكندرية، بالإضافة إلى "راوية عطية" عن دائرة الدقى.
ولم تكن هذه المعركة بالهينة، حيث واجهت المرشحات الكثير من التحريض من قبل المنافسين الذكور الذين حاولوا زعزعة ثقة الناخبين فى المرشحات الإناث، ولجأوا كذلك إلى استغلال الدين للترويج إلى أن تولى المرأة أمور الدولة حرام فى الإسلام.
نتائج المعركة الانتخابية الأولى للمرأة.. فوز كاسح فى الدقى وشرق الإسكندرية
هذه المعركة أسفرت عن فوز "راوية عطية" التى حصلت على 11 ألفا و807 صوتًا فى مقابل 6748 صوتًا لمنافسها و"أمينة شكرى" التى حصلت على 9025 صوتًا فى مقابل 2025 صوتًا لمنافسها الذى كان د.شفيق الخشن عميد زراعة الإسكندرية آنذاك، وكانتا بذلك أول سيدتين تدخلان مجلس الأمة الذى انعقدت أولى جلساته فى 22 يوليو 1957.
أما "سيزا نبراوى" واسمها الحقيقى "زينب مراد" فقدمت طعنًا بعد ظهور النتيجة ضد "أحمد سعيد" عضو المجلس عن الدائرة إلا أن المحكمة حكمت بعدم الاختصاص وأن الحكم فى هذه القضية من اختصاص مفتى الجمهورية.
إنجازات البرلمانيات داخل البرلمان الأول
وداخل البرلمان كان أول إسهامات "أمينة شكرى" فى المجلس تقديم اقتراحات لتقييد الطلاق، وضرورة توزيع وجبات غذائية للتلاميذ.
أما "راوية عطية" فساهمت فى الدفاع عن قضايا المرأة وتشغيلها والتوسع فى إنشاء دور الحضانة وراعية أبناء الشهداء فى حرب 1956، وكان عملها يتميز بالميل نحو الجانب الاجتماعى.
وناقشت "راوية" كذلك أسلوب الشرطة فى التعامل مع المواطنين والاعتداء عليهم وإيذائهم وأن الشرطة كانت تتدخل لإرهاب المواطنين وهو ما يتنافى مع المادة 37 من الدستور الذى يحظر إيذاء المتهم جسمانيًا أو معنويًا.