مبدعون وسينمائيون يطالبون وزير الثقافة بإعادة هيكلة "المصنفات الفنية"

أزمات جهاز الرقابة المتكررة مع المبدعين جعلت الكثيرين يستغيثون لإنقاذهم من تعنت الرقابة ضد أعمالهم، حيث باتت تنظر للأعمال الفنية الجادة على أنها وباء يجب التصدى له، الأمر الذى دفع المبدعين والسينمائيين والنقاد بتجديد مطالبتهم لوزير الثقافة بالنظر فى اقتراح إعادة هيكلة جهاز الرقابة بالكامل، حيث قال الكاتب يسرى الجندى ل"اليوم السابع" إنه يؤيد بشدة اقتراح إعادة هيكلة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لأننا نواجه حاليا تراجعا مستمرا فى مستوى الإبداع بشكل عام، مضيفا على وزير الثقافة حلمى النمنم أن يعيد النظر فى منهج وآليات ومهام جهاز الرقابة.
وأكد الكاتب الكبير أن الرقابة تحتاج إلى وجود مبدعين ونقاد فنيين كبار ضمن العاملين بها حتى يتم تقييم العمل الفنى المقدم إليها بشكل حقيقى وموضوعى، لافتا إلى أن وجود جهاز الرقابة مهم فى حد ذاته من أجل ترشيد الإنتاج الردىء وليس من أجل التعسف ضد أى عمل فنى جاد.
فيما أوضح المخرج عمرو عرفة أنه عانى كثيرا مع الرقابة، ومن أكثر التجارب التى يتذكرها جيدا فيلم "السفارة فى العمارة" للزعيم عادل إمام، حيث واجه هذا العمل تعنتا شديدا من قبل الرقابة قائلا ل"اليوم السابع" :"حاربت أنا وعادل إمام كثيرا حتى يخرج هذا الفيلم للنور، والرقابة كانت معترضة عليه عشان كان توجه الدولة فى الوقت دا التطبيع مع اسرائيل، وكانوا مش عايزين يزعلوا اليهود، ولكن فى النهاية اتفقنا على إننا نصور الفيلم، ويشوفوه وبعدين يقرروا، وبالفعل صورناه ولما شافوا النسخة النهائية وافقوا عليه".
ومن جانبها قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس ل"اليوم السابع" إن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لم يشهد تطورا أو تغييرا بعد قيام ثورتى يناير ويوليو، وظل محافظا على أسلوبه فى العصور الماضية، مؤكدة أن صفحة الحوادث فى أى جريدة تحتوى على مصائب أكثر بكثير من الموجودة فى أجرأ فيلم سينمائى تقدم للرقابة، مشيرة إلى أن جهاز الرقابة به تسيب كبير وليس به رقابة حقيقية أو موضوعية، والإدارة به "صفر"، متعجبة من رفض الرقابة لإنتاج أفلاما أتضح فيما بعد أن ما كانت تتصدى له يحدث أضعافه فى الواقع منها فيلم "لا مؤاخذة" الذى أصبحت قصته بالمقارنة بما يحدث فى الواقع "خفيفة للغاية" وتساءلت "هل أصبحت مهمة الرقابة هى السماح بعرض الأفلام الهايفة فقط؟!".
وأوضحت أن الرقابة أصدرت قرار التصنيف العمرى حتى يكون هناك مساحة أكبر من الحرية للأفلام وشروط أقل للحصول على التصريح بعرضها، ولكن الحقيقة أن الأفلام لا تزال تعانى من مقص الرقيب رغم ذلك، مشيرة إلى أنها لا تجد إجابة على سؤال "ما هى مهام الرقابة الجديدة بعدما أصدرت قرار التصنيف العمرى؟"، وتساءلت هل الجدوى من إصدار قرار التصنيف العمرى هو أن يصبح جهاز الرقابة على المصنفات الفنية "رقابة من المنبع" وأصحاب دور العرض "الرقابة من المصب!!!" .
وشددت على مطالباتها وزير الثقافة الحالى حلمى النمنم بإعادة هيكلة الجهاز بالكامل حتى تكون هناك نهضة حقيقية فى السينما بمصر، مشيرة إلى أن على الوزارة أيضا أن تدعم شباب السينمائيين بصورة أكبر من المقدمة لهم حاليا.